وقال محافظ البصرة (590 كيلومترا جنوب بغداد)، الذي تسلم مهامه قبل أربعة أشهر، إن فكرة الإقليم لا تمثل مخالفة دستورية، موضحاً أنه "على الرغم من كل ما جرى في إقليم كردستان، إلا أن الحكومة العراقية لا تزال تعترف بالإقليم هناك".
ولفت خلال مقابلة متلفزة، اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة المركزية في بغداد تمتنع عن تسليم مستحقات البصرة من الموازنة، مؤكداً أنّ أعضاء البرلمان العراقي عن البصرة وعددهم 25 عازمون على استعادة حقوق المحافظة في موازنة 2018.
وأضاف أنّ "الحكومة العراقية خدعت نواب البصرة عام 2017، وأن شعب البصرة يطالب بحقوقه وأن سياسيي المحافظة سيعملون على استعادة الحقوق من بغداد".
ولوّح بخيارات لم يسمها، قائلاً "يجب صرف أموال البصرة وإلا سنتحصل الأموال"، مضيفاً "إذا لم نحصل على الأموال فلكل حادث حديث".
ونفى العيداني وجود أي صراع سياسي منذ أن تولى مهامه كمحافظ في سبتمبر/أيلول الماضي، مبيناً أنّ غالبية الصدامات التي تشهدها البصرة هي عشائرية تسبب بها انفلات السلاح الذي يأتي جزء كبير منه عن طريق التهريب، وجزء آخر عاد به مقاتلون من جبهات القتال.
وفي المقابل، رفض محمد حميد الشمري، وهو أحد وجهاء البصرة الحديث عن "شعب البصرة" وكأنه فئة مستقلة عن الشعب العراقي، قائلاً إنّ "أسعد العيداني وإن كان محافظاً للبصرة لكنه ليس متحدثاً باسمها".
وتابع الشمري، في حديث لـ"العربي الجديد"، قائلاً "كان الأولى بمحافظ البصرة أن يحل النزاعات العشائرية، وينزع السلاح الثقيل من المواطنين، وينهي تجارة المخدرات، ويوقف تهريب النفط قبل أن يطلق عبارات تهدف لتقسيم العراق"، متسائلاً "ماذا جنى الإقليم ومطالبة الأكراد بالانفصال كونهم شعبا مستقلا غير مزيد من الويلات والتدهور الاقتصادي"؟
وطالب الشمري البصريين بالوقوف بوجه أية محاولة لعزلهم عن بلدهم العراق سواء كان من خلال التسميات "الخبيثة" التي تطلق، أو المطالبة بالإقليم، معتبراً أنّ المستفيد الأكبر من تقسيم العراق هو دول الجوار.
بدوره، قال المحلل السياسي علي البدري، إنّ "مطالبة محافظ البصرة بإقليم قد يكون أمراً مقبولاً لأنه ليس الشخص الأول الذي يطالب بذلك"، مستدركاً بالقول "لكن الغريب والخطير هو حديث العيداني عن شعب البصرة".
ولفت البدري إلى أن "كل من يستمع لتصريحات محافظ البصرة يكتشف أنها مجرد دعاية للانتخابات المقبلة المقرر ان تجري في مايو/أيار المقبل"، محذراً العيداني من الذهاب بعيداً في هذه الدعاية التي قد تفجر خلافاً مع الحكومة العراقية في بغداد تكون البصرة هي الخاسر الأول فيه كما سبق أن حدث مع إقليم كردستان حين حاول الانفصال عن العراق.