يخضع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، للتحقيق معه تحت طائلة الإنذار، للمرة الثالثة، في ملفي فساد يشتبه بأنه تورط فيهما، يتعلق الأول بتلقيه هدايا بشكل غير قانوني، أما الملف الثاني فيتعلق باتصالات بينه وبين ناشر "يديعوت أحرونوت"، بغية إقناع الأخير بتغيير خط الصحيفة المناوئ لنتنياهو مقابل تجنيد مستثمرين لصالح الصحيفة.
وكان نتنياهو قد نشر ليلاً على صفحته في "الفيسبوك"، ردا على المطالبة بتقديمه الاستقالة من منصبه: "أوساط من اليسار والصحافة وأصحاب المصالح يمارسون ضغوطا ثقيلة على المستشار القضائي للحكومة، لدفعه تقديم لائحة اتهام أيا كانت ضد نتنياهو، وتنفيذ انقلاب على حكومة منتخبة".
في المقابل، أعلن المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، روني الشيخ، مطلع الأسبوع، أن الشرطة أحرزت تقدما كبيرا في التحقيقات، وأنها وصلت إلى الحقيقة، مؤكداً أن "التحقيق مع نتنياهو لن يستمر طويلا".
وذكرت مصادر صحافية أن الشرطة ستوصي، على ما يبدو، النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو.