قضايا سياسية واقتصادية على أجندة ملك المغرب بجولته الأفريقية

ويرى مراقبون أن زيارة العاهل المغربي إلى هذه البلدان الأفريقية تدشن عهداً جديداً من علاقات المملكة مع هذه المنطقة الحيوية في القارة السمراء، والتي باتت تحتاج إلى الأمن والتنمية، بعد أن استنزفت طاقاتها بسبب الصراعات والحروب الإثنية، ما حرمها من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي المهم.

وتبحث الدبلوماسية المغربية عن موطأ قدم لها بين دول أفريقيا الأنغلوساكسونية في شرق وجنوب القارة السمراء، بعد أن مدت أياديها في منطقة غرب ووسط أفريقيا، وأرست العديد من مشاريع التنمية مع تلك البلدان، لكن من دون أن تحصل على دعم عدد من بلدان شرق وجنوب أفريقيا، خاصة في قضية الصحراء.

" تبحث الدبلوماسية المغربية عن موطأ قدم لها بين دول أفريقيا الأنغلوساكسونية في شرق وجنوب القارة السمراء "

وتسعى السياسة الخارجية للمغرب إلأى توطيد علاقات الرباط مع العديد من الدول الأنغلوساكسونية في أفريقيا، والتي يوجد أغلبها في جنوب وشرق القارة، وذلك لكون تعزيز هذه العلاقات مع هذه الجهة من أفريقيا سيتيح للمملكة ربح العديد من الفرص السياسية والاقتصادية.

ويرى الدكتور سعيد الصديقي، خبير العلاقات الدولية، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "أجندة العاهل المغربي إلى رواندا وتنزانيا وإثيوبيا، محملة بالكثير من الملفات ذات البعد السياسي والاقتصادي"، لافتاً إلى أن "الزيارة في حد ذاتها تعتبر أمراً حيوياً للدبلوماسية المغربية خلال هذه المرحلة لاعتبارات كثيرة".

العامل الأول، وفق الصديقي، يتمثل في "القرار المغربي باستعادة عضويته في منظمة الاتحاد الأفريقي، وهو ما يستدعي منه تهيئة الأرضية الدبلوماسية لهذه العودة المرتقبة للمنظمة الأفريقية، والانفتاح على هذه الدول التي لها تأثير مهم في القارة الأفريقية ومؤسساتها".

وأما العامل الثاني، بحسب ما يضيف المحلل ذاته، فيتمثل في "قضية الصحراء التي تمر بمرحلة حساسة، إذ لا يحظى المغرب بمساندة قوية من هذه الدول عكس دول غرب أفريقيا وأغلبها مستعمرات فرنسية سابقة"، ويلفت المحلل إلى أنه "من شأن هذه الزيارة أن تحقق مزيداً من الدعم الأفريقي للموقف المغربي من قضية الصحراء".

ويستطرد الصديقي بأن العامل الثالث يتجلى في "الدبلوماسية الاقتصادية التي ينهجها المغرب تجاه القارة الأفريقية جنوب الصحراء، باعتبارها أداة مزدوجة الأهداف، حيث ترمي إلى تقوية اقتصاد المغرب، وفي الآن ذاته تعزيز نفوذه السياسي في محيطه الإقليمي".

ولفت الخبير إلى أنه "يظهر من أعضاء الوفد الذي يرافق الملك أهمية البعد الاقتصادي لهذه الزيارة، إذ يرافق العاهل المغربي مديرو البنوك الكبرى والمؤسسات الاستثمارية في مجال الاتصال والطاقة البديلة والفوسفات والبنيات التحتية، وغيرها من الميادين التي يعطي لها المغرب الأولية في سياسته الاستثمارية في أفريقيا".