مرسوم الانتخابات الفلسطينية معلق على مشاركة القدس

" لم تناقش منظمة التحرير أي خطط بديلة في حال رفض الاحتلال مشاركة القدس المحتلة في الانتخابات "

وقال عباس، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأسبوع الماضي، إن "إجراء الانتخابات أمر أساسي وضروي ولا بد منه، وهي حساسة لتثبيت الشرعية ولكن ليس بأي ثمن، بل يجب أن تكون بالطريقة الصحيحة التي تضمن التمثيل الكامل لأهلنا في كل مكان على الأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس". ولم تناقش اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعاتها الأخيرة أي خطط بديلة في حال رفض الاحتلال مشاركة القدس المحتلة في الانتخابات، ولم يناقش موعد إصدار الرئيس المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات. وشدّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، على أنه لا يمكن أن نقبل باستثناء القدس من الانتخابات، ولم يحدث أي كلام عن أي سيناريوهات في حال رفضت إسرائيل إجراءها في القدس. وحول موعد إصدار المرسوم الرئاسي، قال: "يعود الأمر لعباس".

وكان الرئيس الفلسطيني قد كشف للمرة الأولى عن نيته عقد الانتخابات العامة، خلال كلمته في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، من دون أن يسبق هذا الإعلان أي نقاش فلسطيني داخلي، تحديداً في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقال عباس في حينه إنه سيعلن فور عودته من نيويورك عن موعد لإجراء الانتخابات العامة، داعياً الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة إلى الإشراف على هذه الانتخابات. وأكد أنه سيحمّل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة. ويسعى عباس من خلال الانتخابات إلى تجديد الشرعية الفلسطينية المتآكلة، ومنها شرعيته كرئيس للسلطة الفلسطينية انتخب عام 2005، وشرعية المجلس التشريعي الذي انتخب للمرة الثانية عام 2006، قبل أن تحلّه المحكمة الدستورية في عام 2018، والتي يُنظر إليها على أنها خاضعة لسيطرة الرئيس الفلسطيني.

في المقابل، تهدف "حماس" من وراء موافقتها على الانتخابات إلى الاحتماء بالشرعية الفلسطينية أمام أي عدوان إسرائيلي مستقبلي، ولضمان استمرار سيطرتها على قطاع غزة. ويرى مراقبون أنه في حال تمّ إجراء الانتخابات، فإنها لن تؤدي إلى إنهاء الانقسام، بل إدارته من كلا الطرفين "فتح" و"حماس". ولعل أبرز دليل على إدارة الانقسام وتعزيزه بدلاً من إنهائه هو تصريحات عباس وقيادات فتحاوية، عن إمكانية وجود قائمة انتخابية واحدة تجمع بين "فتح" و"حماس"، في حين لم يلتق الطرفان في ما يتعلق بملف الانقسام منذ نحو عامين.
وسبق لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر أن وجّه كتاباً لعباس في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي، على ضوء إجماع الفصائل الفلسطينية على الموافقة على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية. وجاء في كتاب حنا: بإمكانكم الآن (لعباس) إن رغبتم، إصدار مرسوم رئاسي يدعو إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية. وأضاف أن "المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات التشريعية هي أربعة أشهر من تاريخ إصدار المرسوم نفسه، وسبعة أشهر لإجراء الانتخابات الرئاسية من تاريخ إصدار المرسوم نفسه، ولجنة الانتخابات المركزية على استعداد لبدء إجراءاتها الميدانية حال صدور المرسوم الرئاسي". وأرفق ناصر نسخة للفصائل الفلسطينية وهي: حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حركة "فتح"، جبهة التحرير العربية، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، جبهة التحرير الفلسطينية، الجبهة العربية الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، حزب الشعب الفلسطيني، المبادرة الوطنية الفلسطينية، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

بدوره، يرى الكاتب هاني المصري، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن السبب المعلن لتأخر صدور مرسوم الرئيس لتحديد موعد الانتخابات، هو انتظار رد الاحتلال حول القدس، لكن السبب غير المعلن يكمن في وجود تباين داخل حركة "فتح" حول جاهزيتها للانتخابات، فهناك من يؤكد جهوزيتها، وهناك من ينفي ذلك، فضلاً عن بروز مخاوف من تشظي الحركة عبر وجود قوائم تتبع للقيادي الفتحاوي، عضو اللجنة المركزية للحركة، المعتقل مروان البرغوثي، وقوائم أخرى مدعومة من القيادي المفصول من "فتح" محمد دحلان.

" تهدف "حماس" من وراء موافقتها على الانتخابات إلى الاحتماء بالشرعية الفلسطينية "

ويقول المصري: "هناك حديث داخل الكواليس بإجراء الانتخابات في شهر يوليو/تموز المقبل، كي لا تتزامن الانتخابات مع شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة، لكن السبب الحقيقي لهذا التوقيت إن صح، هو انتظار انتخابات الكنيست المقررة في مارس/آذار المقبل التي تعطي مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، بعد فشل تشكيل حكومة في انتخابات 9 إبريل/نيسان و17 سبتمبر الماضيين".

من جهته، يقول الكاتب جهاد حرب، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "السلطة الفلسطينية تطلب من الاحتلال مشاركة القدس في الانتخابات العامة الفلسطينية، استناداً إلى البرتوكول الموقع بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عام 1995. وحدّد هذا البروتوكول عدد الناخبين في القدس بنحو خمسة آلاف مقدسي، بغض النظر عن النمو الطبيعي للسكان".

ويضيف حرب: "نصّ البرتوكول على إجراء انتخابات لمجلس السلطة الفلسطينية لمرة واحدة خلال المرحلة الانتقالية التي كان يجب أن تنتهي بعد خمس سنوات، أي في مايو/أيار 1999، لكن الفلسطينيين أطلقوا عليه اسم (المجلس التشريعي الفلسطيني). وأمام تملص إسرائيل من التزامها بإنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة حتى الوقت الحالي، أجرت السلطة الفلسطينية تعديلاً على قانونها الأساسي عام 2005 ينص على أن تجرى الانتخابات كل أربع سنوات". وينوّه إلى أنه "رغم أن البروتوكول الموقّع حول انتخاب المقدسيين يبدو رمزياً، لكن الفلسطينيين يتمسكون به، لعدم إلغاء قضية القدس وإخراجها من المشهد السياسي الفلسطيني، كما ترغب إسرائيل والولايات المتحدة". ويشرح حرب أنه "في المقابل ينظر الاحتلال للبروتوكول، خصوصاً في أوقات الانتخابات التي شارك فيها المقدسيون، على أنه يسمح بانتخاب سكان موجودين في القدس التي تسيطر عليها إسرائيل بالقوة، ويتم التعامل معهم مثل التعامل مع أي جالية أجنبية، الذين ينتخبون في مكاتب البريد الموجودة في القدس المحتلة بموافقة إسرائيلية وعلى نفقة السلطة الفلسطينية".