استمع إلى الملخص
- استمرت المحاكمة 9 أسابيع، حيث اتهمه الادعاء بإساءة استخدام سلطته لحماية حلفائه وإثرائهم، بما في ذلك تسهيل حصول مصر على مساعدات عسكرية أميركية.
- من المقرر النطق بالحكم في 29 أكتوبر، ويعتزم محامو مينينديز الاستئناف، مع توقعات بحكم أقل من 4 سنوات.
لا تزال الحكومة المصرية تلتزم الصمت تجاه قضية السيناتور الأميركي روبرت مينينديز، رغم إدانته رسمياً من هيئة محلفين اليوم الثلاثاء بقبول رشى عبارة عن سبائك ذهبية ونقود، والعمل عميلاً للحكومة المصرية.
إدانة مينينديز بـ16 تهمة
ودانت هيئة محلفين في مانهاتن مينينديز بـ16 تهمة تتعلق بقبول رشى هي عبارة عن سبائك ذهبية ونقود من 3 رجال أعمال من نيوجيرسي، والعمل عميلا أجنبيا للحكومة المصرية، وبذلك يصبح أول سيناتور يُدان بالعمل عميلا لدولة أجنبية، وهي مصر.
وجاء حكم هيئة المحلفين بعد محاكمة استمرت 9 أسابيع، قال خلالها ممثلو الادعاء إن النائب الديمقراطي "أساء استخدام سلطة مكتبه لحماية حلفائه من التحقيقات الجنائية وإثرائهم، بمن فيهم زوجته، من خلال أفعال ومخططات شملت الاجتماع مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، وتسهيل حصول مصر على مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة".
ومن المقرر النطق بالحكم في 29 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، قبل أقلّ من أسبوع من انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني. ويعتزم محامو السيناتور الاستئناف. ويقدر خبراء قانونيون أنه في حالة الحكم على السيناتور الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، فقد يكون الحكم أقل من 4 سنوات.
وأصر مينينديز على عدم الإدلاء بشهادته، وقال إنه "كان يؤدي وظيفته فقط رئيساً للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإن سبائك الذهب التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزله في نيوجيرسي تخص زوجته نادين مينينديز المتهمة أيضا"، ولكن جرى تأجيل محاكمتها حتى تتعافى من جراحة سرطان الثدي.
واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/ أيلول الفائت، لكنه كان يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي مستقلا.
وكان ممثل الادعاء قد قال في مرافعته الختامية في محاكمة السيناتور الأميركي بتهمة الفساد، في 8 يوليو/تموز الجاري، إن مينينديز "عرض سلطته للبيع، وساعد رجال أعمال قدموا رشى له ولزوجته". وقال المدعون إن مينينديز "سعى لمساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية أميركية بمليارات الدولارات، ودعم مصالح تجارية وقانونية لرجال أعمال في نيوجيرسي".
وخلال المحاكمة، عُرض على المحلفين سبائك ذهبية صادرها عناصر فيدرالية من منزل مينينديز، حيث عثروا أيضا على أكثر من 480 ألف دولار نقداً، بعضها كان في مظاريف داخل سترة تحمل اسم السيناتور.