إشادة مصرية بموقف "حماس" من المصالحة: الحركة ليست إرهابية

17 سبتمبر 2017
النظام المصري يراجع مواقفه (أشرف عمرا/ الأناضول)
+ الخط -



بين ليلة وضحاها، تحوّلت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من حركة داعمة للإرهاب من وجهة نظر النظام المصري، وأذرعه في الإعلام والبرلمان، إلى فصيل وطني، غلب المصلحة العامة على الخاصة، من خلال إعلان الحركة عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وموافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح.


ودأبت وسائل الإعلام الموالية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على وصف حركة حماس بـ"الإرهابية"، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهامها بالضلوع في عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، من خلال التعاون مع تنظيم "ولاية سيناء"، فيما يحاكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بناءً على اتهامات واهية، من بينها "التخابر مع حماس".

وثمن رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، استجابة حماس لجهود إتمام المصالحة، وموافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن إبداء الحركة لرغبتها في المصالحة مع فتح "يعكس تغيير سياساتها في ظل القيادة الجديدة للحركة، وتصريحاتها المشجعة عن المضي قدماً في عملية المصالحة".

وناشد، حركة فتح، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاستجابة لخطوات المصالحة مع حماس، لما خلفته حالة الانقسام من تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني ككل، وليس على قضيته فحسب، وقطع الطريق أمام محاولات عرقلة عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين، الذي تتبناه الإدارة المصرية.

وقال، في تصريح صحافي، إن الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية، مطالباً قيادات الحركتين بإتمام خطوات المصالحة كافة، من دون إبطاء، بعد أن عزا عدم نجاح محاولات المصالحة السابقة إلى تدخل أطراف إقليمية، تسعى لوأد الجهود المبذولة على مدار سنوات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.

وأضاف، أن نجاح المصالحة سيُعيد الزخم للقضية الفلسطينية، بعد ضخ دماء جديدة في شرايينها، والوقوف أمام التطرف الإسرائيلي، ممثلاً في استمرار عمليات الاستيطان، والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مؤكداً وقوف اللجنة النيابية خلف حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوله.



وكان وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، قد وصل إلى القاهرة قبل أسبوع، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، خالد فوزي، ولقاء مسؤولين مصريين، لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآليات تنظيم حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011، علاوة على آليات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، كمال عامر، وصم حركة حماس بـ"الإرهابية"، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على سياساتها أخيراً، مرحباً باستجابتها لجهود المصالحة مع فتح، في بداية لحل القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المحورية للأمن القومي العربي، وبحلها تستقر منطقة الشرق الأوسط.

وقال عامر في تصريح صحافي، إن الانشقاق بين حماس وفتح لطالما مثل عائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين، الذي تدعمه مصر، وتقود جهود الوساطة من أجل تحقيقه، لافتاً إلى أن موافقة مصر على افتتاح مكتب تمثيل دائم لحماس في القاهرة "يعود إلى جملة تفاهمات بين الجانبين، والاطمئنان لتوقف الحركة عن دعم الجماعات الإرهابية"، حسب تعبيره.

ودعا عامر، وهو لواء استخبارات سابق، الحركتين الفلسطينيتين، إلى الاستجابة للجهود المصرية للوساطة بينهما، بهدف استكمال مراحل بناء الدولة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن أطياف الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة نظيره الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وإصدار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حكماً، في مارس/آذار 2014، باعتبار الحركة "إرهابية"، والتحفظ على مقارها في مصر، إلا أن محكمة مصرية أخرى ألغت الحكم السابق في يونيو/حزيران 2015.

إلى ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، بحل حركة حماس للجنة الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق الفلسطينية لممارسة مهامها في القطاع، واستعداد الحركة لتلبية دعوة مصر للحوار مع حركة فتح، ما يُبشر بعملية سياسية جادة، وحقيقية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال السلمي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، الأحد، إن موقف حماس خطوة إيجابية، ويكتسب أهمية كبرى في مرحلة بناء الثقة، ونبذ الخلافات، والمساهمة في تهيئة الأجواء، وصولاً إلى حوار فلسطيني وطني شامل، مؤكداً أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الفلسطينية، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات دولة الاحتلال.

وأشار السلمي إلى دعم وتأييد البرلمان العربي للموقف المصري في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً رعاية القاهرة لملف المصالحة الفلسطينية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

المساهمون