السودان: قوى "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري يوقعان على وثيقة الاتفاق السياسي

وهذا الاتفاق هو الأول من نوعه الذي يتم التوقيع عليه منذ ثلاثة أشهر، من عمر المفاوضات التي تلت سقوط نظام عمر البشير في 11 إبريل /نيسان الماضي.

وقال المبعوث الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، عقب التوقيع على الوثيقة، إن "التوقيع على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير يشكل خطوة مهمة ويفتح عهداً جديداً في السودان".

وأضاف: "هذا الاتفاق يسهل الخطوة الثانية الخاصة بالمصادقة على دستور الفترة الانتقالية في السودان".

أما الوسيط الإثيوبي محمود درير، فقال إن السودان بحاجة للتغلب على الفقر ودعا إلى شطب اسم السودان من قائمة أميركية للدول الداعمة للإرهاب.

لحظة تاريخية

وعلق نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو (حميدتي) والذي وقع الوثيقة عن المجلس العسكري، بالقول إن "هذه لحظة تاريخية" للسودان.

وأضاف أن الاتفاق يشكل "لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية ومسيرتها النضالية، ويفتح عهداً جديداً وواعداً من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوى الحرية والتغيير".

من جهته، قال إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة القومي، إنه "تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة".

بدوره، قال أحمد الربيع، أحد قياديي قوى "إعلان الحرية والتغيير"، والذي وقع على الوثيقة عن المعارضة: "نحن نريد وطنا مستقرا لأننا عانينا الكثير".

وينص الاتفاق الموقع على إنشاء مجلس للسيادة مناصفة بواقع 5 أعضاء لكل طرف، إضافة إلى مجلس وزراء تشكله قوى "إعلان الحرية والتغيير"، كما ينص الإعلان عن تأليف مجلس تشريعي بعد 3 أشهر تحصل بموجبه "الحرية والتغيير" على ثلثي الأعضاء، وأن تترك النسبة المتبقية لبقية القوى السياسية.

وأجّل الطرفان مناقشة وثيقة الإعلان الدستوري الذي يمثل عصب الخلاف بين الطرفين، بعد جملة من الملاحظات التي طرحتها قوى "الحرية والتغيير"، لا سيما موضوع حصانات المجلس السيادي وصلاحياته و"تغولها"، بحسب "الحرية والتغيير"، على صلاحيات مجلس الوزراء.

وبدا لافتا خلال جلسة التفاوض التي بدأت مساء أمس الأربعاء واستمرت لأكثر من 12 ساعة، غياب كتلة قوى "الإجماع الوطني"، أحد مكونات "الحرية والتغيير" عن الجلسة، ما يؤشر على وجود تباين في وجهات النظر داخل "الحرية والتغيير".

وتتكون قوى الإجماع الوطني من نحو 17 حزباً، في مقدّمِها "الحزب الشيوعي" و"حزب البعث" و"الحزب الناصري".