وعقدت السفارة الأميركية في بغداد اجتماعاً مشتركاً لقادة من مكونات كركوك، من العرب والكرد والتركمان، تمّ خلاله طرح مشكلات المحافظة، وما تعانيه من أزمات واختلافات سياسية واقتصادية وأمنية فيها.
وقال مسؤول سياسي رفيع لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماع ناقش موضوع الإدارة المشتركة للمحافظة وإمكانية تطبيقه كحل وسط لتقاسم السلطة فيها، كما طرح تخصيص جزء من واردات المحافظة لها، وأن يبقى الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية، كمحاور أساسية بتفكيك أزمة المحافظة".
وأشار المسؤول إلى أنّ "الكرد لديهم مطلب بعودة جزئية لقوات البشمركة بالتوافق، والذي قوبل برفض عربي تركماني"، مبيناً أنّ "الحوار بهذا الشأن أخذ مجراه، وستتبعه اجتماعات لاحقة تباعا، لأجل التوافق".
من جهته، قال عضو المجلس العربي لكركوك، محمود الجبوري لـ"العربي الجديد"، إنه "لا يمكن القبول بعودة البشمركة إلى كركوك"، معتبراً أنّ "الضغط بهذا الاتجاه سيعقد مسارات الحوار، ويقلل من فرص التوافق، وعلى الأكراد إدراك ذلك".
وأشار إلى أنّ "موضوع الإدارة المشتركة يحظى بقبول عربي تركماني، مع اختلاف بشأن بعض الجزئيات، لكن الأكرد يتمسكون بمنصب المحافظ ويرونه استحقاقاً لهم"، معتبراً أنّ "الطريق ما زال طويلاً أمام تفكيك أزمات المحافظة".
وتؤكد قوات البشمركة أنّها تنتظر الإجراءات المناسبة لعودتها إلى كركوك ومناطق النزاع الأخرى. وقال الأمين العام لوزارة البشمركة، جبّار ياور، في بيان صحافي، إنّ "وزارتي البشمركة والدفاع توصلتا إلى قناعة بضرورة وجود عمليات مشتركة للقضاء على عناصر داعش وإنهاء التحركات الإرهابية بمناطق ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور والموصل".
وأكد أنّ "البشمركة بانتظار اجتماعات رسمية بين الجانبين، لاتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة"، مشيراً إلى "عدم وجود قرار رسمي بعودة البشمركة إلى المناطق المتنازع عليها".
وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، قد وجه أخيراً، بسحب قوات مكافحة الإرهاب من محافظة كركوك، واستبدالها بقوات خاصة، بينما أكد مسؤولون أنّ هذا الإجراء جاء وفقاً لتفاهمات للتهدئة في المحافظة.
وتفاقمت أزمة كركوك مجدداً، عقب دخول قوات عراقية إليها، أخيراً، على خلفية رفع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني علم كردستان على مقاره في المحافظة.