مع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، تشديد الحصار على قطاع غزة، وفرض مزيدٍ من الإجراءات التي ستوصل لتشديد الخناق والضغط على سكان القطاع، بات أكثر من مليوني مواطن غزّي يعيشون ظروفاً صعبة، مع استبعادهم الحل القريب لحالة الانهيار في الأوضاع التي يحيونها على مدار 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي.
ويحاول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من قرار إغلاق معبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد للبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة؛ تضييق الحصار على سكان غزة وفرض مزيد من الضغط على حركة "حماس"، لوقف ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها شبان فلسطينيون باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة.
وعقب تسبب الطائرات الورقية بحرق آلاف الدونمات الزراعية التابعة للاحتلال، جاء قرار حكومة الاحتلال بإغلاق معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى تقليص مساحة الصيد المتاحة أمام صيادي غزة إلى ستة أميال فقط، كردٍ على تلك الظاهرة، وهو ما أكده جيش الاحتلال في بيانه الذي أصدره، أمس.
وعن تبعات القرار، قال مواطن غزي، يدعى أبو أحمد، لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع سيئ جداً وتعيس للغاية، والكل يعاني في غزة، كبار سن والأطفال والشباب والنساء والأمهات، الحصار يفرض مزيداً من الظلم على الشعب، الذي يعد الضحية الأولى، وتشديد هذا الحصار يعني معاناة مستمرة لأطفالنا كما كل فئات الشعب".
أمّا بلال، الذي كان يجلس بائساً أمام بسطة صغيرة يبيع عليها بعض الإكسسوارات، بعدما أدى الحصار في سنوات فرضه الـ12 إلى إغلاق مصنع الخياطة الذي يملكه وتسريح العاملين فيه، فقد قال "إيش بإيدنا نعمل وبطلنا نستنظر شيء، وصرنا نعيش الحياة يوم بيوم، والإسرائيليين كل يوم بفكروا كيف يزيدوا الحصار علينا".
في حين قال مواطن آخر يدعى خميس، أن حالة تضييق الحصار الجديدة من قبل حكومة الاحتلال، ما هي إلا "محاولة لوقف مسيرة العودة" على حدود غزة، مشدداً على أن "مسيرات العودة لا ينبغي أن تتوقف إلا بحل مشكلات غزة وكسر الحصار عنها".
وكان الاحتلال قد أوضح في بيانه الأخير، أن تشديد الحصار والقرارات التي اتخذها جاءت في ضوء "استمرار إرهاب الحرائق ومحاولات تنفيذ عمليات إضافية تقودها حركة حماس، وسط استغلال سكان القطاع، لذا وافق رئيس الحكومة ووزير الأمن على توصيات رئيس أركان الجيش، الجنرال غادي أيزنكوط، بإغلاق معبر البضائع كرم أبو سالم".
كما أشار إلى أن القرار يعتبر نافذاً باستثناء المساعدات الإنسانية التي سيتم إقرارها بشكل تفصيلي من قبل منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، وأنه لن يتم السماح بإدخال أو تصدير بضائع من وإلى غزة.
وزعم الاحتلال، في بيانه، بأن "إسرائيل تريد التخفيف من الأزمة في القطاع ولكن على ضوء ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة تم اتخاذ هذه الخطوات".
ويعاني سكان غزة من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على مدار 12 عاماً من الحصار الإسرائيلي وما تبعه من قرارات تشديده وتضييق الحصار على أكثر من مليوني مواطن، في وقت تمارس السلطة الفلسطينية ضغطاً آخر على سكان غزة، عبر فرض عقوبات أخرى طاولت كل مناحي الحياة في غزة، منذ أبريل/نيسان 2017.
