تصعيد في ملاحقة "الحركة الإسلامية" في الداخل رغم حظرها

11 مايو 2017
نيابة الاحتلال قدمت لوائح اتهام ضدّ 6 قيادات بالحركة(Getty)
+ الخط -

تقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، بلوائح اتهام ضد 6 من قياديي وناشطي "الحركة الإسلامية الشمالية" سابقًا في الداخل الفلسطيني، بزعم مواصلتهم نشاطاتهم، حتى بعد قيام المؤسسة الإسرائيلية، قبل أقل من عامين، بحظر الحركة التي كان يقودها الشيخ رائد صلاح.

وادّعت النيابة الإسرائيلية، في الجلسة التي عُقدت اليوم في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، بهدف تقديم لوائح الاتهام، أنه بالرغم من حظر "الحركة الإسلامية" في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2015، فإن كلا من رئيس بلدية أم الفحم السابق، سليمان اغبارية، مصطفى اغبارية، محمد حربي محاجنة، فواز اغبارية، محمود جبارين، موسى حمدان، "ينتمون إلى حركة إرهابية"، وقدموا الدعم للعديد من المشاريع.

وكانت المؤسسة الإسرائيلية قد فرضت حظر نشر على القضية، منذ اعتقال النشطاء في شهري مارس/آذار، وإبريل/نيسان الماضيين، وقبل أن ترفعه اليوم.

وينفى المتهمون ما نُسب إليهم من الانخراط في منظمة إرهابية. وأكد محاموهم أن النشاطات التي اتُهموا على ضوئها، تتعلق بمشاريع خيرية، مثل مشروع الأضاحي، وإفطار الصائم في رمضان، وبناء مساجد في الداخل الفلسطيني، ودعم العائلات المحتاجة، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها في لائحة الاتهام 30 مشروعًا.

وذكر بيان صادر عن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي، أن "الدكتور سليمان أحمد يقف على رأس المعتقلين"، وأنه فضلًا عن المتهمين الستة، تم التحقيق مع 20 شخصًا آخرين منذ بدء الاعتقالات.

وجاء في بيان "الشاباك" بنسخته العربية: "وفقًا لنتائج التحقيق في الشاباك وفي الشرطة، عمل العناصر المعتقلون على مواصلة أنشطة الحركة الإسلامية، خاصة في القدس، وذلك رغم إخراجها عن القانون. وتم القيام بتلك الأنشطة أيضًا من خلال جمعية أخفت علاقاتها بالحركة الإسلامية، وذلك بهدف تجنب اتخاذ خطوات قضائية بحقها. إضافة إلى الستة المعتقلين المذكورين أعلاه، تم التحقيق مع حوالي 20 عنصرًا كانوا أيضًا متورطين في تلك الأنشطة المحظورة، بمن فيهم مؤسس الجمعية المذكورة؛ وهو المدعو عمر محمد أحمد غريفات، من سكان بيت زرزير. ورافقت التحقيق الدائرة الاقتصادية التابعة للنيابة العامة".


"تلقي دعم من الإخوان المسلمين"

وتابع البيان: "واتضح في التحقيق أن الشخص الرئيسي الذي كان يقف وراء تلك الأنشطة المحظورة كان سليمان اغبارية، وهو مسؤول كبير في الحركة الإسلامية بإسرائيل. وبناء على تعليماته، عمل كل من مصطفى اغبارية والمعتقلين الآخرين، بالتنسيق مع صناديق مالية في الخارج كانت على علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين".

وزعم بيان جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" أن "هذه الصناديق كانت تشكل مصدر تمويل رئيسيًّا بالنسبة للحركة الإسلامية؛ حتى قبل الإعلان عنها تنظيمًا محظورًا، وهي واصلت إرسال أموال إلى الحركة رغم إخراج الأخيرة عن القانون. وتبيّن في التحقيق أن بعض الأموال التي أرسلت لتمويل الأنشطة المحظورة أرسلت نقدًا، وتم وضعها في أغلفة مغلقة، وقد تصرّف المتهمون بهذه الطريقة بهدف إخفاء طبيعة أنشطتهم، وبهدف وضع العراقيل أمام السلطات، كي تجد صعوبة في اكتشافهم. وفي إطار التحقيق تم اعتقال اثنين من المتورطين وهما يسلمان لبعضهما البعض أكثر من 200 ألف شيكل نقدًا".

"شهادات شرف"

واعتبر المحاميان، محمد صبحي ومحمد جبارين، من طاقم الدفاع عن الدكتور سليمان أحمد والمعتقلين، في حديث لوسائل الإعلام، بعد المحكمة مباشرة، أن التهم الموجهة للمعتقلين "هي لوائح شرف، وتحمل طابعًا سياسيًّا بامتياز".


وقال المحامي محمد جبارين: "التهم الموجهة للمعتقلين، تزعم أنه بعد حظر الحركة الإسلامية عام 2015، استمر المعتقلون الـ6 في أعمال الحركة الإسلامية في القدس، خاصة مشروع الأضاحي، ومشروع إفطار الصائم في شهر رمضان في المسجد الأقصى، ومشروع التدفئة، ومشروع ترميم مساجد في القدس الشريف، وبناء مسجد في قرية ترشيحا بالجليل، وإقامة مسجد في النقب".

وأضاف: "حسب ادعاء الدولة، فإن كل هذه الأعمال الخيرية، هي استمرار لما كانت تقوم به الحركة المحظورة. ولكن برأيي، فإن هذه التهم هي لوائح شرف للمتهمين".

ردّ المتابعة

ومن حانبها، قالت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل"، في بيان لها، إن العقلية العنصرية المسيطرة على سدة الحكم باتت تعتبر ترميم مسجد عملًا سياسيًّا.

وأدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، القرار، معتبرة إياه "ملاحقة سياسية انتقامية، تندرج في إطار حملات القمع والاضطهاد السياسي، الذي بلغ ذروته قبل عام ونصف العام، بحظر نشاط الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي)".

وقالت المتابعة إنه بذلك "تتكشف مجددًا العقلية العنصرية وسياسة القمع والاستبداد، من خلال تفاصيل لائحة الاتهام، إذ إن المخابرات تعتبر أن ترميم وبناء المساجد وإفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك، هذا كله عمل سياسي تابع للحركة".

واختتمت المتابعة بيانها: "إن لوائح الاتهام هي شهادات شرف لأصحابها، وادعاءات المخابرات والنيابة صادرة عن رأس الهرم السياسي في مؤسسات الحكم، لمواصلة ضرب كفاح ونضال جماهيرنا العربية العادل، ضد سياسات التمييز العنصري والحرب والاحتلال".

المساهمون