بغداد تسلّم أربيل 13 شرطاً تعجيزياً لحوار شامل

كشفت مصادر رفيعة في الحكومة العراقية في بغداد، أمس الأحد، عن تسليم رئيس الوزراء حيدر العبادي قائمة الشروط التي يجب أن تنفذها أربيل قبل البدء بأي حوار مع الإقليم برعاية بعثة الأمم المتحدة في العراق، فيما أكدت قيادات بارزة في التحالف الكردستاني وجود "تعنّت" من قبل العبادي في رفضه الوساطات ورفعه سقف المطالب، مستغلاً حالة الضعف السياسي في الإقليم، والدعم التركي-الإيراني له، والتردّد الغربي في الأزمة. ووفقاً لوزير عراقي بارز في حكومة العبادي، فإن رئيس الوزراء سلّم قائمة شروط العودة لطاولة التفاوض مع حكومة أربيل لوسطاء، وتمّ تسليمها إلى حكومة أربيل التي اعتبرتها "تعجيزية" و"دليلاً على أنّ نية الخيار العسكري ما تزال قائمة لدى بغداد".

وتتضمّن أبرز الشروط وعددها الإجمالي 13 شرطاً، إلغاء الاستفتاء، وليس تجميده، بإعلان رسمي صريح، تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية، تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة في بغداد، تسليم كافة المطلوبين للحكومة العراقية الموجودين في الإقليم إلى بغداد، العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبيل عام 2003 (الاحتلال الأميركي للعراق)، ارتباط قوات البشمركة بوزارة الدفاع العراقية الاتحادية، التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية، عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة ببغداد، عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية.

وتعدّ قائمة الشروط الحالية الأكثر حدة لبغداد من أي وقت مضى، إذ كانت الحكومة تشترط في البداية إلغاء نتائج الاستفتاء وما ترتّب عليه قبل أن تعود بعد أسبوع واحد للمطالبة بتسليم المطارات والمنافذ الحدودية، ثمّ رفعت سقف مطالبها إلى المناطق المتنازع عليها التي دخلتها بحملة عسكرية كبيرة شارك فيها نحو 40 ألف جندي عراقي وعنصر من مليشيات الحشد الشعبي.

وأشار الوزير العراقي إلى أن "الشروط الحالية بحسب الحكومة جميعها لا تتعارض مع الدستور العراقي، ويطالب العبادي بها كشرط أساس لبدء المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "هناك تأييدا من إيران وتركيا لخطوات العبادي وتحفّظا أميركيا بدا واضحاً أخيراً من تزمّت العبادي في الأزمة وعدم إبدائه أي مرونة فيها". وختم بالقول "حكومة أربيل أو عائلة البارزاني بشكل أدقّ ستوافق على أي شروط مقابل رفع العقوبات على الإقليم، والتي قد تتحوّل إلى شرارة شعبية تسقط فيها زعامتهم لأكراد العراق. فالتظاهرات يمكن لها أن تتسع مع استمرار وضع الإقليم معلقاً بهذا الشكل"، وفقا لقوله.

من جانبه، أكد عضو التحالف الكردستاني حمة أمين "وصول مثل تلك الشروط للقيادة الكردية"، مبيناً في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "تطبيق هذه الشروط سيجعل من المفاوضات بلا معنى"، متسائلاً "عن أي شيء غير هذه الشروط يريدون التفاوض؟ لن يتبقّى شيئاً، وعليهم حينها دفع حقوق الإقليم". واعتبر أنّ "هذه الشروط تعجيزية وقد تدل على أنها محاولة لإذلال الإقليم من قبل بغداد وإبقاء الخيار العسكري مفتوحاً لمدة أطول". وتابع أمين بالقول "هذه أمنياتهم، لكن السؤال هل من أوصل هذه الشروط لنا مؤمن بها حقاً؟ خصوصاً وأنه كردي منا وفينا وشاركنا حلم الدولة لسنوات طويلة"، في إشارة إلى الرئيس العراقي الكردي فؤاد معصوم.

إلى ذلك، قال القيادي في التحالف الوطني الحاكم في بغداد والمقرب من رئيس الحكومة النائب عباس البياتي لـ"العربي الجديد" إن "هناك أجواء ومبادرات تدفع باتجاه الاستعجال في عقد الحوار مع أربيل، ونحن بهذا الصدد أكدنا للوسطاء الدوليين والإقليميين والمحليين أننا لسنا بحاجة إلى وساطة لحل الموضوع مع أربيل".

وحول شروط الحكومة الجديدة، قال البياتي "نعم هناك شروط يجب تحقيقها من قبل أربيل، لكن لا يمكن الخوض بتفاصيلها، غير أنها تستند إلى ثلاث مبادئ رئيسة وهي الخضوع التام للدستور، وإلغاء رسمي من أربيل للاستفتاء، وإعلان آخر يؤكدون فيه تمسكهم بوحدة العراق"، معتبراً أنه "خلال هذه المبادئ الثلاثة، يمكن القول إنّ التفاوض سيكون مفيداً ونافعاً وليس مجرّد تمرير وقت بلا فائدة، ولا نريد تكرار الحوارات معهم باللّف والدوران". وكشف البياتي أن معصوم "يسعى منذ أيام في الموضوع وهناك أمل أن يؤدي تحركه إلى نتيجة"، معتبراً أن بغداد خلال ذلك "تحاول ألاّ تتسبب الإجراءات المتخذة ضد الإقليم بأي مشاكل أو ضرر على السكان هناك".

بدوره، أشار ماجد شنكالي القيادي في التحالف الكردستاني عن الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني إلى أنّ "المعلومات المؤكدة هي وصول رسالتين واحدة للعبادي والأخرى لنجيرفان البرزاني من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم حول بدء المفاوضات. وبالنسبة لأربيل لا شروط لديها لبدء المفاوضات وترحب بها، لكن بغداد لديها شروط ونأمل أن يتم على أقل تقدير عقد لقاء أوليّ بين الجانبين بعد عطلة رأس السنة". ولفت شنكالي إلى أنّ "إشراك الأمم المتحدة ضروري جداً في القضايا الفنية خصوصاً بما يتعلّق بمسألة المناطق المتنازع عليها ومسائل أخرى معقدة"، مضيفاً "تريد بغداد تنفيذ الشروط لقاء بدء المفاوضات، ونعتقد أن الموضوع لم يعد يتعلّق بحكومة كردستان بعد انسحاب أحزاب المعارضة من حكومة الإقليم، إذ سيكون هناك وفد يمثّل الأحزاب الكردية كافة".

ويأتي كلام شنكالي حول الوفد الموحّد للأحزاب الكردية كافة، بعد يوم من كشف مسؤول مطلع لـ"العربي الجديد"، أنّ "قادة من الأحزاب الكردية المعارضة للحكومة عقدوا لقاءات سرية في بغداد، للحصول على دعمها بتجديد التظاهرات والاحتجاجات الغاضبة، في محاولة لإسقاط حكومة كردستان"، مبيناً أنّ "هذه الجهات تحاول الاستفادة من أزمة بغداد وأربيل، لأجل تعميقها بين الطرفين، الأمر الذي يفاقم غضب الشارع الكردي ضد حكومته، وهو ما تبحث عنه تلك الجهات لاستغلال هذا الغضب لتحقيق مصالحها".