جرائم "الجنجويد" بفضّ اعتصام الخرطوم: 70 حالة اغتصاب لنساء ورجال

11 يونيو 2019
مصابون في إحدى مستشفيات أمّ درمان (فرانس برس)
+ الخط -
ذكر أطباء سودانيون أن قوات الدعم السريع العسكرية ارتكبت أكثر من 70 عملية اغتصاب، خلال مجزرة فضّ الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم قبل أسبوع، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان"؛ فيما طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مجلس الأمن الدولي، بوقف عملية تسليم الأمن في دارفور إلى قوات الدعم (الجنجويد)، والتي تمتلك سجلاً مسيئاً لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 100 شخص وجُرح ما يصل إلى 700 شخص في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين الماضي ضد اعتصام وما تلاه من اشتباكات، مع انتشار قوات الدعم السريع العسكرية (الجنجويد) عبر المدينة لقمع الاضطرابات المتقطعة في الخرطوم.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى ظهور تفاصيل مروعة عن عمليات الاغتصاب التي نفذتها قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة، على الرغم من القيود المفروضة على وسائل الاتصال في السودان، لكن مدى العنف الجنسي ظل غير معروف بدقة.

وقال طبيب لديه إمكانية الوصول إلى البيانات التي جمعتها اللجنة المركزية للأطباء، وهي جماعة مؤيدة لقوى الحرية والتغيير المعارضة، إن المستشفيات في الخرطوم سجلت أكثر من 70 حالة اغتصاب في الهجوم وما تلاه من آثار مباشرة.


ونقلت الصحيفة عن الطبيب في مستشفى "رويال كير" أنه عالج ثماني ضحايا اغتصاب (خمس نساء وثلاثة رجال). وفي مستشفى ثانٍ في جنوب الخرطوم، قال مصدر طبي إنه عاين حالتي اغتصاب، إحداهما تعرضت للهجوم من قبل أربع مجموعات تابعة لقوات الدعم السريع. كما وصف العديد من الشهود حالات مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.


ولم يلتمس العديد من الضحايا العلاج الطبي، إما بسبب الخوف من الانتقام أو انعدام الأمن في المدينة أو بسبب محدودية الرعاية، وفق التقرير، كما أن نشطاء حقوق الإنسان والخبراء وصفوا تقارير العنف الجنسي بأنها "موثوق فيها".



وتستمر الأزمة في السودان بإعلان العصيان المدني، فالشوارع خالية في الخرطون وفي أم درمان المجاورة. كما قتل أربعة متظاهرين في أعمال عنف متفرقة في المدينتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في هذه الأثناء، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات التدخّل السريع "الجنجويد"، التابعة لنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، لديها سجل طويل في ارتكاب الانتهاكات، وذلك في معرض انتقادها لنية مجلس الأمن الدولي سحب بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة و"الاتحاد الأفريقي" من دارفور في ظل عدم الاستقرار السياسي في السودان ومعاناة المدنيين من انعدام الأمن.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن "الجنجويد" وتحت إمرة حميدتي قامت الأسبوع الماضي بفضّ اعتصام القيادة العامة بوسط الخرطوم، وقامت بحرق الخيم، واستهداف المتظاهرين، ما أدى لسقوط أكثر من مائة قتيل، والمئات من الجرحى.
وأوضحت المنظمة أن "قوات الدعم السريع" تشغل الآن 9 مواقع من أصل 10 أخلتها لها قوات حفظ السلام على مدار الأشهر الثمانية الماضية، بحسب تقارير موثوق فيها من بعثة حفظ السلام.
وقالت المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جيهان هنري، إنه "ينبغي لمجلس الأمن عدم السماح باستيلاء القوات شبه العسكرية المنتهِكة هذه على قواعد بعثة دارفور. عليه إيقاف جميع عمليات التسليم، وإعادة النظر في خطط التقليص، وصب تركيزه على ولاية يوناميد الأساسية المتمثلة في حماية المدنيين".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" مجلس الأمن إلى التركيز على الحفاظ على قدرات البعثة في ما يتعلق بحماية المدنيين ومراقبة الانتهاكات الحقوقية، بدل إعطاء الضوء الأخضر لمتابعة عمليات انسحابها. وحثت المنظمة مجلس الأمن على تجديد المهمة وإبقاء قدراتها الحالية على حالها مدة 12 شهرا، بعدها ستتاح فرص كثيرة لإعادة فتح المناقشات حول الانسحاب التدريجي لضمان حماية المدنيين واحترام حقوقهم الإنسانية.


وقالت المنظمة إن لقوات الدعم السريع سجلا طويلا من الانتهاكات، حيث نفذت حملات انتهاكات خطيرة ضد التمرد في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق على مدار السنوات الخمس الماضية. كما هاجمت القرى وقتلت المدنيين واغتصبتهم، فضلا عن إحراقها ونهبها المنازل.
كذلك قالت هنري: "لا شك في أن عدم الاستقرار السياسي في السودان له تأثير على دارفور، لا سيما بالنظر إلى صعود حميدتي والأخبار المروعة أن قواته، رغم سجلها الطويل في الانتهاكات، ستستحوذ على موارد البعثة. ينبغي التحقيق في انتهاكات قوات الدعم السريع، وعدم إعطائها مهام لا تستحقها. حتى التفكير في تسليم أصول قوات حفظ السلام إلى الحكومة عمل غير مسؤول".