غضب الأردن من الانتهاكات الإسرائيلية لا يصل لاستدعاء السفير

أعلن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، التزام بلاده بالتصدي لكافة الممارسات الإسرائيلية، والدفاع عن القدس الشريف الواقع تحت الوصاية الهاشمية، غير أن رد الفعل الرسمي الأردني لم يرق إلى مستوى الحدث، ولم يبلغ حد استدعاء السفير.

وقال الملك الأردني، خلال لقائه في عمّان الأعضاء العرب في الكنيست الإسرائيلي، إن "المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف لا يقبل الشراكة أو التقسيم"، وذلك في رد على المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً.

وحذر الملك، حسب ما أورد بيان بروتوكولي، صادر عن الديوان الملكي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، من انعكاسات السلوك الإسرائيلي الاستفزازي تجاه القدس ومقدساتها  الخطيرة على المنطقة وأمنها واستقرارها، معتبراً أن ما تقوم به إسرائيل يسهم في "تأجيج الصراع الديني الذي لا تحمد عقباه"، معبراً عن استنكاره لما يصدر من ادعاءات تستخدمها إسرائيل لتسويق ما تقوم به من اعتداءات وإجراءات للمجتمع الدولي، وهذه الادعاءات وصفها الملك بالـ"كاذبة".

" حذر الملك من انعكاسات السلوك الإسرائيلي الاستفزازي تجاه القدس ومقدساتها، على المنطقة وأمنها واستقرارها "

ودأبت إسرائيل، خلال الأيام الماضية، على الادعاء بأن ما تقوم به من إجراءات في المسجد الأقصى يأتي رداً على محاولة متشددين، في إشارة إلى المرابطين، للهجوم على السياح من غير المسلمين، في انتهاك للوضع القائم الذي يسمح لغير المسلمين بزيارة الحرم القدسي، وهو ما أوردته السفارة الإسرائيلية في عمّان في بيان صحافي، نهاية الأسبوع الماضي.

وكان الملك حذر، الأسبوع الماضي، من تأثير الاستفزازات الإسرائيلية في القدس على مستقبل علاقة إسرائيل مع بلاده، التي تربطها بها اتفاقية سلام موقعه منذ عام 1994، ملوحاً باتخاذ الإجراءات التي تراها بلاده مناسبة، من دون أن يحدد طبيعتها.

وفي وقت تستمر فيه الاحتجاجات في الأردن مطالبة بطرد السفيرة الإسرائيلية من عمّان، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، وقطع العلاقات الدبلوماسية، رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، استبعد مصدر حكومي استدعاء السفير الأردني من تل أبيب حالياً.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن "استدعاء السفير الأردني من تل أبيب، ورقة ضغط تستغل لتحقيق أهداف سياسية، واستخدامها يكون عندما نصل إلى طريق مسدود".

يذكر أن الحكومة الأردنية كانت قد استدعت سفيرها في تل أبيب، وليد عبيدات، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2014، للتشاور حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى التي حدثت آنذاك، وأعيد إلى عمله مطلع فبراير/شباط الماضي، بعدما قدّرت الحكومة أن الاوضاع في القدس عادت إلى طبيعتها.

وفي السياق، دعا الملك، المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ مواقف حازمة لوقف الاعتداءات والانتهاكات الخطيرة، التي تشكل تحدياً صارخاً للمواثيق الدولية. وحذر خلال لقائه، رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الذي يزور المملكة، من الانعكاسات الجسيمة للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، والتي ستسهم في تعميق حالة غياب أي أفق لإحراز أي تقدم في العملية السلمية.

اقرأ أيضاً: مطالبات بضرورة الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى