مصر: فيديوهات "اقتحام شرطة حلوان" لا ترتبط بالقضية

تواصل محكمة جنايات القاهرة المصرية، محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام الحالي، في أحداث قسم شرطة حلوان، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة ضباط شرطة وثلاثة مواطنين وإصابة 19 آخرين.

واستعرضت المحكمة، خلال جلسة اليوم، "السيديهات" الخاصة بالقضية والمحرزة من قبل النيابة العامة، كدليل اتهام ضد المتهمين. واستبعدت المحكمة أحد الأحراز التي قُدمت إليها عن طريق الخطأ، نظراً لأنها لا تخص القضية، وهو ما تم إثباته في محضر الجلسة.

كذلك عرضت المحكمة، فيديو آخر، كتب عليه "حريق القسم بتاريخ 29 يناير 2011"، ما استدعى اعتراض أعضاء هيئة الدفاع، مطالبين المحكمة بإثبات تصويره الواقعة محل القضية، عقب مذبحة فضّ اعتصامي "رابعة" و"النهضة" في أغسطس/آب 2013.

ولفت الدفاع إلى أن النيابة العامة تسعى إلى ضمّ أدلة لا علاقة لها بالقضية محل الاتهام، متمسكاً في الوقت ذاته بعدم استبعاد الفيديو من أحراز القضية، وقال "مش كل فيديو بقى هنستبعده من القضية، لو كده استبعدوا القضية كلها، ودي الأحراز المقدمة من النيابة ولازم إثباتها".

وحين عرضت فيديوهات النيابة العامة، علّق الدفاع، "هو كل الأحراز مش واضحة، وتم تصويرها بالمقلوب من أعلى لأسفل، معندكش حاجة عدله؟"، ليعقب عليه القاضي، "هو ده الموجود".

وقدّم الدفاع أسطوانة تضمن نفس الأحراز في القضية، توضح أن وجود المتهمين كان بطريقة عابرة وليس لأجل الاشتراك في الأحداث، بينما طالب محامٍ آخر بإثبات أن تلك الفيديوهات لا تثبت أي اعتداء على القسم، ولكن كل ما ظهر خلال العرض هو عبارة عن هرج ومرج ليس له علاقة بالقضية.

وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات، قد وافق على إحالة 51 معتقلاً إلى محكمة الجنايات، واستبعدت النيابة 43 متهماً آخرين من قرار الاتهام لعدم كافة الأدلة الجنائية ضدهم، والأمر بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين، مع إحالة المتهمين الـ 51 المحبوسين على ذمة القضية، باستثناء الهاربين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم، منها ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

اقرأ أيضاً: مصر: دفاع قضية "السجون" يجدّد طلبه إدخال السيسي متهماً