شكّلت انتخابات الاثنين في زيمبابوي محطة جديدة في البلاد، بعد عقود من حكم الرئيس المخلوع روبرت موغابي. وتحت عيني الأخير، شهدت البلاد انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية اعتُبرت الأولى من نوعها منذ عام 1980 في البلاد، تاريخ بدء عهد موغابي. وفي ظلّ أزمات اقتصادية وسياسية خانقة، لم تخلُ الانتخابات من العداء المتبادل بين معسكري الرئيس إيمرسون منانغاغوا والقس المعارض نيلسون شاميسا، واتهام الأول لموغابي بالاصطفاف إلى جانب الثاني. ومن شأن تبادل الاتهامات أن ينعكس سلباً على إعلان النتائج، خصوصاً بعد مسارعة المعسكرين إلى إعلان أنهما الأقرب للفوز رغم عدم صدور النتائج النهائية، ما يثير مخاوف من اضطرابات جديدة قد تشهدها البلاد، وإن كان الاعتقاد السائد بأن الجيش، الذي أطاح بموغابي، لديه قدرة على الإمساك بالوضع، خصوصاً أن أي خلاف دموي سيؤدي حكماً إلى تكرار سابقة موغابي، وإطاحة خلفائه.
على وقع انتخاب زيمبابوي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 210 وأكثر من 9 آلاف من أعضاء مجالس البلدية، أعلن شاميسا فوزه في الانتخابات، خصوصاً بعد انضمام موغابي إليه. وموغابي قالها صراحة، يوم الأحد، حين اقترع مع زوجته غريس، إنه "منح صوته للمعارضة". وعليه، اتهم منانغاغوا منافسه شاميسا بـ"إبرام اتفاق مع موغابي عشية الانتخابات"، مشككاً في نوايا شاميسا بإعادة بناء البلاد. ولم يقدم منانغاغوا أي دليل على اتهاماته، وقال في منشور على "فيسبوك"، إن "التصويت لصالح شاميسا هو بمثابة إعادة موغابي للسلطة بصورة أخرى". أما شاميسا، فأعلن فوزه بالقول "النصر مؤكد. الشعب قال كلمته". مع العلم أنه من المقرر إعلان النتائج الرسمية خلال خمسة أيام، وستجرى جولة ثانية في الثامن من سبتمبر/ أيلول إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من نصف الأصوات.
اقــرأ أيضاً
وتحظى هذه الانتخابات باهتمام عالمي، خصوصاً أن أمام الفائز، أيا كان، مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي. وقد شهدت الانتخابات الرئاسية مراقبة دولية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ 16 سنة، بعد طرد المراقبين عام 2002 من طرف موغابي، حين اتهمهم بمساندة مرشح المعارضة على حسابه. وراقب الانتخابات الحالية أكثر من 600 مراقب خارجي، من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الكومنوولث، إضافة إلى 5541 مراقباً محلياً، يمثلون منظمات وهيئات مختلفة. وذكرت الحكومة أن "حضور المراقبين الخارجيين للانتخابات، يعتبر خطوة الهدف منها شفافية الاقتراع، ونزاهته، انسجاماً مع التعهدات التي أطلقها إيمرسون منانغاغوا لدى توليه السلطة قبل أشهر".
وقالت لاليتا متيتوا (30 عاماً)، التي تعاني من البطالة: "آمل بزيمبابوي جديدة تمنح فرصاً متساوية للجميع". وأضافت "لدينا ملايين المتعلمين من دون وظائف ممن يعانون الفقر. وحدهم الأغنياء هم في موقع أفضل". ودعا بادينغتون موجيي (30 عاماً)، الذي يبيع العطور، إلى إعطاء الرئيس الحالي "فرصة"، مضيفاً "منذ أشهر عدة نلاحظ تغييرات على صعيد الحرية. لم نعد مضطهدين كما في عهد موغابي". وحكم موغابي البلاد بقبضة من حديد طوال نحو أربعة عقود، لكنه أُجبر على الاستقالة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بدفع من حزبه والجيش اللذين رفضا أن تخلفه زوجته الطموحة غريس موغابي في الوقت المناسب، وحل محله مساعده السابق منانغاغوا بعدما كان أقاله قبل بضعة أسابيع من منصبه نائباً للرئيس. ويسعى الأخير إلى الحصول على شرعية الحكم عبر صناديق الاقتراع. ويؤكد منانغاغوا أنه طوى صفحة ماضيه مع نظام موغابي واعداً بإعادة إرساء الديمقراطية وإحياء الاقتصاد المتعثر.
