انتقادات واسعة لخطاب الرئيس التونسي واتهامه بتجاوز الدستور

توالت، صباح اليوم الاثنين، مواقف الأحزاب والشخصيات السياسية المنتقدة بشدة لخطاب الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، ليل أمس، الذي تحدث خلاله عن الوضع الاجتماعي وتعطل المفاوضات بين منظمتي العمال ورجال الأعمال، ولكنه توقف في المقابل بشكل مطول عند أزمة حزب "نداء تونس" والمبادرة التي أطلقها لإنهائها.

وعبّر القيادي في الجبهة الشعبية اليسارية، الجيلاني الهمامي، في تصريح إذاعي، اليوم، عن اندهاشه من الخطاب، وقال "إنه أُصيب بنوع من الصدمة من خطاب السبسي، الذي كان يُنتظر منه طرح مبادرة أو تصور لمعالجة مشاكل البلاد، لكنه خصص جزءاً كبيراً منه لحركة نداء تونس، وتدخل في شأنها الداخلي".

واعتبر الهمامي، أن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحيته وتجاوز، أيضاً، الدستور، معتبراً ذلك "قمة في الاستهتار بالدستور وبوظيفته كرئيس للدولة"، مندداً بما وصفه "دوسه على الدستور... وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الباجي قايد السبسي بخروقات".

وفي تدوينة على صفحته الرسمية، قال عدنان منصر، القيادي في "حراك شعب المواطنين" الذي يرأسه منصف المرزوقي "تسعون في المائة من كلمة السيد قايد السبسي خصصها لأزمة نداء تونس، والعشرة في المائة المتبقية لموضوع الإرهاب وللأزمة الاجتماعية. ترتيب واضح للأولويات! منذ الهجوم الإرهابي في محمد الخامس، كان التونسيون ينتظرون أن يطمئنهم رئيسهم على استعدادات الدولة لمواجهة الحرب التي فرضها الإرهاب علينا وأن يرفع المعنويات.... الرئيس فضل أن يتحدث إلينا عن نداء تونس".

 واعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المرزوقي)، في بيانه، اليوم، أنه في الوقت الذي كان فيه الشعب التونسي ينتظر موقفاً وطنياً واضحاً من رئيس الجمهورية يرسخ فيه وحدته ويعبر فيه عن المشاغل التي تجمعه وعلى رأسها التحديات الأمنية والاقتصادية، انبرى رئيس الجمهورية في خطاب هيمن على الإعلام العمومي والخاص ليناقش شأناً حزبياً داخلياً في خرق جلي للدستور.

بدوره، اعتبر مولدي الفاهم، عضو المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، في تصريح صحافي، أنّ "قائد السبسي خرق الدستور واستهتر بالشعب التونسي في كلمة وجهها الى شعب نداء تونس، متناسياً مشاغل الشعب التونسي ومشاكله الأمنية والاقتصادية، وخصوصاً منها الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف أبناء المؤسسة الأمنية".

وأعرب الفاهم عن صدمة الحزب الجمهوري من كلمة رئيس الجمهورية وما تحمله من خرق للدستور، وعدم احترام مبدأ الفصل بين الحزب والدولة ومحاولة توجيه الرأي العام الشعبي نحو قضايا حزبية جانبية، لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد.

وبخصوص الصراع الدائر بين شقّي الأمين العام الحالي، محسن مرزوق، ونجل الرئيس السبسي، حافظ، فلم ينتظر مرزوق كثيراً ليردّ على مبادرة الرئيس، أمس، وقال في نص نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك" "أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لي لاتخاذ قرار قد يكون موجعاً، ولكنه ضروري سياسياً ومبدئياً"، مضيفاً: "سنتحدث مع المناضلات والمناضلين وعدد من الإخوان في القيادة، خلال هذين اليومين، ونصارح الرأي العام الوطني في أجل قريب".

ودعت حركة الشعب (حركة قومية معارضة)، اليوم في بيانها، مجلس نواب الشعب إلى ضرورة مساءلة رئيس الجمهورية، وقالت إن رئيس الدولة أخلّ بصلاحيات الدستور ولم يلتزم بمقتضياته.

وانتقدت حركة الشعب ما وصفته بانغماس رئيس الجمهورية، في شأن حزبي، في إشارة إلى حركة نداء تونس.

وطالبت حركة الشعب أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الوقوف بصرامة في وجه مثل هذا السلوك، الذي ينمّ عن رغبة في العودة إلى ما قبل 14 يناير/ كانون الثاني 2011 .