الجملي يطلب شهراً إضافياً لتشكيل الحكومة في تونس

قدّم رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، مساء أمس الخميس، طلباً رسمياً لرئيس الجمهورية قيس سعيد، بتمديد مهلة تشكيل الحكومة شهراً إضافياً.

ويأتي هذا الطلب من أجل مواصلة المشاورات الحكومية حول الحقائب الوزارية، بعد أن قاربت المهلة الأصلية المحددة دستورياً بشهر، على الانتهاء، دون التوصل إلى نتائج ملموسة، في حين أنّ الدستور يمنح الرئيس المكلف التمديد شهراً إضافياً.

ووفقاً لما أعلنته رئاسة الجمهورية التونسية، فإنّ الجملي طلب من الرئيس تمديد مهلة الشهر التي تنتهي يوم الأحد المقبل، مبرزاً حاجته إلى مدّة إضافية وحرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.

وأوضح الجملي، في بلاغ طلبه، أنّ الفترة السابقة التي خُصّصت للتفاوض حول تشكيل الحكومة "لم تكن إهداراً للوقت، بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة".

وأشار إلى أن "الآلية المعتمدة في اختيار أعضاء الحكومة تستند على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي"، واعداً بأنّ الحكومة الجديدة "ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية"، وفق ما ورد في البلاغ.

وبيّن الجملي، في حوار مع إذاعة محلية، عقب طلبه المهلة، أنّ أسباب التمديد تعود إلى حرصه على تشكيل حكومة كفاءات وخبرات، و"هو تحد كبير من أجل اختيار شخصيات تقدم مصلحة البلاد على مصالحها الشخصية".

ودعا الجملي الساحة السياسية والرأي العام التونسي إلى التريث، "فالتأخير أساسه الإصرار على انتقاء الكفاءات بعيداً عن المحاصصة الحزبية، ومن أجل توفير كل شروط النجاح دون استعجال"، كما قال.

يُذكر أن تعثر مسار المفاوضات وتجاوز الأجل الدستوري المحدد بشهر من تاريخ تكليف شخصية بتشكيل الحكومة من قبل الفائز بالانتخابات، يعودان إلى صعوبة التوصل إلى توافقات مع الأطراف المعنية بالمشاورات الحكومية.

وتوقف مسار المفاوضات منذ إعلان حزبي "التيار الديمقراطي" و"حركة الشعب" تعليق مشاركتهما في مشاورات تشكيل الحكومة، الأسبوع الماضي، باستثناء مبادرات وساطة من شخصيات مستقلة لرأب الصدع بين الجملي والحزبين المذكورين.

من جانبها، تعتبر "حركة النهضة" أنّ الفرصة لا تزال سانحة أمام الجملي الذي رشحته لتشكيل الحكومة، وعرضها على البرلمان خلال الآجال الدستورية.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي للحركة فتحي العيادي، في تصريح صحافي، أنّ "الآجال لم تحل بعد ويمكن التدارك وتقديم الفريق الحكومي"، مشيراً إلى أنّ "لدى الجملي مشروعاً سياسياً متكاملاً يسعى لتحقيقه".

وأكد أنّه "لا يمكن مصادرة حق الجملي في استيفاء هذه الفرصة في حدود الآجال الدستورية، لا سيما وسط مخاض الساحة السياسية وتعثر المفاوضات"، معتبراً أنّ الحل الذي تطرحه أطراف سياسية بالانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية "يعد استباقاً للأحداث طالما لم يفشل المسار الحالي".