الحكم بعزل نواز شريف يضع القضاء الباكستاني أمام اختبار صعب

بعد يوم واحد من إصدار المحكمة العليا الباكستانية قراراً بعزل رئيس الوزراء نواز شريف، على خلفية اتهامات بتورطه وأفراد أسرته في الفساد، ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه، لا يزال الشارع الباكستاني منقسماً حيال القضية. كما أن المحللين والمراقبين انقسموا أيضاً، بين من اعتبر القرار انتصاراً للمحكمة وبداية لمرحلة تطبيق القانون على الجميع، رأى آخرون أنها مؤامرة لإسقاط شريف، وقد نجحت.

وفي هذا الصدد، كتب الصحافي الباكستاني سليم صافي، مقالاً في صحيفة "جنك" المحلية، اعتبر فيه أن "ما حصل يجعل المحاكم الباكستانية أمام امتحان، ويفرض عليها أن تنظر بحيادية ونزاهة في ملفات كثيرة أخرى، كملف الرئيس الباكستاني الأسبق الجنرال المتقاعد برويز مشرف، قائد الجيش الأسبق، وسياسيين آخرين، تماماً كما فعلت في قضية شريف".



ورأى أن "قرار المحكمة بعزل شريف وفق مادتي الدستور الـ62 و63، بقدر ما هو مأزق لحزب الرابطة الإسلامية وزعيمها، رئيس الوزراء السابق نواز شريف، فهو كذلك بالنسبة للقضاء الباكستاني، لأن عليه أن يحافظ على حياديته في التعامل مع كافة القضايا المتعلقة بالسياسيين". وأضاف أن المحاكم، إذا ما تعاملت مع كل تلك القضايا، كما تعاملت مع قضية نواز شريف، المتهم بالفساد، على خلفية "أوراق بنما"، فإن الكثير منهم سوف يغادرون مناصبهم السياسية والعسكرية.

" قرر حزب "الرابطة الإسلامية"، أن يكون وزير البترول شاهد خاقان عباسي، رئيساً للوزراء "

وفي حين تكثر التحليلات والتفسيرات للقضية، يناقش شريف وحزبه قضية تعيين خلف له، بحيث يبقي لشريف وأسرته السطوة والنفوذ في خضم التنافسات الداخلية بين القياديين في الحزب وأسرة شريف، كما حصل مع وزير الداخلية شودري نثار، ما أدى إلى استقالته.

وقد خرجت الخلافات بين نثار وشقيق نواز شريف، شهباز شريف، وهو رئيس وزراء الحكومة المحلية في إقليم البنجاب إلى العلن، أخيراً، بعدما فشلت كل محاولات الاحتواء.

وعقب اجتماعات مكثفة بقيادة شريف، قرر حزب "الرابطة الإسلامية"، أن يكون وزير البترول شاهد خاقان عباسي، رئيساً للوزراء، لمدة 45 يوماً، حتى يتم انتخاب شهباز شريف، عضواً في البرلمان على مقعد شقيقه نواز شريف، ومن ثم يتم انتخابه رئيساً للوزراء، وهو أمر محتمل كون الحزب يحظى بغالبية في البرلمان.

وعلى الرغم من التوافق داخل الحزب على ترشيح شهباز شريف خلفاً لأخيه، غير أن هناك خشية من وقوع تصدعات، لأن الرجل له خلافات مع بعض القياديين، ويخشى ألا يتمكن من الحفاظ على وحدة الحزب، وهو ما قد تستفيد منه الأحزاب المعارضة، كما أنه يخشى من تفجير الوضع السياسي في البلاد.

إلى ذلك، وفي أول ردٍ له، قال رئيس الوزراء السابق نواز شريف، "إن ما حدث خطير إذا ما استمرت الأحوال على ما هي عليه"، لافتاً إلى أن حزبه أصبح ضحية للمؤامرات.