إيران: لجنة صيانة الدستور تؤيد "التطبيق المشروط" للاتفاق النووي

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن لجنة صيانة الدستور أيدت مشروع "التطبيق الحكومي المشروط للاتفاق النووي"، والذي صوت عليه نواب البرلمان بالأغلبية يوم أمس الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم اللجنة، نجات الله إبراهيميان، إن "أعضاء اللجنة صوتوا بالأغلبية القاطعة على المشروع، رغم توجيه بعض الانتقادات لنصه" دون أن يحددها.

ويسمح القانون لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بتنفيذ الاتفاق النووي، ولكنه تنفيذ يخضع لإشراف اللجنة العليا للأمن القومي، وعليه مراعاة بعض الشروط.

ويفرض القانون الذي صكته لجنة صيانة الدستور، أن تنسحب الحكومة من الاتفاق وتستأنف نشاطها النووي بحال ثبت نقض الأطراف المقابلة لإيران لتعهداتها، بموجب الاتفاق ذاته أو بحال إعادة فرضهم للعقوبات على البلاد، كما يمنع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية إلا بحالات استثنائية، وبموافقة اللجنة العليا للأمن القومي.

على صعيد متصل، نقلت "إرنا" عن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني، قوله إن صك الاتفاق في الداخل الإيراني يعني انطلاق البلاد نحو التنمية في المستقبل القريب.

وفي السياق، نقلت المواقع الرسمية الإيرانية عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله، إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ العملي الأسبوع القادم، لكن هناك بعض الإجراءات القانونية التي تقع على عاتق الكونغرس الأميركي والاتحاد الأوروبي، معربا عن أن الاتفاق سيطبق بشكل كلي وكامل بعد شهرين تقريباً.

وفي الوقت الذي وجه فيه بعض نواب البرلمان اعتراضهم على المشروع، ومنهم بعض المتشددين الذين عارضوا صك الاتفاق من الأساس، قائلين إن المرشد علي خامنئي غير موافق على بعض التفاصيل، أصدر مكتب المرشد بيانا رسميا مساء اليوم الأربعاء، جاء فيه أن المرشد أبدى وجهة نظره الرسمية حول الاتفاق سابقا وبشكل علني، وأن كل المسؤولين في مؤسسة المرشد لم يلعبوا أي دور في عملية صك الاتفاق، وكانوا مستقلين وبعيدين عن هذا الأمر.

اقرأ أيضاً: "الحرس الثوري" الإيراني يكشف عن مخابئ للصواريخ الباليستية