تعديلات القانون تهدف لتسريع عمليات الهدم (أحمد غرابلي/فرانس برس)
تبحث لجنة الداخلية والبيئة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بموازاة تصعيد سياسة الهدم في البلدات الفلسطينية في الداخل، مناقشة التعديلات التي قدّمتها الحكومة الإسرائيلية لتعديل قانون التنظيم والبناء، لجهة تقليص صلاحيات المحاكم، في معالجة قضايا البناء "غير المرخّص".
وتسعى الحكومة من خلال تعديل القانون، إلى توسيع صلاحيات القسم الخاص بتطبيق قوانين التنظيم والبناء الذي تمّ إلحاقه بوزارة المالية، والمسؤول بشكل مباشر عن تسريع عمليات الهدم في القرى والبلدات الفلسطينية، وآخرها هدم ثمانية بيوت، قبل أسبوعين، في قرية أم الحيران في النقب، وما صاحب ذلك من قتل الشهيد يعقوب أبو القيعان، وهدم 12 بيتاً في بلدة قلنسوة في المثلث، مع وجود آلاف أوامر الهدم للبيوت في الداخل الفلسطيني بحجة البناء "غير المرخّص".
وتهدف التعديلات الجديدة التي تعتمد على تقرير نائب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إيرز كامنيتس، إلى تسريع عمليات الهدم من جهة، ورفع وتشديد العقوبات المالية على أصحاب هذه البيوت، والتي تصل إلى 250 ألف شيقل (نحو 60 ألف دولار)، وتحويل مخالفات البناء من مخالفات إدارية إلى مخالفات جنائية، يتيح التعديل الجديد فرض عقوبة السجن الفعلي على مرتكبها لفترة لا تقل عن عامين.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أقرّت التعديلات التي جاءت في تقرير خاص وضعه كامنتس، فيما رفضت محاولات التوصّل إلى تسوية بهذا الموضوع مع نواب القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وإيجاد حل لمشكلة البيوت الفلسطينية في الداخل المهددة بالهدم، والتي يصل عددها تقريباً إلى 60 ألف بيت، على الرغم من أنّ السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة، كانت قد عرضت حلاً على طاقم 120 يوماً عند تشكيل الحكومة الحالية بعد الانتخابات في العام 2015.
كما رفضت الحكومة عرضاً من القيادات العربية في الداخل، بتجميد أوامر الهدم لعامين على الأقل، تلتزم فيها السلطات المحلية العربية في الداخل بوقف البناء غير المرخص، لحين يتم إعداد مخططات وخرائط تمكّن تبييض هذه البيوت التي تقع في أغلبيتها داخل مناطق نفوذ البلدات العربية، عبر توسيع مسطحات البناء لهذه البلدات، إلا أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رفض كل هذه العروض.
ويعاني الفلسطينيون في الداخل، من سياسة منهجية، بعدم إقرار خرائط هيكلية وتقليص مسطحات البناء في 130 بلدة في الداخل، وبالتالي عدم إصدار رخص للبناء، الأمر الذي يضطر الفلسطينيين إلى البناء على أراضيهم الخاصة بدون الحصول على تراخيص بناء رسمية، وهو ما يعرّضهم لاحقاً لغرامات مالية عالية، عدا عن إصدار قرارات إدارية بهدم البيوت.