العبادي يحدد وجهة المعركة المقبلة بعد "داعش": الحرب ضد الفساد

07 نوفمبر 2017
العبادي: شراكة بين فاسدين ومهربي النفط بكردستان (كارستين كوال/Getty)
+ الخط -
بعد أن أوشكت القوات العراقية على إعلان نصرها النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي، حدد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وجهة حربه القادمة، مؤكدا أن "الحرب ستكون على الفساد"، وأن حكومته اكتشفت "شراكة تضم مجموعة من الفاسدين الذين اتفقوا مع مهربي النفط في إقليم كردستان العراق".

وأشار العبادي إلى أنه أصدر توجيهات للقوات العراقية لـ"صد أي تعرض إرهابي حتى وإن كان من داخل الأراضي السورية"، مبينا، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن قوات الجيش حققت انتصارات كبيرة في محور غرب الأنبار.

وأوضح أن القدرات التسليحية للقوات العراقية وصلت إلى مراحل متقدمة، لافتا إلى أن حكومته تسعى إلى تعزيز هذه القدرات من خلال استيراد طائرات مقاتلة، وحذر من وجود بعض الجهات التي تريد تقويض الأمن في البلاد من خلال بعض الشائعات المغرضة.

وأكد رئيس الوزراء العراقي وجود "رغبة عالمية للاطلاع على خبرات وقدرات القوات العراقية"، متحدثا عن "تهديد إرهابي خطير ضد أوروبا ودول المنطقة (الشرق الأوسط)".

وبشأن الأزمة بين بغداد وأربيل، جدد العبادي تمسكه بالدستور، موضحا أن "قرار القضاء العراقي بشأن الاستفتاء يجب أن يكون نافذا في جميع مناطق العراق".

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العراقية أصدرت، أمس الاثنين، قرارا أكدت فيه عدم وجود نص دستوري يمنح حق الانفصال لأي من المكونات العراقية.

إلى ذلك، اعتبر الخبير القضائي العراقي، طارق حرب، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن عدم دستورية الانفصال يتيح للحكومة العراقية إمكانية اعتقال الأشخاص الذين شاركوا في تنفيذه، موضحا أن قرار المحكمة جاء تأكيدا على قرارها السابق، الذي دعا إلى عدم إجراء الاستفتاء.

وأضاف أن "القرار يترتب عليه عدة إجراءات وفقا للدستور، ويعطي للحكومة إمكانية إكمال انتشار القوات الاتحادية في جميع المحافظات العراقية، واعتقال من نفذوا إجراءات الاستفتاء".

وفي السياق، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم، إقليم كردستان إلى "احترام قرار المحكمة الاتحادية والدخول في مفاوضات مع بغداد"، موضحة، في بيان، أن الحكومة العراقية أكدت التزامها الكامل بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، بما في ذلك التزامها الكامل بالحفاظ على وحدة العراق.

وطالبت بـ"دخول بغداد وأربيل في حوار يقوم على الشراكة ويحترم الدستور"، مؤكدة استعدادها للمشاركة في الحوار إذا طلب منها ذلك.