وجاء القرار بعد معركة قضائية قادتها عائلة الشهيد خير الدين حمدان، على مدار خمس سنوات، بدءاً من ادعاء الشرطة الإسرائيلية، مروراً بقسم التحقيقات مع الشرطة في وزارة العدل، الذي ادعى أن إطلاق النار على الشهيد حمدان كان وفق الأوامر الرسمية، وأن الشهيد كان يحمل سكيناً وشكل خطراً على حياة الشرطي القاتل.
ورفضت النيابة الإسرائيلية ومعها المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، طيلة السنوات الخمس الماضية، الأدلة التي قدمتها العائلة وبينها ما وثقته كاميرا حراسة في موقع الجريمة، والتي بينت إطلاق النار على الشاب خير الدين حمدان من الخلف.
لكن العائلة لم تخضع للقرارات الإسرائيلية وقدمت التماساً للمحكمة العليا عبر المحامين أفيغدور فيلدمان، وعمر خمايسي، وأحمد أمارة، للمطالبة بكشف الحقيقة وتقديم الشرطي القاتل للمحاكمة.
وأخيراً، استجابت المحكمة الإسرائيلية العليا، للاستئناف الذي قدمته العائلة، ووجهت توبيخاً للمستشار القضائي للحكومة، مطالبةً بمحاكمة الشرطي القاتل وكشف الحقيقة عن ظروف إعدام الشهيد خير الدين حمدان.
ومن المقرر أن تعقد عائلة الشهيد حمدان، واللجنة الشعبية والمجلس المحلي في كفر كنا، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً إثر قرار الأمس.