فوجئت الساحة السياسية التونسية، مساء أمس الثلاثاء، بإعلان القبض على خلية تجسس لصالح روسيا يقودها ديبلوماسيون روس وشارك فيها تونسيون.
وجاء الإعلان الرسمي، في تصريح لوكالة "الأنباء التونسية"، أدلى به المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي، فأكّد أنّ "النيابة العمومية الابتدائية أذنت بفتح تحقيق إثر تواتر معلومات وأخبار، مفادها الكشف عن شبكة تقودها أطراف أجنبية، قامت باستقطاب عدد من التونسيين العاملين بدوائر بلدية وإدارات عمومية".
وأوضح السليطي، أنّه "تم فتح البحث التحقيقي من أجل جرائم التآمر ضد أمن الدولة الداخلي، وتدليس ومسك واستعمال مدلس، والارتشاء، وتكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك".
كما اشار إلى أنّ "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بالملف أصدر بطاقات إيداع بحق 4 موظفين تونسيين، من بينهم امرأة وجميعهم يشغلون مناصب في البلديات"، لافتاً إلى أنّ البحث والتحري لا بزالان جاريين.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أنّ شبكة التجسس موضوع التحقيق يقودها دبلوماسيون روس، تولوا استقطاب عدد من الموظفين التونسيين العاملين في البلديات والإدارات العمومية الحساسة، وذلك بهدف مدّ موسكو بقاعدة بيانات حول أجيال كاملة من الشعب التونسي.
وذكرت الوكالة، أنّ المتورطين في القضية هما دبلوماسيان روسيان، يعملان في المركز الثقافي الروسي، وقد تم الإفراج عنهما لتمتعهما بالحصانة الدبلوماسية، فيما تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد التونسيين المتواطئين معهما.
اقرأ أيضاً: تونس تدخل مرحلة اختبار الطوارئ: تشديدات أمنية واعتقالات
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
