"رايتس ووتش": الإمارات تحتجز 8 لبنانيين في مكان مجهول

وقالت المنظمة الحقوقية، في تقرير، إنّ "السلطات الإماراتية تحتجز 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة".

وأضافت أنّ "محاكمتهم التي بدأت في 13 فبراير/شباط 2019، تزخر بالانتهاكات"، مشيرة إلى أنّ الجلسة الثالثة لمحاكمتهم ستُعقد في 27 مارس/آذار الحالي.

وأوضحت المنظمة، ومقرها نيويورك، أنّ المتحجزين الثمانية في الإمارات يعملون هناك منذ أكثر من 15 عاماً، مشيرة إلى أنّ 7 منهم يعملون لدى "طيران الإمارات" مضيفين، أو مشرفين على المضيفين، أو مديرين كبارا. وقال أقاربهم إنّه ليس لأي منهم أي انتساب سياسي معروف.

ونقلت عن أقارب المتهمين قولهم إنّ "الذين يواجهون تهماً متعلقة بالإرهاب، وُضعوا في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومُنعوا من التواصل مع أُسرهم، أو الحصول على المساعدة القانونية، أو الاطلاع على الأدلة ضدهم". وقال 3 منهم على الأقل، لـ"هيومن رايتس ووتش"، إنّ القوى الأمنية أجبرتهم على توقيع مستندات وهم معصوبو الأعين، في حين قال آخر إنّهم أجبروه على توقيع ورقة بيضاء.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة. فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

واعتقلت قوات أمن الدولة في الإمارات أحد المتهمين بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، وثلاثة آخرين في 15 يناير الماضي، وأربعة في 18 فبراير/شباط الماضي، وتستمر في احتجازهم في الحبس الانفرادي بدون حق الوصول إلى المساعدة القانونية، وفق المنظمة.

ووجه المدعي العام إليهم، في الجلسة الثانية من المحاكمة، في 27 فبراير/شباط الماضي، تهماً بتأليف "خلية إرهابية" متصلة بـ"حزب الله" اللبناني الذي تعتبره الإمارات "جماعة إرهابية".

وقال بعض أقارب المتهمين، للمنظمة، إنّ 7 من هؤلاء لم يتمكّنوا من مقابلة محامين بعد، في حين يقبع 6 منهم في الحبس الانفرادي. وقال أقارب حضروا الجلسة إنّ جميع المتهمين ينكرون التهم الموجهة إليهم.

وذكرت المنظمة أنّ بعض الأقارب طلب من السلطات اللبنانية التدخل مراراً، لكن أيّاً من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بحسب ما قالوا.

وأشار أقارب 3 من المتهمين إلى أنّ مصادر في المديرية العامة للأمن العام اللبناني ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين قالت إنّ السلطات الإماراتية ترفض التعاون معهم.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" القوى الأمنية في الإمارات، قبيل الجلسة الثالثة لمحاكمتهم، بـ"إنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة".

وقالت إنّه "على محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين".

ونقلت عن ويتسن قولها إنّه "لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقاً".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد وثّقت ادعاءات "خطيرة" عن انتهاك سلامة الإجراءات والمحاكمة العادلة في الإمارات، تحديداً في قضايا متعلقة بأمن الدولة، ومنها ادعاءات عن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.