منح قناة "خور عبدالله" البحرية العراقية للكويت يفجّر أزمة

27 يناير 2017
أطفال عراقيون قرب الحدود مع الكويت (عصام السوداني/فرانس برس)
+ الخط -




تسبّب قرار الحكومة العراقية بمنح قناة "خور عبد الله" البحرية في الخليج العربي بمحافظة البصرة، جنوبي العراق، للكويت، بحدوث أزمة بين سياسيين وبرلمانيين عراقيين رافضين للقرار، ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ورفض وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار، تنازل الحكومة العراقية عن القناة للكويت دون مقابل، مؤكداً أنّ القناة "عراقية صرفة ولا حق للكويت فيها".

وأشار إلى تخصيص مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه الأخير، مبلغ 750 ألف دولار لترسيم الحدود بين العراق والكويت، مبيّناً خلال مقابلة متلفزة، اليوم الجمعة، أنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي وافق على منح "خور عبد الله" للكويت، يسير على نهج الأخطاء الذي سارت عليه الحكومة السابقة.

واعتبر عبد الجبار أنّ التنازل عن القناة للكويت "يمثّل إحدى مهازل البرلمان العراقي السابق الذي صادق على اتفاقية ترسيم الحدود"، مطالباً الحكومة العراقية بانتهاج السبل القانونية لترسيم الحدود بين البلدين.

وفي السياق، قالت النائب عن "حركة إرادة" حنان الفتلاوي، إنّها طلبت من رئيس البرلمان سليم الجبوري، توجيه سؤال برلماني إلى العبادي بشأن التنازل عن القناة للكويت، موضحة خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، أنّ سؤالها سيتضمن الاستفسار من العبادي عن سبب منح القناة للكويت، و"عمّا إذا كان خيانة عظمى وحنثاً باليمين"، بحسب وصفها.

وفي المواقف أيضاً، انتقدت عضو البرلمان العراقي عن "جبهة الإصلاح" عالية نصيف، أمس الخميس، بشدة تصويت مجلس الوزراء العراقي على منح القناة للكويت، معتبرة ذلك "خيانة" للعراق.

وقالت إنّ "مجلس الوزراء قام بالتصويت على منح قناة خور عبد الله للكويت، وتخصيص 750 ألف دولار كتكاليف ترسيم للحدود البحرية مع الكويت، على الرغم من معرفة الجميع بأنّها ملك عراقي صرف"، موضحة في بيان أنّ القناة "غير مشمولة بالقرارات الدولية، ومن يتعذّر بهذا العذر الباطل فهو يحاول خداع الشعب العراقي".

وطالبت الحكومة العراقية بالكشف عن "أسباب تصرّفها بأملاك الشعب بمنح ما لا تملك إلى من ليس له حق بالتملك"، وقالت إنّ "الله سيحاسب المسؤولين عن هذه الجريمة".

واعتبر عضو البرلمان العراقي عن محافظة البصرة عادل المنصوري، أنّ منح القناة العراقية للكويت "خيانة كبيرة ومخالفة قانونية"، مؤكداً، في بيان، أنّ "الحكومة لا تمتلك الحق بمنح الأراضي والممتلكات العراقية".

ورأى المنصوري أنّ منح "خور عبد الله" للكويت عن طريق التصويت في مجلس الوزراء "فيه ظلم كبير للشعب العراقي"، مطالباً الحكومة بمراجعة "الخطأ" الذي وقعت فيه.





المساهمون