أصدر المجلس الدستوري في السنغال، السبت، قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحاً للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 25 شباط/فبراير القادم، لا تضمّ أبرز معارضَين للنظام، وهما عثمان سونكو، المودع في السجن، وكريم واد، ابن الرئيس السابق عبد الله واد.
وتشتمل اللائحة على مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء، أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبد الله ديون، ورئيس بلدية دكار السابق، خليفة سال، فضلاً عن باسيرو ديوماي دياخار فاي، المقدّم على أنه المرشّح البديل لسونكو.
غير أن فاي (43 عاماً)، العضو سابقاً في حزب سونكو الذي حُلَّ، هو أيضاً في السجن، لكنه لم يخضع للمحاكمة بعد. وكان قد أُودع السجن في إبريل/نيسان 2023 بتهمة "إهانة قاضٍ" و"التشهير" إثر منشور على منصة فيسبوك.
وكما كان متوقّعاً، لم يرد في اللائحة اسم عثمان سونكو، الشخصية المحورية في صراع مستمر منذ أكثر من سنتين مع الدولة، الذي يُعَدّ بحسب الاستطلاعات الأوفر حظّاً للفوز بالانتخابات الرئاسية.
واستبعد المجلس ترشيح سونكو بعد طعن أخير قدمه بعد إدانته بتهمة التشهير والحكم عليه نهائياً بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ، في الرابع من يناير/كانون الثاني، في قضية تواجه فيها مع وزير من المعسكر الرئاسي.
كذلك، أُدين سونكو في الأول من يونيو/حزيران بتهمة استغلال قاصر، وحُكم عليه بالسجن عامين، ورفض المثول أمام المحكمة، وحُكم عليه غيابياً.
والمعارض المسجون منذ نهاية يوليو/تموز بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا، معتبراً أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية في السنغال. وكان أنصار سونكو قد استعادوا الأمل في ترشّحه، بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف ديسمبر/كانون الأول.
وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتثير الملاحقات القانونية بحقه توتراً بالحياة السياسية في السنغال منذ عام 2021، وأدت إلى جولات عدة من الاضطرابات الدامية.
أما المعارض كريم واد، الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012)، فلم يرد اسمه في اللائحة بسبب عدم أهليته للترشّح، نظراً لحمله جنسية مزدوجة، فرنسية وسنغالية، وينصّ الدستور السنغالي على وجوب تحلّي أيّ مرشّح للرئاسة "بالجنسية السنغالية حصراً".
وكان كريم واد، المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، قد تخلّى عن جنسيته الفرنسية، غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات. وطعن الوزير السابق، تييرنو الحسن سال، المرشّح بدوره للانتخابات الرئاسية في ترشّح واد، باعتباره مخالفاً لأحكام الدستور.
وما زال المشهد ضبابياً قبل شهر تقريباً من الاستحقاق الرئاسي الذي يقوم على جولتين، وهي المرّة الأولى التي تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية من دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته.
وفي يوليو/تموز، أعلن ماكي سال، الذي انتُخب في 2012 لولاية مدّتها سبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019، أنه لن يترشّح مجدداً، ودعم ترشيح رئيس الوزراء، أمادو با، لخلافته.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
