قتلت فتاة متظاهرة، مساء الجمعة، قرب جسر الجمهورية وسط العاصمة العراقية بنيران قوات الأمن، فيما شهدت ساحات الاحتجاج، في بغداد والمحافظات الجنوبية، توافد آلاف المتظاهرين الذين واصلوا احتجاجاتهم المطالبة بإجراء إصلاحات جذرية في النظام السياسي العراقي، تبدأ باستبدال الحكومة وحل البرلمان، مرورا بإجراءات أخرى مهمة، كمحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين وتعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتظاهر آلاف العراقيين مساء الجمعة في ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها كساحتي الخلاني والطيران.
وقال ناشطون مشاركون بالاحتجاجات إن قوات الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مفرط، لتفريق محتجين حاولوا التقدم على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، موضحين أن تصدي القوات العراقية للاحتجاجات أسفر عن سقوط جرحى، وحدوث حالات اختناق.
وتمسك متظاهرو ساحة التحرير بالتظاهر، مؤكدين أنهم لن يتركو الساحة قبل أن تتحقق مطالبهم التي تدعو للإطاحة بالحكومة الحالية وإجراء إصلاحات شاملة، مرحبين بخطاب المرجع الديني علي السيستاني، الذي جدد، في وقت سابق الجمعة، دعمه للاحتجاجات والاعتصامات، محذرا قوات الأمن من مغبة الاعتداء عليهم.
وفي خطبة اعتبرت الأقوى من نوعها منذ اندلاع الاحتجاجات في العراق، قال المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، إنه ليس من حق أي طرف دولي أو إقليمي أن يصادر إرادة العراقيين في الإصلاح ومستقبلهم، وذلك في رد مباشر على تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، قبل يومين، والذي اعتبر ما يجري في العراق شغبا، وطالب الحكومة بالتعامل معه وإنهائه.
وفي السياق، قالت مصادر محلية عراقية إن أنصار مليشيات "الحشد الشعبي" فشلوا في تنظيم تظاهرة وصفت بـ"المليونية" مناوئة لاحتجاجات ساحة التحرير، مؤكدة لـ"العربي الجديد" أن التظاهرة التي كان مقررا لها أن تبدأ من ساحة "مول النخيل" شرقي بغداد، قبل أن تنطلق إلى ساحة التحرير، لم تنجح، ولم يأت إليها سوى بضع عشرات من الأشخاص المنتمين للفصائل المسلحة.
وفي محافظة الديوانية جنوبا، تظاهر آلاف العراقيين المطالبين بتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، وإقالة الحكومة وحل البرلمان وتغيير جميع مسؤولي المحافظة.
كما شهدت محافظة المثنى (جنوب العراق) نصب منصات للاعتصام في مدينة السماوة (مركز المحافظة).
وبحسب مشاركين في الاعتصام، فإن المعتصمين قرروا عدم العودة إلى منازلهم قبل تحقيق جميع المطالب، مؤكدين لـ"العربي الجديد" أن أسرا بأكملها شاركت في الاعتصام الذي شهد أجواء احتفالية وإطلاق ألعاب النارية.
وكذلك الحال في محافظة ذي قار الجنوبية، التي شهدت اعتصامات مماثلة أدت إلى امتلاء ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، ما أدى إلى نصب سرادق جديدة لتكفي المعتصمين الذين أكد بعضهم أنهم جاءوا إلى ساحات الاعتصام بعد سماعهم لخطبة المرجعية الدينية في النجف، التي أكدت وقوفها إلى جانب المحتجين.
وفي البصرة (أقصى جنوب العراق) تحولت تظاهرة أمام بوابة ميناء أم قصر إلى اعتصام مفتوح، ملوحين بقطع طريق موانئ البصرة ومنافذها إذا لم تستجب السلطات العراقية لمطالب المتظاهرين.
في غضون ذلك، قالت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي إنها بصدد إعداد تقرير مفصل بشأن جميع الحوادث الإجرامية والانتهاكات التي تسببت بمقتل 250 شخصا خلال التظاهرات، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، مشددة على ضرورة الكشف عن القناصين وهوية الجهات التي دعمت العنف.
وبشأن استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع القاتلة، قالت اللجنة "لعدم كفاءة القوات الأمنية العراقية في الاستخدام الصحيح والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة موجهة، كضربات مباشرة إلى منطقتي الرأس والصدر، على الحكومة الإيعاز بالإيقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين"، مشيرة إلى وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال تعامل القوات العراقية مع التظاهرات.
على صعيد متصل، استبعد مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الحسين هنين حضور رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى البرلمان في الوقت الراهن، موضحا، خلال حديث لراديو محلي، أن حضور عبد المهدي إلى مجلس النواب غير دستوري، لكن يمكن استجوابه بطلب محدد.
وبين هنين أن ما وصفه بـ"الفوضى" لا يمكن أن يحل الأزمة التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن حل البرلمان والحكومة يجب أن يكون وفقا للدستور.