منظمات مصرية: قضية جديدة تهدد المزيد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين

أصدرت عدة منظمات حقوقية مصرية إدانتها لما وصفته باستمرار بطش السلطات المصرية في حملتها الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي بحق الصحافيين والمحامين وقيادات الأحزاب السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وبدأت مساء الأحد ملامح قضية جديدة تعدها الحكومة المصرية للبطش بما بقي من القيادات السياسية والحزبية والحقوقية، بعدما زجت بأكثر من ألفي شخص في السجون خلال أسبوع واحد، على خلفية تظاهرات محدودة خرجت منددة بحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبطش أجهزته الأمنية الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمات في بيانها المشترك، اليوم الثلاثاء، إن القضية الجديدة والتي لم يتبين بعد عدد وماهية جميع المتهمين فيها، افتُتحت بخطف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب تأديته العقوبة المكملة (المراقبة الشرطية) والمقررة بحقه لمدة 5 سنوات إضافية على سنوات حبسه الخمس، لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم الدقي، حيث تم اختطافه صباحًا من أمام القسم ونقله لنيابة أمن الدولة العليا، دون معرفة ذويه الذين كانوا بانتظاره خارج أبواب القسم.

وتابعت "وفيما مثّل علاء مساءً أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومعه للدفاع عدد من المحامين بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، فوجئ الباقر بصدور أمر ضبط وإحضار له على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله".

ووجهت نيابة أمن الدولة إليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية أسست على خلاف القانون - رفضت السلطات تحديد اسمها وهويتها - وتمويل جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأمرت بحبسهما 15 يومًا على ذمة القضية، في سجن طرة (2) شديد الحراسة، وهو سجن ظروفه سيئة وممنوع عنه الزيارة.

واعتبرت المنظمات الحقوقية القبض على علاء عبد الفتاح أثناء امتثاله لعقوبة المراقبة "أمراً مجافياً للمنطق، إذ يقضي علاء 12 ساعة يوميًا في حجز انفرادي بقسم الدقي، الذي قطعًا لم يكن ليطلق سراحه كل يوم لو نما إلى علمه ارتكاب علاء جريمة أخرى أو إخلاله بشروط إطلاق سراحه من السجن، بينما تعد طريقة القبض على محمد الباقر استمرارًا لسياسة التنكيل بالمحامين أثناء تأدية عملهم في الدفاع عن موكليهم، إذ سبقته قبل أيام المحامية ماهينور المصري التي اختُطفت من أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، على مرأى من زملائها المحامين، عقب التحقيقات مع أحد موكليها".

هذا بالإضافة إلى المحامي الحقوقي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والذي اعتقلته السلطات المصرية بداية العام الماضي على خلفية اتهامات واهية، والمحامي إبراهيم متولي مؤسس رابطة أسر المختفين، والذي أُلقي القبض عليه في سبتمبر/ أيلول 2017، من مطار القاهرة قبيل سفره إلى جنيف لمناصرة قضايا المختفين قسريًا أمام المقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري، وما زال كلاهما رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.

وتابعت المنظمات المصرية "يأتي هذا في الوقت الذي اكتفت فيه نقابة المحامين في بيانها المتأخر الصادر أمس بإدانة وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة أنه كان جديراً بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المقبوض عليهم أثناء ممارسة عملهم، وضمان تمكين المحامين من ممارسة عملهم بحرية ودون انتقام".

وقالت المنظمات إن "هذا التصعيد المشين يتزامن مع حملات تحريض وتشهير جديدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. فقبل أيام نشرت صحيفة الدستور المقربة من الأجهزة الأمنية تحقيقًا بعنوان "دكاكين حقوق الإخوان" اتهمت فيه عدداً من المنظمات والمراكز الحقوقية - وبينها مركز عدالة الذي يديره محمد الباقر - وعدداً من الأحزاب السياسية بتلقي تمويلات من الخارج للعمل على ضرب استقرار الوطن، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم".

وأضافت "والاثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول نشرت الجريدة نفسها تقريرًا بعنوان "قصة 6 أوكار حقوقية تدعم مخطط الجماعة الإرهابية" تضمن ما يشبه محضر تحريات، مستعرضًا اتهامات خطيرة دون أي دليل لـ 6 منظمات حقوقية لأنها أدانت في بيان الخميس الماضي حملات القبض الموسعة بحق مواطنين. هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية التي تمارس الدور نفسه".

وأكدت المنظمات في بيانها أن "محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيداً من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيداً من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية".

وجددت المنظمات مطلبها العاجل بدعوة خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على المشهد، كما تطالب بتدخل عاجل من المقررين الخواص المعنيين باستقلال القضاء والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، والسماح لهم بزيارة مصر لتقصي الحقائق. أما الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي تلك الحملة الأمنية الشرسة التي بدأت منذ 20 سبتمبر/ أيلول الماضي؛ فقد أصبح مطلبًا حتميًا، إذ كانت الحكومة تعي خطورة اللحظة وحجم احتقان الغضب، والضجر الشعبي من هذه الممارسات على نحو يهدد بانفجار وشيك.

والمنظمات الموقعة هي "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"كومتي فور جستس"، و"مبادرة الحرية"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"مركز النديم"، و"مركز بلادي للحقوق والحريات"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان".