توقيع اتفاق جديد بين الفرقاء الليبيين في تونس

وقّع وفدان من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل، في تونس، ظهر اليوم الأحد، على وثيقة إعلان مبادئ لاتفاق وطني لحل الأزمة السياسية في ‫ليبيا‬.

وتضمّن الاتفاق الموقّع العودة إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في الدستور السابق بعد تنقيحه، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات تشريعية خلال عامين، واختيار رئيس لحكومة وفاق وطني ونائبين له في غضون أسبوعين، وتشكيل لجنة للعمل على تعديل الدستور.

ووقع الاتفاق عوض عبد الصادق، النائب الأول لرئيس المؤتمر ورئيس وفد المؤتمر، وإبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان المنحل.

ودعا نائب رئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق، الشعب الليبي إلى دعم الاتفاق الموقع، واصفا إياه بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حل الأزمة السياسية.

ونقلت قناة "النبأ" الليبية عن عبد الصادق، عقب توقيع الاتفاق، تأكيده أن اللقاء المرتقب بين رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح سيكون تتويجا للاتفاق من خلال توقيعه رسميا.

وبيّن نائب رئيس المؤتمر الوطني أن المساعي الآن تتجه نحو انطلاق عمل اللجان فور العودة إلى ليبيا لتفعيل الاتفاق وإقرار حكومة التوافق الوطني.

وقالت عضو المؤتمر الوطني، آمنة مطير، إن الاتفاق نص على تشكيل حكومة تُمنح كافة الصلاحيات ويكون فيها نائبان من كلا الطرفين.

وأضافت أن الوفدين وبموجب الاتفاق سيشكلان لجنة تتكوّن من 10 أعضاء، 5 من المؤتمر الوطني و5 من البرلمان المنحل للتباحث حول وضع تعديلات على الاتفاق لتتماشى مع المرحلة الحالية.

جدير بالذكر أن اللقاء تم بناءً على تفويض من المؤتمر الوطني رقم 124 لسنة 2015، وتفويض من مجلس النواب رقم 209 لسنة 2015، ولم يذكر أي إشراف دولي أو وساطة أجنبية، في حين يطرح السؤال حول اتفاق الصخيرات ومآله بعد هذا الاتفاق الجديد، ومدى قبوله من مختلف الأطراف الليبية المتنازعة في ليبيا.

اقرأ أيضا: ليبيا: قلق من تمدد الإرهاب