أزمة كردستان العراق: جلسة برلمانية وسط مقاطعة "الاتحاد الوطني"

وأكدت رئاسة برلمان إقليم كردستان عقد جلسة اليوم الجمعة، موضحة في بيان أنّ الجلسة ستشهد فقرة واحدة فقط هي افتتاح الفصل التشريعي الأول، فيما أكدر مصدر ببرلمان كردستان لـ"العربي الجديد"، أنّ حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" وأحزاب أخرى، ستقاطع الجلسة.

وعلى الرغم من تنظيم انتخابات محلية في إقليم كردستان، منذ نحو 5 أشهر، أسفرت عن فوز "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني ومقرّه إربيل، بفارق كبير عن أقرب منافسيه التقليدين "الاتحاد الوطني الكردستاني" (ترأسه الرئيس الراحل جلال الطالباني) ومقره السليمانية، إلا أنه لم يتم تشكيل حكومة في الإقليم لغاية الآن.

وعقدت جلسة يتيمة واحدة للبرلمان شهدت مقاطعة كتلة "الاتحاد الوطني الكردستاني" لها، وانتهت بانتخاب رئيسة للبرلمان اعتبر منصبها مؤقتاً لحين عودة الحزب المقاطع الذي اعتبر المنصب من حقه، ضمن تحاصص سياسي حصل فيه "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة البارزاني، على منصب رئيس حكومة الإقليم.

وقال مسؤول كردي بارز في إربيل لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ "جميع الجهود التي بذلها وسطاء لإقناع الاتحاد الكردستاني بالتوجّه إلى إربيل، وإنهاء مقاطعته للبرلمان، باءت بالفشل".

وكشف أنّ "هناك مطالب وشروطاً لدى كل الأطراف، وما عقّد الأمور هو أنّ الخلافات التقليدية تغيّرت، فولادة أحزاب وقوى سياسية كردية أخرى غير الحزبين الرئيسين، جعلها تطالب بحصص ومناطق كانت توزع بالتراضي في كثير من الأحيان بينهما".

ووفقاً للمسؤول ذاته، فإن الاتصالات بين "الحزب الديموقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، توقّفت منذ 18 فبراير/ شباط الماضي، على خلفية اختيار عضو "الحزب الديمقراطي" فالا فريد رئيسة مؤقتة لبرلمان إقليم كردستان، مؤكداً أنّ "الاتحاد الوطني جمّد جميع أشكال المفاوضات بشأن اختيار رئيسي الحكومة والإقليم". ورأى أنّ "أغلب المشاكل ناجمة عن عناد ومصالح شخصية بين قادة الأحزاب في الإقليم".

في المقابل، أكد عضو حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" شوان علي آوا لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ "سبب الخلافات هو عدم وجود نية صادقة لدى البرزانيين في التعامل مع باقي الشركاء السياسيين"، مضيفاً أنّهم "يستخدمون التقية السياسية، ويعلنون غير ما يخفون".

وأضاف أنّ "حزب الاتحاد سيعود إلى إربيل، في حال وجدنا نية صادقة لحسم ملف منصب محافظة كركوك، وباقي مناصب حكومة الإقليم الوزارية"، مطالباً بأن "تستقيل الرئيسة الحالية للبرلمان، التي جرى انتخابها في أول جلسة للبرلمان دون علم منا أو تنسيق معنا".

ووفقاً لتوافقات كردية - كردية سابقة، كانت محافظة كركوك تدار، خلال السنوات الماضية، من قبل قيادات "الاتحاد الوطني الكردستاني"، حتى دخول القوات العراقية إليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، على خلفية تنظيم استفتاء انفصال إقليم كردستان، في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، وشملت به كركوك بموافقة من محافظها في ذلك الحين نجم الدين كريم، وهو من أبرز قيادات "الاتحاد الوطني الكردستاني".

وفي السياق، شدّد السياسي الكردي والعضو السابق في البرلمان العراقي محمود عثمان، على "ضرورة تدارك الخلافات في إقليم كردستان"، مطالباً في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن "تتم دعوة الجميع إلى الجلوس على طاولة الحوار".

ورأى عثمان أنّ "المواقف المتشنجة لا يمكن أن تحل المشاكل"، لافتاً إلى أنّ "القوى الكردية أمام ملفات عديدة مهمة في كردستان، وبغداد تتطلب مزيداً من الحوارات من أجل تجاوزها".