استقالة جماعية لوزراء الأردن تمهيداً لتعديل وزاري

وقال الرزاز، وفق بيان رسمي صادر عن رئاسة الوزراء اليوم، إنّ التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، شاكراً جميع الوزراء على جهودهم المبذولة خلال المرحلة الماضية.

ومن المتوقع أن يشمل التعديل سبع حقائب وزارية على الأقل لترميم الفريق الوزاري المتصدع في علاقاته البينية، وذلك عقب استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، والذي أفسد محاولة الرزاز التحضير للتغيير على مهل.
ويسعى الرزاز، قبل انعقاد الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الأردني، والتي تبدأ في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إلى رأب الصدع بين وزراء الحكومة الحاليين، وذلك للخروج بفريق متجانس يواجه مجلسا نيابيا سيناكف الحكومة بأكبر قدر ممكن من أجل تسجيل النقاط الانتخابية، ورسم صورة إيجابية أمام المواطنين، خصوصاً أنّ هذه الدورة هي الأخيرة لأعضاء المجلس قبل الانتخابات البرلمانية في خريف العام المقبل.

وقال مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، في استطلاع رأي بعد مرور عام على تشكيل حكومة الرزاز، إن الفريق الوزاري في حكومة عمر الرزاز حصل على أدنى تقييم منذ عام 2001، فيما حصل الرزاز نفسه على ثاني أدنى تقييم لرئيس وزراء منذ 2001، بعد رئيس الوزراء السابق هاني الملقي.

وأفاد 58% من مستجيبي العينة الوطنية أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، بينما رأى 36% من الأردنين أن مشكلة البطالة هي أهم المشكلات التي تواجه الأردن، تليها مشكلة الفقر بنسبة 15%، ثم "الوضع الاقتصادي السيئ" بنسبة 14%، ثم ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة بنسبة 13%، أما الفساد بصفة عامة فحصل على 11%.

يشار إلى أنّ الرزاز أجرى خلال أقل من عام ثلاثة تغييرات وزارية كان آخرها في شهر مايو/أيار الماضي. وكان التغيير الأول قد أجري في 11 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج ست وزارات، فيما تم الثاني في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، في محاولات مستمرة لإعادة الثقة بالحكومة، إلا أنّ الثقة بحكومة الرزاز وشخصه في تراجع مستمر، وفق ما تبيّن استطلاعات الرأي، ولا سيما في ظلّ الأزمة الاقتصادية المزمنة التي تعاني منها البلاد​