تعهدات مشتركة لمرشحي الرئاسة في الجزائر: حل البرلمان وحكومة كفاءات وتعديل الدستور

وضع المرشحون للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في الجزائر، البرلمان الحالي الذي انتخب في يونيو 2017، في مرمى تعهداتهم السياسية العاجلة، وتعهدوا بحله مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية.

وتعهّد رئيس الحكومة السابق والمرشح الرئاسي علي بن فليس بحل البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية في غضون أقل من سنة في حال انتخابه رئيساً للجمهورية، وقال بن فليس في منتدى سياسي نظم اليوم "أتعهد بحل المجلس الشعبي الوطني في ظرف لا يتعدى سنة واحدة، وأعد الشعب الجزائري أن نذهب إلى انتخابات تشريعية حقيقية في ظرف لا يتعدى سنة".

واعتبر أن رغبته في وجود برلمان جديد قوي، تتعلق أيضاً بالرغبة في منح البرلمان صلاحيات متوازنة وفقاً لدستور جديد تتوزع فيه الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، الجمهورية والحكومة والبرلمان، "لكي لا نعود لهيمنة الأشخاص، وبما يمنع عودة التغول والهيمنة والحكم الفردي ومركزة السلطات". 

وأكد بن فليس الذي سبق أن ترشح في استحقاقين رئاسيين سابقين في 2004 و2014، أن "الجزائر تحتاج ولابد من بناء نظام سياسي شبه رئاسي أي نظام شبه برلماني يقوم على توزيع الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومية حتى نخرج من الشخصنة والهيمنة في الحكم".

وأرفق المرشح الرئاسي تعهده هذا بتعيين حكومة وصفها بالحكومة المتفتحة، تتشكل من كفاءات وطنية ومفتوحة على كل الأطراف السياسية وتتشكل من كفاءات وطنية جزائرية، يعود لها شرف إعادة النظر في قانون الانتخابات لتحسينه، وأيضاً مراجعة قانون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتحسينه"، مشيراً إلى حاجة البلاد إلى مجتمع مدني قوي ونقابات حقيقية نظيفة وتمثيلية.

وأوضح بن فليس الذي يقود حزب "طلائع الحريات"، أن برنامجه يتضمن تأسيس برلمان منتخب حقيقة بكل المقاييس المتعارف عليها، يخرج منه رئيس الحكومة منتخب يتقاسم الصلاحيات مع رئيس الجمهورية، قائلاً في السياق: "سيكون برلماناً حقيقياً من حقه إسقاط الحكومة".

من جهته، وعد رئيس الحكومة السابق والمرشح الرئاسي عبد المجيد تبون بالنظر في إمكانية حل البرلمان مباشرة بعد الانتخابات في حال فوزه بها، وربط ذلك بتعديل دستوري تعهد بطرحه للاستفتاء الشعبي بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات.

وأكد تبون في برنامج بثته الإذاعة الحكومية اليوم أن مقترحه لتعديل الدستور يتصل بإعادة توزيع الصلاحيات ومراجعة شاملة لصلاحيات المجالس المحلية.

وقال المرشح الرئاسي" ألتزم بتعديل الدستور، وفي حالة اعتلائي سدة الحكم سيمنع الانزلاق نحو الحكم الفردي، حيث يصبح لرئيس الجمهورية ضوابط تمنعه أن يصبح ملكاً أو شبه ملك"، مضيفاً "قررت خوض غمار الرئاسيات لإرجاع الجزائر إلى السكة الأصلية، بعد الوضع المزري الذي آلت إليه البلاد".

وتطرق تبون إلى مقترحاته السياسية الـ54 التي تعهد بها أمام الناخبين، لإعادة تنظيم السلطة ومؤسسات الدولة، تستهدف أيضاً "إنهاء خلط المال بالسياسة، لأن المال أفسد الدولة وأجهزتها على كل المستويات بما في ذلك الانتخابات، البلاد كادت أن تباع"، مشيراً إلى أنه سيعمد إلى "تشكيل حكومة كفاءات تعتمد أساساً على الكفاءة وتستبعد الولاءات التي أدت بالبلاد إلى الكارثة".

ثالث مرشح رئاسي يطرح تعهداً بحل البرلمان وتعديل الدستور هو المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة.

وقال بن قرينة في برنامج تلفزيوني إنه سيقدم على حل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة حال فوزه بانتخابات 12 ديسمبر المقبل. وأضاف "في حال فوزي سأحل البرلمان وننظم انتخابات نيابية مسبقة، لأن الجزائر بحاجة إلى برلمان قوي ينبثق فعلياً من الشعب ومن انتخابات نزيهة".

والتزم المرشح الرئاسي وهو رئيس حركة "البناء الوطني" (جناح من إخوان الجزائر) "بإدخال تعديل عميق على الدستور عبر حوار موسع مع كامل الشركاء السياسيين، وطرحه للاستفتاء الشعبي"، و" بتقليص ولايتي الرئاسية لتنظيم انتخابات رئاسية أخرى على أساس التعديل الدستوري".

ويعتقد بن قرينة أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل السياسي المشترك، وتعهد في حالة فوزه بالرئاسة بالعمل على تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون متفتحة على كل الكفاءات الجزائرية أينما تواجدت، مع إعطاء الفرصة للكوادر بمناطق الداخل التي اتهم النظام السابق بتهميش إطاراتها.