الحوثيون يصدرون قراراً بـ"العفو العام" المشروط عن مؤيدي "التحالف"

كما يشمل الحكم كل من عدل عن القتال في صفوف خصومهم، وعاد "اختيارياً إلى منزله أو مقر إقامته الأصلي خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة". وكل "من عاد إلى منزله باختياره المحض تاركاً القتال قبل صدور هذا القرار". وكل من انضم للمشاركة بالقتال مع الجماعة وحلفائها.

" يشمل القرار كل من انضم للمشاركة بالقتال مع الجماعة وحلفائها "

بالإضافة إلى ذلك، يشمل العفو كافة الأشخاص المحتجزين وقت صدور القرار من موقوفين على ذمة تهمة مساندة التحالف "متى ما قدم كل شخص منهم تعهداً شخصياً بحسن السلوك"، ورفض ما وصفه بـ"العدوان" وعدم ممارسة أي نشاط يخدمه، وذلك "ما لم يكن أي منهم موقوفاً على ذمة قضية جنائية وفقاً للقانون".

ويتضمن قرار الانقلابيين أن تتمتع "الفئات المحددة في المادة السابقة بمزايا العفو العام، والتي تتيح لهم ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، فضلاً عن امتناع ملاحقتهم قضائياً وسقوط أي دعاوى أو أحكام إدانة سابقة على صدور هذا القرار".

ويستثني القرار كل من استجلب وألب ما وصفه بـ"العدوان"، وكل من "ارتكب جرائم ضد الإنسانية في حق الشعب اليمني، وساعد بتحديد الإحداثيات التي أضرت باليمنيين والبنية التحتية لليمن"، وكل من ساهم بارتكاب "جرائم إرهابية"، أو "جرائم سلب ونهب وهتك الأعراض"، وكذلك السجناء الفارين من السجون، وكل من وقع في الأسر بعد الانتهاء من المدة المحددة بشهرين.


ويتضمن القرار أن "لا يحول العفو العام المنصوص عليه دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى، سواء كان بالحق الشخصي أو بالحق المدني، والمطالبة بتعويض الضرر في مواجهة المسؤول عن ذلك من المشمولين بأحكامه". 

" يتضمن القرار أن "لا يحول العفو العام المنصوص عليه دون حقوق الغير في إقامة الدعاوى" "

إلى ذلك، يدعو القرار "المشمولين بالعفو العام من الفئات المحددة في المادة الأولى من نصه"، إلى "مراجعة لجان الاستقبال المُشكلة من المجلس السياسي الأعلى لغرض تأمين حياتهم بمنحهم وثيقة كف خطاب وعدم التعرض". على أن يشرف المجلس على تطبيق القرار وأحكامه. 

ويأتي صدور قرار المجلس السياسي الانقلابي كخطوة سياسية تسعى للتأثير على بعض من يقف في صف الشرعية، وتأتي تواصلاً للإجراءات الانفرادية التي تتجاهل المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن كون المجلس هيئة خارجة عن السلطة الشرعية، ويرى معارضوه أن ما يصدر عنه لا يتمتع بصفة قانونية.​