الأزمة الخليجية تترقّب قمة الكويت

أجواء ارتياح لكنه نسبي وحذر رافقت كشف مصادر كويتية وقطرية، أمس الأربعاء، لـ"العربي الجديد"، ثم لوسائل إعلام أخرى، أن القيادة الكويتية ستدعو زعماء دول مجلس التعاون الست لعقد قمتهم الاعتيادية بنسختها الـ38 المقررة في الخامس والسادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، في الكويت، بعدما نالت موافقة القيادة السعودية على المشاركة، في حضور دولة قطر. هو ارتياح لأن مجرّد عقد القمة قد يشكل مناسبة لتهدئة إعلامية وسياسية بين محور الدول التي تحاصر قطر من جهة، والدوحة من جهة ثانية. لكنه في المقابل هو ارتياح حذر لأن الأمور لا تزال بعيدة عن أجواء الحل النهائي أو "المصالحة"، إن جاز التعبير، بحسب مصدر كويتي من داخل وزارة الخارجية، نتيجة عدم استعداد دول الحصار، تحديداً الرياض وأبوظبي، لوقف الحملة ضد قطر، رغم فشلها في تحقيق العناوين الرئيسية للحصار المضروب منذ يونيو/حزيران الماضي.

" عقد القمة قد يكون الحدث الأهم في إطار الأزمة الخليجية "

لكن في جميع الأحوال، فإن مجرد انعقاد القمة، بعدما كانت حتى الأمس القريب مرشحة للتأجيل أو الإلغاء، في ظل أجواء موت سريري يعيشه مجلس التعاون الخليجي، قد يكون الحدث الأهم في إطار الأزمة الخليجية، وهو ما يتوقع أن يترجم في محاولات سياسية للوسيط الكويتي أو لغيره في إطار استغلال ظرف التهدئة لمحاولة فتح باب للتفاوض بين الطرفين.

" الضغوط الأميركية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة "

وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الكويتية إن القمة الخليجية ستعقد في موعدها "من دون وجود دلائل توحي بانتهاء الأزمة". وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إنه "حتى منتصف الشهر الفائت، كانت القمة بحكم اللاغية بسبب إصرار دول مقاطعة قطر على عدم مشاركتها في القمة في الكويت أو عقد قمة بديلة في الرياض، وهو ما رفضته الكويت وعُمان وأدى إلى أزمة جديدة داخل منظومة دول مجلس التعاون، لكن لقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، ثم لقاءات تيلرسون بولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، ثم زيارة ممثل أمير قطر للكويت، جاسم بن حمد آل ثاني، وزيارة وزير خارجية الكويت إلى السعودية صباح الخالد الصباح، في غضون أيام قليلة قبل أيام، عجلت بعقد القمة في موعد مبكر مع عدم ممانعة سعودية للخطوة". ويؤكد المصدر الكويتي لـ"العربي الجديد"، أن الضغوط الأميركية والكويتية كانت سبباً في عقد القمة. 

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية بشكل مفاجئ نتيجة الحملة أحادية الجانب التي قادتها ولا تزال، كل من الرياض وأبوظبي، ضد الدوحة، على جميع المستويات، في مايو/أيار الماضي، طرحت تساؤلات عديدة حول مصير قمة الكويت الـ38، وسط إصرار كويتي على عقدها في الكويت وعلى أن تكون مكتملة النصاب، في ظل عناد دول الحصار، أي السعودية والإمارات والبحرين، لاستثناء قطر منها. ووسط رفض كويتي تام لاستبعاد أي من الدول الست عن القمة، طُرحت أفكار عديدة جميعها رفض من قبل القيادة الكويتية، والأمير صباح الأحمد الصباح تحديداً، منها أن تعقد القمة في الكويت لكن من دون مشاركة قطر، ثم أن تُعقد القمة من دون حضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني شخصياً. ثم وصلت الاقتراحات السعودية إلى حد طرح نقل مكان عقد القمة من الكويت إلى السعودية ليصبح تغييب دولة قطر بمثابة تحصيل حاصل، وهو ما ووجه برفض تام أيضاً من قبل الكويت، ومعها سلطنة عُمان.
وسبق للدوحة أن طلبت من كل وسائل الإعلام التي تتخذ من قطر مقراً لها، أن تلتزم بتهدئة إعلامية تجاه دول الحصار "بناء على طلب أمير الكويت" الشهر الماضي، علّ الطرف الآخر، أي دول الحصار، تحذو حذوها لتهيئة أجواء يصبح معها ممكناً عقد القمة الخليجية، وحفظ ما تبقى من مجلس التعاون الخليجي، وهو ما لم يحصل من قبل دول الحصار.