غسان سلامة يرد بحزم على قصف مطار معيتيقة الليبي

ولأول مرة، منذ توليه مهامه، هدد سلامة بورقة المجتمع الدولي، الذي أكد أنه سيتعامل بحزم مع كل من يتلاعب بقرار وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه.

ويبدو أن سلامة يتجه إلى تشديد خطابه ضد المليشيات التي لا تريد الرضوخ لاتفاق طويل الأمد يعيد تشكيل المشهد الأمني في العاصمة، ولا سيما من خلال الترتيبات الأمنية التي تقضي بحل المليشيات واستيعابها في أجهزة الشرطة والجيش، وسط مؤشرات تفيد بأن دولًا قوية وفاعلة في المشهد الليبي ترغب بدعم سلامة في تطوير آليات لمعاقبة قادة في المليشيات الرافضة لاستمرار الاتفاق.

ولم تخلُ قرارات وبيانات حكومة الوفاق، التي يبدو أنها استقوت بالبعثة وداعميها الدوليين في إعادة هيبتها تدريجيًا، في أغلبها، من تكليف أجهزتها الأمنية والشرطية بــ"الاستعانة بخبرات البعثة الأممية"، ولا سيما ما يتعلق بتنفيذ الترتيبات الأمنية التي شكلت لجنتها، وتركت مناقشة أمورها الفنية للأمم المتحدة، التي بدأت أول اجتماعاتها اليوم بطرابلس مع وزير الداخلية، عبد السلام عاشور، وقادة عسكريين، لكن بإشراف نائب رئيس البعثة الأممية، ستيفاني وليامز، في رسالة واضحة تقول إن فرض هيبتها لن يتم إلا بــ"عين حمراء دولية".

حضور البعثة القوي واللافت، في الآونة الأخيرة، ولا سيما اهتمامها بالملف الأمني، قد يعكس بوادر تغيرّ تعامل المجتمع الدولي مع الملف الليبي، وبخاصة من خلال المقاربات السياسية وجلسات الحوار والتفاوض، ويبدو أن أول مؤشرات دعم المجتمع الدولي للمسار الأمني الجديد؛ إعلان مجلس الأمن الدولي، يوم أمس الأربعاء، وضع اسم قائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم الجضران، على لائحة العقوبات، بالتزامن مع إعلان مماثل صدر عن وزارة الخزانة الأميركية.

وقرر مجلس الأمن إدراج اسم الجضران على لائحة العقوبات من خلال حظر السفر عليه وتجميد أصوله المالية، ضمن قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، المنصوص عليها في الفقرتين 15 و17 من قرار مجلس الأمن 1970 (2011)، والفقرة 19 القرار 1973 (2011)، المعتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.



وعلل المجلس قراره بشأن الجضران بناءً على صدور أمر من مكتب المدعي العام في ليبيا بالقبض عليه، متهماً إياه بارتكاب عدد من الجرائم، بالإضافة لقيامه بشن هجمات على مواقع النفط، ولا سيما منطقة الهلال، كان آخرها منتصف يونيو/ حزيران الماضي، أدت إلى سقوط العديد من الضحايا من سكان المنطقة وعرّضت حياة المدنيين للخطر، وقيامه سابقًا بتعطيل صادرات النفط الليبية خلال عام 2013، ما كبّد اقتصاد البلاد خسائر كبيرة.

ويرى مراقبون أن صدور قرار مجلس الأمن بشأن الجضران، في هذا التوقيت، رسالة ضمنية لقادة المليشيات بإمكان مواجهتهم المصير ذاته حال عدم خضوعهم لقرارات الأمم المتحدة التي تدعم حكومة الوفاق، وتحديدًا ضرورة خضوع المليشيات في البلاد لبنود الترتيبات الأمنية القاضية بحلها وفق الاتفاق السياسي المصادق عليه من الأمم المتحدة.