وطوال الحملة، وعد الرئيس الحالي بـ"ديمقراطية جديدة" وبمليارات الدولارات من الاستثمارات للنهوض باقتصاد دمرته إصلاحات كارثية لموغابي. وتفتقر البلاد في شكل كبير للسيولة، ما يجبر سكانها على الانتظار ساعات أمام المصارف للحصول على بضع عشرات من الدولارات، فيما تعاني غالبية ساحقة من البطالة. وتعهّد الرئيس أيضاً بإجراء انتخابات حرة وشفافة رغم التزوير والعنف اللذين شابا على الدوام انتخابات عهد موغابي. واعتبر مركز "أي أكس أكس أفريقيا"، ومقره في لندن، أن "على الحزب الحاكم أن يسهر على إجراء انتخابات حرة وعادلة للتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية"، لكنه تدارك بالقول "لا يزال هناك قلق كبير حول صدقية التصويت". من جهتها، أبدت الأمم المتحدة قلقها مما تعرض له الناخبون قبل الاستحقاق من "ترهيب" و"تهديد بالعنف"، لكنها رحبت أيضاً بـ"توسيع الفضاء الديمقراطي في زبمبابوي".
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)
اقــرأ أيضاً
وتحظى هذه الانتخابات باهتمام عالمي، خصوصاً أن أمام الفائز، أيا كان، مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي. وقد شهدت الانتخابات الرئاسية مراقبة دولية، للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ 16 سنة، بعد طرد المراقبين عام 2002 من طرف موغابي، حين اتهمهم بمساندة مرشح المعارضة على حسابه. وراقب الانتخابات الحالية أكثر من 600 مراقب خارجي، من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة الكومنوولث، إضافة إلى 5541 مراقباً محلياً، يمثلون منظمات وهيئات مختلفة. وذكرت الحكومة أن "حضور المراقبين الخارجيين للانتخابات، يعتبر خطوة الهدف منها شفافية الاقتراع، ونزاهته، انسجاماً مع التعهدات التي أطلقها إيمرسون منانغاغوا لدى توليه السلطة قبل أشهر".
وطوال الحملة، وعد الرئيس الحالي بـ"ديمقراطية جديدة" وبمليارات الدولارات من الاستثمارات للنهوض باقتصاد دمرته إصلاحات كارثية لموغابي. وتفتقر البلاد في شكل كبير للسيولة، ما يجبر سكانها على الانتظار ساعات أمام المصارف للحصول على بضع عشرات من الدولارات، فيما تعاني غالبية ساحقة من البطالة. وتعهّد الرئيس أيضاً بإجراء انتخابات حرة وشفافة رغم التزوير والعنف اللذين شابا على الدوام انتخابات عهد موغابي. واعتبر مركز "أي أكس أكس أفريقيا"، ومقره في لندن، أن "على الحزب الحاكم أن يسهر على إجراء انتخابات حرة وعادلة للتمكن من اجتذاب استثمارات أجنبية"، لكنه تدارك بالقول "لا يزال هناك قلق كبير حول صدقية التصويت". من جهتها، أبدت الأمم المتحدة قلقها مما تعرض له الناخبون قبل الاستحقاق من "ترهيب" و"تهديد بالعنف"، لكنها رحبت أيضاً بـ"توسيع الفضاء الديمقراطي في زبمبابوي".
(العربي الجديد، فرانس برس، رويترز)