تونس: الجبالي يدافع عن حكومة الترويكا بعد الثورة

وحمل البيان التوضيحي، الذي نشر على صفحة الحركة الرسمية، توقيع حمادي الجبالي بصفته رئيس الحكومة الأسبق، وهو المستقيل من الحركة، ما أثار بعض التساؤلات حول عدم تكفل عدد من المسؤولين ووزراء الحركة آنذاك، الباقين فيها إلى اليوم بالرد.

وحمل البيان توضيحات وانتقادات غير مباشرة أيضاً حول الفترة التي سبقت حكم الترويكا، وتولى فيها الباجي قائد السبسي رئاسة الحكومة قبيل انتخابات تشرين الأول/ أكتوبر العام 2011.

وقال بيان الجبالي، إنّ دافع التوضيح "كثرة الحديث، بعد تزكية الحكومة الجديدة برئاسة يوسف الشاهد، عن أرقام تهم الانتدابات في القطاع العام والتعويضات والدين، لاسيما خلال فترة حكومة الترويكا من العام 2012 إلى آذار/ مارس العام 2013".

واعتبر أنّ "هذا الحديث له دوافع وخلفيات سياسية وأيديولوجية، في مواضيع الأصل فيها الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة"، مشيراً إلى أنّه يقدم هذه المعطيات "دحضاً لكل الأكاذيب والافتراءات".

ودعا الجبالي إلى "العقلانية" في تناول الحقائق الاقتصادية المدونة في وثائق الدولة، والانصراف الجاد لحل مشاكل الوضع الحالي خدمة لتونس وشعبها، بدل "المزايدات".

وشدّد الجبالي على أنّ معدل انتدابات الموظفين لعامي 2012- 2013 هو خمسة وعشرون ألف انتداب لكل عام، بالإضافة إلى ثمانية آلاف انتداب وفق التعهدات التي التزمت بها حكومتا محمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، في إطار إنهاء المناوبة في القطاع العام.

وحول صرف تعويضات لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام، أكد بيان الجبالي، أنّه "لم يتم صرف مليم واحد من ميزانية الدولة لأي تعويض كان، وهذا الصرف لا يمكن أن يتم دون أن يؤشر عليه مراقب المصاريف العمومية والقابض المختص، وهو ما لم يحصل إطلاقاً".

وأشار إلى تسوية وضعيات شهداء وجرحى الثورة بانتداب فرد من كل عائلة، بما مجموعه حوالى 3600 انتداب، "استجابة لمستحقات الثورة وتطبيقاً لقرارات المجلس التأسيسي، وكافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، التي كانت كلها تنادي بهذه التسوية العاجلة".

وأوضح الجبالي، أنّ مستوى التداين قد تمت المحافظة عليه في العام 2012 وعلى نفس نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي والتي تم تسجيلها في العام 2011، مشيراً إلى أن نتائج حكومة الترويكا الأولى كانت "الأفضل" منذ الثورة على كافة المستويات من ناحية نسبة النمو وتقليص نسبة البطالة.