انتفاضة لبنان: الأمن يفرّق متظاهرين بالقوة في بيروت وتقدّم بتشكيل الحكومة

إلى ذلك، قطع المحتجون طرقات خارج العاصمة بيروت، في الشمال والبقاع، مساء الثلاثاء. وأفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر"، باستمرار قطع هذه الطرقات حتى اليوم الأربعاء.

وشهد الملف الحكومي في الساعات الأخيرة تقدّماً، حيث أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" التي يترأسها رئيس مجلس النواب ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، النائب علي بزّي، نقلاً عن بري أنّ الأمور حتى ليل أمس كانت إيجابية في الملف الحكوميّ والجميع أبدى رغبة في تقديم التنازلات.

وأضاف، بعد لقاء الأربعاء النيابي، أن الأمور المتعلقة بالحكومة كانت إيجابية جداً حتى مساء أمس.

ويأتي ذلك بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أمس الثلاثاء، دعمه رجل الأعمال سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المقبلة، فيما عبّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

وتحدّثت وسائل إعلام لبنانية عن اجتماع سيعقد عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، بين الحريري والخطيب في بيت الوسط، يُصدر على إثره الحريري بياناً ليُبنى على الشيء مقتضاه.

وتحدث ناشطون عن تظاهر محتجين، مساء الثلاثاء، أمام منزل الخطيب، في العاصمة بيروت، رفضاً لتكليفه المحتمل برئاسة الحكومة المقبلة، في وقت أفادت مصادر صحافيّة بأنّ المنزل الذي تمّ الاعتصام أمامه يعود لطليقته.

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن متظاهرين في مناطق البقاع، أمهلوا المسؤولين 48 ساعة، قبل بدء عصيان مدني في مدن وبلدات البقاع في حال لم تلقَ مطالبهم اهتماماً.

وقال الحريري مساء الثلاثاء، خلال لقاء جمعه برئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في مقر إقامته بالعاصمة بيروت، بحسب بيان: "أنا داعم لسمير الخطيب وتبقى بعض التفاصيل، ولن أشارك في الحكومة".

ويجري تداول اسم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب، لتولي رئاسة الحكومة خلفاً للحريري، بعد فشل مساعٍ سياسية لتكليف الوزيرين السابقين محمد الصفدي وبهيج طبارة.

والخطيب رجل أعمال مقرب من الحريري، وعُرف بشراكته لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في بعض أعماله.

وكان الحريري قد أعلن قبل أسبوع عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك على الرغم من تمسّك الثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" به رئيساً للحكومة الجديدة.

في غضون ذلك، عبّر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، الثلاثاء، عن أمله في أن تكون محادثات تشكيل الحكومة المتعثرة تقترب من "خواتيم سعيدة".

وقال باسيل، خلال مؤتمر صحافي له، عقب انتهاء اجتماع تكتل لبنان القوي النيابي المؤيد للرئيس اللبناني ميشال عون والذي يرأسه باسيل: "إذا كان وجودنا في الحكومة سيمنع تنفيذ خطة الكهرباء والإنقاذ فنحن مستعدون لأن نبادل وجودنا بأي عامل نجاح".

وأوضح أن "حزب الله" و"حركة أمل" طرحا حكومة تكنوسياسية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وهو لم يوافق وسقط هذا الطرح، وموقف الحريري كان أن يترأس حكومة من اختصاصيين لكن هذا الطرح لم يتم التوافق عليه".

سجال بين الرئاسة ورؤساء الحكومات السابقين

إلى ذلك، استنكر رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، في بيان، اليوم الأربعاء، ما وصفوه بـ"الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتم تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يُسمّى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل؛ كما أعلنه الوزير باسيل بذاته".

وأضاف البيان: "إن الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة في حق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور"، مشدداً على أن أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه، ويقبل بالخضوع لاختبار من قبل لجنة فاحصة غير مؤهَّلة ولا مخوَّلة دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

ورأى رؤساء الحكومات السابقون وجوب وقف هذه المهزلة فوراً، والمبادرة، ومن دون أي تلكؤ، إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.

وردّ مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية في بيان نشره عبر "تويتر"، على رؤساء الحكومات السابقين، بالقول: "إن التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقاً للدستور ولا انتهاكاً لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدّد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة، كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة"، مضيفاً: "أن "رئيس الجمهورية، هدفَ من خلال الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلّف، ما يسهّل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم".

وبدأ اللبنانيون في 17 أكتوبر/تشرين الأول انتفاضة رفضاً للتوجه الحكومي بفرض ضرائب جديدة، واحتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد. وعقب استقالة الحريري في 29 أكتوبر، أعلن المحتجون رفضهم لأي حكومة تضمّ وجوهاً سياسية، مشدّدين على ضرورة أن تتألف من اختصاصيّين فقط، من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي، ولعدم ثقتهم بالطبقة السياسية الحاكمة.