مسيرة رافضة للعنصرية ضد السوريين في لبنان

شارك عشرات اللبنانيين في مسيرة صامتة من مقر وزارة الخارجية في منطقة الأشرفية إلى مقر وزارة الداخلية في منطقة الصنائع، تحت عنوان "كلنا ضد العنصرية". 

وذلك بعد ارتفاع حدة التصرفات العنصرية تجاه اللاجئين السوريين الموجودين في البلاد، على خلفية التفجيرات الانتحارية التي ضربت بلدة القاع على حدود لبنان الشرقية مع سورية قبل شهر. 

وقد اختلفت طبيعة تلك التصرفات العنصرية بين الفردية والممنهجة، وشاركت فيها الإدارات المحلية (البلديات) بشكل واسع وممنهج. 

ورفع المشاركون شعار "منع التجول ممنوع"، رداً على عشرات اللافتات التي رفعتها البلديات لمنع تجول اللاجئين والعمال السوريين في الشوارع خلال الليل.

 وانتشر عدد منهم على خط سير المسيرة لتوزيع الشعار على المارة والسائقين وأصحاب المحال التجارية. 

وساهم خط سير المسيرة في نقل رسالة رفض العنصرية إلى مختلف سكان بيروت، مع إصرار المنظمين على السير داخل الأحياء الضيقة في الأشرفية وفي محيط وزارة الداخلية. 

ولم تمنع محاولة أحد سائقي السيارات العمومية من مؤيدي وزير الخارجية، جبران باسيل، استفزاز المشاركين قبيل انطلاق المسيرة من الالتزام بالصمت، ومبادلته رفع اللافتات الرافضة للعنصرية. 

وقال الكاتب والصحافي اللبناني، إلياس خوري، إن "هدف المسيرة كسر الصورة العنصرية وتأكيد تضامن شرائح واسعة من اللبنانيين مع اللاجئين السوريين". واتهم خوري في تصريحات صحافية "النظام الطائفي في لبنان بنشر العنصرية". 

" خوري: هدف المسيرة تأكيد تضامن شرائح واسعة من اللبنانيين مع اللاجئين السوريين "

واعتبر الناشط، هاشم عدنان، في الكلمة التي ألقاها باسم المشاركين أمام وزارة الداخلية، أن "الدولة اللبنانية التي عجزت عن تأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية لمواطنيها، منذ عقود، تحاول لوم السوريين على هذا التقصير".

وأكد أن "الممارسات العنصرية التي تمارسها أجهزة الدولة من مداهمات واعتقالات عشوائية، ومنع تجول وحجز وطرد لا تتم باسمنا، ونحن المشاركون نرفضها وإلى جانبنا الكثير من اللبنانيين". 

كما تضمنت الكلمة مطالبة وزير الداخلية والبلديات بـ"إلزام عناصر الشرطة البلدية بوقف التجاوزات التي يرتكبونها بحق اللاجئين". 

وكان وزير الداخلية اللبناني قد أمر بالتحقيق مع عدد من عناصر الشرطة البلدية في عمشيت شمال بيروت، وذلك بعد انتشار صور تظهر صف عشرات اللاجئين السوريين على حائط في البلدة، بعد مداهمة منازلهم ليلاً قبل أسبوعين.

وتم توقيف خمسة عناصر من الشرطة البلدية والتحقيق معهم، قبل إخلاء سبيلهم على وقع حالة اعتراض نظمها أهالي البلدة المؤيدون لتصرفات الشرطة البلدية ضد اللاجئين.