التحقيق في اعتداء باريس الدامي يقترب من شبهة "الإرهاب"

بعد أن كان المحققون الفرنسيون ينظرون إلى ما حدث أمس الخميس، من إقدام موظف إداري بمديرية الأمن في باريس على قتل أربعة من أفراد الشرطة، بواسطة سكين من السيراميك، قبل أن يُقتَل بدوره، باعتباره عملاً إجرامياً وقع في لحظة جنون، بطلقات مسدس رشاش، من شرطي آخر، تحوّل هذا الملفّ اليوم إلى "النيابة العامة لمكافحة الإرهاب".

ويبدو أنه بعدما رُصد الهاتف النقّال، إضافة إلى التحقيقات التي أجرتها الفرقة الجنائية مع زوجة المنفذ، الذي اشترى السكين صباح الخميس، ومع بعض معارفه، أصبحت القضية الآن تتعلق بـ"قتل ومحاولة قتل أشخاص يتمتعون بسلطة عمومية في علاقة مع مشروع إرهابي"، و"تكوين عصابة مرتبطة بشبكة إرهابية إجرامية".

وعلى الرغم من أن الدافع الإرهابي لم يكن هو الطريق الرئيسي الذي اتبعه المحققون، إلا أن اعتناق هذا الموظف، ميكائيل هاربون، الذي تعود أصوله إلى جزيرة المارتينيك في البحر الكاريبي، للإسلام قبل نحو 18 شهراً، وارتياده المنتَظِم لمسجد "لاغونيز" في الضاحية الباريسية، دفَعَ المحقّقين إلى استثمار هذا الطريق، خاصة أن اليمين الفرنسي، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي، منح أهمية كبرى لهذا العامل الديني، وأسبغ على العملية الطابعَ الإرهابي، قبل أن تظهر نتائج التحقيقات والقضاء، وعُلِّق كثيراً على استخدام المهاجم، كما فعل كثير من الإرهابيين من قبله، لسلاح السكّين، ورأوا فيه عاملاً إضافياً على انزلاقه إلى التطرف الديني.

ثم جاءت اعترافات زوجة هذا المسؤول، التي لا تزال في مقر الشرطة، عن هذا الاعتداء، لتطرح تساؤلات عن طبيعة الاعتداء ونيات المعتدي. فقد تحدثت عن "سلوك غير عادي ومتهيج"، عشية إقدامه على جريمته، وعن "رؤى يراها وأصوات تتحدث إليه"، على الرغم من أن ما عُثر عليه في بيته من وثائق لا يسمح بتأويل نزوع هذا الرجل الحديث عهد بالإسلام إلى التطرف.

وإذا ما تأكَّد المحققون، والتحقيق لا يزال في بداياته، من تطرّف هذا الشخص، من خلال تجميع كل المعلومات في هاتفه وحاسوبه، وأيضاً تتبّع كل مصاريفه وحساباته المصرفية، فإن الأمر سيكون بمثابة زلزال يضرب عصب الأمن الوطني الفرنسي، وخاصة إدارة الاستخبارات، التي تتحكم بأمن العاصمة وضواحيها، والتي من مهامها تجميع المعلومات عن التطرف الديني.
وإذا كان أفراد الشرطة قد أُصيبوا بصدمة، معتبرين ما حدث "زلزالاً"، لأنّ معقلهم الرئيسي في العاصمة يتعرض لأول مرة لمثل هذا الهجوم الدامي، فإن الصدمة في حال ثبوت دافع إرهابي لهذا الاعتداء، ستكون مضاعفة، وهو ما اعتبره دافيد لوبار، الأمين العام لنقابة مفوضي الشرطة الوطنية الفرنسية، "أكبر من الزلزال".

وإذا كان الجميع في فرنسا ينتظر سير التحقيقات، وحتى وسائل الإعلام تتحدث، بحذر، عن تسلّم "النيابة العامة لمكافحة الإرهاب" لهذا الملف، فإن اليمين المتطرف لم يكلف نفسه عناء انتظار التحقيقات، وأطلق حرب السجالات. فقد بادرت مارين لوبان، رئيسة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، للتغريد، وكأنها لا ترى سوى الدافع الإرهابي للاعتداء، قائلة: "النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تتسلم التحقيقات في مقتل 4 شرطيين بمحافظة الشرطة. إذا تأكَّد البُعد الإرهابي، فهذا يعني أن أحد أسمى مقرات الاستخبارات الفرنسية كان يؤوي في داخله موظفاً إسلامويّاً. سيكون الأمر فضيحة كبرى".