الشرعية تسيطر على المخا وولد الشيخ يلتقي ممثل الحوثيين

23 يناير 2017
الشرعية تستهدف قطع إمدادات الحوثيين (صالح العبيدي/ فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت قوات الشرعية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية، الواقعة قرب مضيق باب المندب، جنوب غربي البلاد، فيما عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لقاء مع ممثلين عن الحوثيين وحلفائهم.


وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"  بنسختها التابعة للشرعية، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بالتحالف العربي، تمكنت، اليوم الاثنين، "من تحرير مدينة المخا، غرب محافظة تعز، بالكامل من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية".


وحسب الوكالة، فإن "نائب رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء أحمد سيف اليافعي، أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اتصال هاتفي، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير المخا (إحدى مدن محافظة تعز) بالكامل، بعد معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية (الحوثيين وقوات صالح)".

من جانبه، قال قائد محور تعز، اللواء خالد فاضل، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن "قوات الجيش تقدمت إلى مثلث مدينة المخا من جهة الدفاع الجوي، شرق المدينة، فيما تقوم وحدات الجيش بتمشيط المدينة من جيوب المليشيات".

 
وكشفت مصادر عسكرية في حديث لـ"العربي الجديد"، عن معلومات تفيد بأن "قوات الشرعية سيطرت على معظم منافذ مدينة المخا الساحلية (115 كيلومترا غربي محافظة تعز)، فضلا عن إحكام السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية، أهمها معسكر الدفاع الجوي ومعسكر الصواريخ، شرق مدينة المخا"، مبينة أن "القوات لم تسيطر على المدينة بالكامل، وإنما سيطرت على منافذها، وتقوم بمحاصرة من بقي من مسلحي المليشيات فيها".
 
 وأضافت المصادر أن "القوات تواصل التقدم نحو ميناء المخا الاستراتيجي من الجهة الساحلية الجنوبية، وسط انهيارات كبيرة في صفوف قوات الانقلابيين التي انسحبت من الميناء باتجاه مناطق الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة غرباً".

وبحسب المصادر، فإن قوات الشرعية تتقدم من ثلاثة محاور، وتطبق الحصار على مدينة المخا، ولم تتبق للمليشيات سوى الجهة الشمالية لمدينة المخا، وهو الخط الساحلي الرابط بين مدينة المخا ومنطقة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، للفرار باتجاه مدينة معسكر أبو موسى الأشعري الذي تسيطر عليه المليشيات الانقلابية في سواحل الخوخة.
 
كما أكد مصدر ميداني من قوات الشرعية، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مدينة المخا وميناءها صارت في حكم الوقوع بقبضة قوات الشرعية ونيرانها، وأن مسألة استعادتها باتت قريبة جداً، وترتبط بتصفية المناطق من الألغام".



وأوضح أن "المليشيات الانقلابية خلال عامين من تواجدها في المناطق الساحلية، وبالذات ذوباب والمخا، زرعت الألغام والعبوات الناسفة بكثافة وفخخت المنازل بعد تهجيرها للأهالي والبعض أجبرتهم على البقاء كدروع بشرية".

وأضاف المصدر أن الخسائر في صفوف قوات الشرعية خلال هذه المعارك وقعت بسبب الألغام التي زرعتها المليشيات بكثافة، مشيراً إلى أن "هذا تسبب في تأخير عملية السيطرة على المدينة على الرغم من الانهيارات المتسارعة في صفوف الانقلابيين".

 
من جانب آخر، قال شهود عيان إنهم شاهدوا انسحابات كبيرة في صفوف الانقلابيين باتجاه  محافظة الحديدة، وذلك بالتزامن مع الضربات المكثفة للبوارج البحرية والطيران التابع لقوات التحالف العربي على تحصينات المليشيات في ميناء المخا الاستراتيجي.

ويأتي دخول قوات الشرعية مدينة المخا الساحلية بعد أن تمكنت الأسبوع الماضي من السيطرة على مديرية "ذوباب" المحاذية لها، وهما مديريتان تقعان قرب مضيق باب المندب، الذي بدأت قوات الشرعية عمليات عسكرية بالقرب منه، منذ أكثر من أسبوعين، للسيطرة على مناطق قريبة من الممر الدولي.

 

في غضون ذلك، شهدت العاصمة اليمنية صنعاء لقاءً جمع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل صنعاء الأحد، بممثلين عن الحوثيين وحزب صالح، تناول سبل استئناف المشاورات وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار. 

وذكر موقع وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التي يسيطر عليها الحوثيون، أن وزير الخارجية في الحكومة التي شكلها طرفا الانقلاب في صنعاء، هشام شرف، التقى اليوم، المبعوث الأممي في صنعاء. 

وفي حين لم يتسن الحصول على تفاصيل من مصادر مستقلة حول اللقاء، أفادت الوكالة بأن شرف أكد دعم ما يُسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" لـ"الوفد المفاوض"، وأنها تمد يد السلام بما ينهي ما سماه "العدوان والحصار"، وإعادة فتح مطار صنعاء والعودة إلى الحياة الطبيعية الآمنة في البلاد.

وزادت الوكالة أن شرف يدعم كذلك "التوجه إلى إعادة بناء اليمن على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والأمنية والبنية التحتية، وبما يساهم في استتباب الأمن على مستوى الجمهورية اليمنية ودول الجوار". 

وكان ولد الشيخ رفض منذ وصوله صنعاء، الأحد، اللقاء مع أي من المسؤولين من أعضاء ما يسمى "المجلس السياسي"، أو الحكومة التي ألفها شريكا الانقلاب، بصفتهم ممثلين عن جهة حكومية، باعتبار أن الأخيرة تشكلت باتفاق أحادي بين طرفي الانقلاب خارج مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة.