وشدّد عمران خان على محاربة الفساد، قائلاً: "لن أترك الخونة الذين أكلوا أموال الشعب ودفعوا باكستان إلى الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية"، مؤكداً العمل على "ترسيخ الدمقراطية في البلاد".
وطلب خان من الشباب "العمل الدؤوب لأجل مستقبل البلاد"، مؤكداً: "إننا جميعاً سنعمل لكي تقوم البلاد على رجليها، وألا تحتاج إلى مساعدة الآخرين".
وفيما يخص تهم المعارضة بوقوع تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ25 من الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد إن "هؤلاء (وهو يشير بيده إلى أعضاء المعارضة في البرلمان) كانوا يؤيّدون عملية الانتخابات فيما مضى، لا سيما في انتخابات عام 2013، وكنت أدعو حينها إلى نظام شفاف للانتخابات وكانوا يعارضون خطتنا، لأنهم كانوا في الحكومة، ولو وافقوا معنا حينها لما كان ممكنا أن يتهموا الآن أي جهة بالتزوير، لأن المشكلة الأساسية في نظام الانتخابات".
ووعد خان بأن يعمل مع الأحزاب السياسية الأخرى على "إدخال تغييرات في نظام الانتخابات كي لا يبقى مجال للاتهامات"، مشيراً إلى أن حزبه "يقبل أي نوع من التحقيق فيما يخص قضية التزوير في الانتخابات التشريعية الأخيرة".
وانتخب البرلمان الباكستاني زعيم "حركة الإنصاف" رئيساً للوزراء، ليكون رئيس الحكومة الـ22 منذ استقلال باكستان عن الهند عام 1947، بينما رفضت أحزاب معارضة التصويت، ورفعت أخرى هتافات ضد خان.
وحصل عمران خان على 176 صوتاً، بينما حصل منافسه زعيم حزب "الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف" على 96 صوتاً. وكان خان يحتاج إلى 172 صوتاً كي يتم انتخابه رئيساً للوزراء.
وصوت العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة، كـ"حزب الرابطة لعامة الباكستانيين" وحزب "الرابطة - جناح قائد أعظم"، لمصلحة عمران خان.
في المقابل، لم تصوّت أحزاب رئيسية أخرى لأي من المشرحين، خاصة "حزب الشعب الباكستاني" بزعامة أصف زرداري الرئيس السابق، و"الجماعة الإسلامية".
وشهدت جلسة البرلمان مشادات كلامية بين أنصار خان ومعارضيه، خاصة من أعضاء وأنصار حزب "الرابطة الإسلامية"، الذين حضروا انتخاب رئيس الوزراء.
وأدّت هتافات المعارضة إلى قطع خطاب عمران خان مرات عدة.
وكان أعضاء حزب "الشعب الباكستاني" قد تركوا جلسة البرلمان فور انتخاب رئيس الوزراء، ولم ينتظروا خطابه.