توقيع سلسلة اتفاقيات ثنائية في الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي

13 يناير 2019
يعزّز الحوار الشراكة بين الدوحة وواشنطن بمُكافحة الإرهاب(العربي الجديد)
+ الخط -

انطلقت اليوم في الدوحة الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي القطري - الأميركي، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتم التوقيع على سلسلة اتفاقيات ثنائية جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين قطر والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي في كلمة له في الحوار الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة وقطر "تعملان معاً لمعالجة الكثير من القضايا الإقليمية، بما فيها أفغانستان والعراق"، منوهاً بأن العلاقات بين الدوحة وواشنطن تمتد لسنوات طويلة، وقال: "إن تلك العلاقات تنمو بشكل جيد".

وأشار الوزير الأميركي إلى استضافة قطر لـ13 ألف جندي في القاعدة الأميركية بالعديد، وقال إن قطر "عضو مهم في التحالف الدولي لمكافحة داعش"، وثمّن دورها في تعزيز جهود مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين "في أفضل حالها".

وأعرب بومبيو عن تطلع بلاده للانخراط في أعمال كأس العالم 2022 في قطر، فضلاً عن العديد من المجالات الأخرى.

من جانبه، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أهمية الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، وقال في كلمته بافتتاح الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة: "لقد ربطت بين دولة قطر والولايات المتحدة منذ عدة عقود، علاقات استراتيجية وثيقة مكّنتها من مواجهة العديد من القضايا الدولية والإقليمية".

وأوضح أن انعقاد الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، "فرصة جادّة للاستفادة مما تم إنجازه من نجاحات، سواء على صعيد إدارة العلاقات الثنائية أو تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وخاصة المتغيرات السياسية الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط"، مؤكداً التزام دولة قطر بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ومواصلة هذا الحوار بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.

وبات من الواضح أن الأزمة الخليجية، التي مضى عليها أكثر من عام ونصف العام، لن تكون بنداً رئيساً في جدول الأعمال، وخاصة بعد استقالة المبعوث الأميركي للأزمة الخليجية أنطوني زيني، وتعنّت دول الحصار ورفضها للحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم مراوحة الأزمة مكانها من دون حلّ، وإن كان ذلك لن يحول، حسب مراقبين في الدوحة، دون أن يحمل البيان تأكيداً أميركياً على استمرار الجهود للتوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

وسبق للولايات المتحدة أن دعت إلى ضرورة الحل الفوري للأزمة الخليجية، وأعربت عن قلقها بشأن التأثيرات الأمنية والاقتصادية والإنسانية السلبية لها، وأعلنت حرصها على وجود مجلس تعاون خليجي قويّ لمجابهة التهديدات الإقليمية، إلا أن الموقف الأميركي - وفق مراقبين في الدوحة - لم يترجم إلى ضغوط على دول الحصار، بحيث تنتهي معها الأزمة الخليجية.

ويتناول الحوار قضايا وملفات ساخنة، كالانسحاب الأميركي من سورية، ومكافحة الإرهاب، ومصير حلف "الناتو العربي"، الذي تعمل واشنطن على إنشائه لمواجهة إيران، فضلاً عن التعاون العسكري، والتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ويثبت انعقاد الحوار الاستراتيجي مؤسسية العلاقة التي تربط الحكومة القطرية مع الإدارة الأميركية، ورؤيتهما المشتركة لمستقبل شراكتهما الاستراتيجية، وخاصة بعد توقيعهما، في العام الماضي، على مذكرة تفاهم أسست للحوار الاستراتيجي بينهما.

ويعزّز الحوار الاستراتيجي القطري الأميركي الثاني، الشراكة بين البلدين في مُكافحة الإرهاب، فضلاً عن توطيد العلاقات العسكرية والدفاعية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى بحث تنظيم حركة الطيران، وفتح أسواق جديدة للاستثمارات القطرية في أميركا، وزيادة حجم التجارة، بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والموانئ والمصارف.

وكانت قطر قد خرجت بمكاسب كبيرة في ختام الحوار الاستراتيجي الأميركي - القطري الأول، إذ أعلنت الولايات المتحدة على نحو واضح ورسمي، أنها "لن تسمح بأي عدوان عسكري على قطر، وأنها تعدّها شريكاً إقليمياً قوياً وموثوقاً، وخصوصاً في سياق الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب".


وعُقد الحوار الاستراتيجي الأميركي - القطري الأول في واشنطن، في 30 يناير/ كانون الثاني 2018، بمشاركة وزيرَي الخارجية والدفاع من كلا البلدين، وحضور وزراء الطاقة والتجارة والمالية عن الولايات المتحدة الأميركية وقطر، إذ وقّع الطرفان على مذكرة التفاهم، التي تم الاتفاق بموجبها على تحويل الحوار الاستراتيجي بين البلدين إلى حوار سنوي، يُعقد كل عام مرة في إحدى عاصمتي الدولتين.

كما حدد البيان المشترك، الذي صدر بعد ختام الدورة الأولى من الحوار، أهم التفاهمات التي توصل إليها الطرفان في الحوار الاستراتيجي، في أربع نقاط، هي: التعاون السياسي، الدفاع، محاربة الإرهاب والتجارة والاستثمار.

وأشادت الولايات المتحدة بمساهمات قطر في دعم الوجود العسكري الأميركي الكبير في قاعدة العديد، حيث وقّع الطرفان إعلاناً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعهّد الولايات المتحدة بضمان أمن قطر وسلامتها الإقليمية أمام أي تهديد خارجي.

المساهمون