اجتماع أوروبي في بروكسل لإنقاذ الاتفاق النووي: "الأطول منذ 5 سنوات"

وقالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الإثنين، إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون، اليوم، سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

ووصفت موغيريني، في تصريح صحافي، اجتماع وزراء الخارجية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بأنه سيكون "الأطول منذ 5 سنوات". وقالت: "سنبحث في بداية اجتماعنا كيف سنتمكن من خلال مشاوراتنا والتنسيق مع الدول الأعضاء وشركائنا الدوليين من الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران". وأضافت أنّ على الدول الأوروبية "إرساء جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن التزام إيران بالاتفاق النووي".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إنّ "الوقت لا يزال متاحاً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفاً أنّ "بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية".

وقال هنت للصحافيين لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي "لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية. لكن هناك فرصة ضئيلة لإبقاء الاتفاق على قيد الحياة".

في حين شدد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، على ضرورة أن تبقى "أوروبا موحدة، في محاولة الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني"، مضيفاً في المقابل أن "على طهران العدول عن قرارها عدم الالتزام ببنودٍ في الاتفاق".

وقال لو دريان للصحافيين، في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "يجب على الأوروبيين الحفاظ على وحدتهم في هذه المسألة". وأضاف أن قرار إيران تقليص التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، العام الماضي، بمثابة "رد فعل سيئ على قرار سيئ".

بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، بحسب وكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الإثنين، إنه "لم يفت الأوان بعد، لكن على إيران الوفاء بالتزاماتها".

وفي اجتماعهم الشهري الدوري، يتطلع بلوك إلى الحصول على مزيد من الدعم لنظام المقايضة الخاص بالتداول مع طهران، وتجاوز العقوبات الأميركية المحتملة. وتشارك عشر دول في ذلك بالفعل.

وقالت إيران إنها بحاجة إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات النفط الإيرانية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت في انخفاض قيمة عملتها.

وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العام الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.

ورداً على إعادة فرض العقوبات الأميركية الصارمة، والتي استهدفت بشكل خاص إيرادات النفط الرئيسية لإيران، تخلّت طهران عن بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. ودفع ذلك الأطراف الأوروبية في الاتفاق، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى تحذيرها من مغبة عدم الامتثال الكامل لبنود الاتفاق.

وسعت القوى الثلاث، الموقعة على الاتفاق، إلى جانب روسيا والصين، إلى نزع فتيل التوترات التي بلغت ذروتها عندما خططت الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على إيران الشهر الماضي، وهي الخطة التي ألغاها ترامب في اللحظة الأخيرة.

وأرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير خارجية بلاده إلى طهران، الأسبوع الماضي، لتقديم اقتراحات حول كيفية تجميد الوضع الراهن، لكسب بعض الوقت، وقال إنه يريد مراجعة مدى التقدم الدبلوماسي، بحلول 15 يوليو/تموز.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، بحسب وكالة "رويترز": "أبلغنا الرئيس (حسن) روحاني بما يمكن أن تكون عليه معايير التوقف وننتظر رداً من الإيرانيين، لكن نقطة التحول من جانبهم بعيدة نسبياً، لأنهم يطالبون بإلغاء العقوبات على الفور".

وأكد روحاني، أمس الأحد، استعداد طهران للتفاوض إذا ألغت الولايات المتحدة العقوبات وعادت إلى الاتفاق النووي. ولم يظهر ترامب أي علامة على التراجع في الوقت الحالي. ورغم أنه بحث قضية إيران مع ماكرون، إلا أن ترامب قال، الأسبوع الماضي، إنه سيواصل فرض المزيد من العقوبات عليها.

وفي نيويورك، وجّه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الأحد، رسالة قوية للأوروبيين. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عنه قوله: "هناك فرق كبير بين فعل شيء وإعلان استعدادك".

وقال دبلوماسيون، لوكالة "رويترز"، إنهم في كل الأحوال يخشون من رد الفعل الأميركي. بينما قال مسؤولون إيرانيون مراراً إن "آلية إنستكس يجب أن تشمل مبيعات النفط، أو تقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة حتى تكون مفيدة".

وقال دبلوماسي أوروبي، لـ"رويترز": "الاتفاق على شفا الانهيار. ستكون الرسالة يوم الإثنين إظهار وحدة الاتحاد الأوروبي، لكن يجب أن توضح لإيران أنها بحاجة إلى العودة إلى الصف". وأضاف: "في الوقت الراهن، لا يوجد شيء يمكن التراجع عنه، لذا لدينا مساحة أكبر للدبلوماسية".