نجح 19 حزباً سياسياً في جمع النصاب المطلوب من اكتتاب توقيعات الناخبين في الجزائر، من مجموع 53 حزباً، كانت جميعها قد سحبت استمارات اكتتاب التوقيعات، وأعلنت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران المقبل، فيما فشل 34 حزباً في امتحان جمع التوقيعات المطلوبة والمقدرة بـ25 ألف توقيع.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحافي اليوم إن 19 حزباً سياسياً فقط جمعت التوقيعات المطلوب توفيرها كشرط لدخول سباق التشريعيات، وفقاً لقانون الانتخابات، الذي يلزم الأحزاب السياسية جمع لائحة تضم 25 ألف توقيع من 23 ولاية على الأقل، لقبول قوائمها المرشحة في مجموع الولايات الـ58 والمناطق الأربع للجالية في الخارج.
وأكد شرفي أن 765 قائمة مستقلة استوفت الشروط والتوقيعات المطلوبة والمحددة بالنسبة لهذه الأخيرة بحسب مقاعد كل ولاية، بمعدل 100 توقيع عن كل مقعد، من مجموع أكثر من ثلاثة آلاف قائمة مستقلة كانت أعلنت عن مشاركتها في الانتخابات.
وتأتي على رأس الأحزاب التي اجتازت امتحان جمع التوقيعات، حركة مجتمع السلم، كبرى الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وجبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة البناء الوطني، وجبهة المستقبل، والفجر الجديد، وجيل جديد، وجبهة العدالة والتنمية، وجبهة الجزائر الجديدة، وحركة الحكم الراشد، وحزب صوت الشعب، وتجمّع أمل الجزائر، وحزب الحرية والعدالة، وغيرها.
وذكر شرفي أن قائمتين مستقلتين مرشحتين على مستوى الجالية في الخارج، نجحتا في جمع التوقيعات، من مجموع 52 قائمة مستقلة كانت أبدت رغبتها في الترشح، حيث تلزم القوائم المرشحة في الخارج بجمع 200 توقيع عن كل مقعد مخصص للمنطقة، بمجموع 400 توقيع لكل قائمة، إذ حدد قانون توزيع المقاعد النيابية مقعدين لكل منطقة، حيث قسم القانون العالم إلى أربع مناطق.
وحتى الخميس الماضي، موعد الأجل الأول لإغلاق باب الترشيحات قبل تمديده من قبل الرئيس عبد المجيد تبون؛ كان 12 حزباً سياسياً فقط استوفت شرط جمع التوقيعات، لكن مهلة الأيام الخمسة الإضافية التي منحها الرئيس بعد تعديله لقانون الانتخابات؛ سمحت لسبعة أحزاب أخرى باستكمال جمع التوقيعات المنقوصة، وجرى هذا التمديد بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي وجدت نفسها الخميس الماضي في حالة عجز إزاء تدفق قوائم الأحزاب والمستقلين في آخر يوم للترشيحات.
وتنتهي منتصف الليلة الآجال القانونية الجديدة لإيداع ملفات الترشح، لتبدأ اللجنة المستقلة للانتخابات عملية معالجة القوائم وملفات المرشحين، حيث سيكون على اللجان الانتخابية الإعلان، في أجل حتى التاسع من مايو/أيار المقبل، عن القوائم النهائية التي ستخوض الاستحقاق الانتخابي.
وتقاطع الانتخابات البرلمانية المقبلة ستة أحزاب من الكتلة الديمقراطية، وهي جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال والاتحاد من أجل الرقي والحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب الاتحاد الديمقراطي، غير معتمد، والتي وصفت الانتخابات المقبلة بالمسرحية السياسية التي ستسمح للنظام بإعادة ترتيب بيته.