قالت مصادر طبية في ولاية غرب دارفور السودانية إن حصيلة ضحايا الأحداث الدموية، التي تشهدها الولاية، ارتفعت إلى 163 قتيلاً و217 جريحاً.
وذكرت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أنها أحصت خلال اليومين الماضيين حالتي وفاة و3 إصابات، مبينة أن إحدى حالتي الوفاة حدثت بتاريخ اليوم لرجل ستيني أُحضر إلى مستشفى الجنينة التعليمي في حالة حرجة، بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، ثم لم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه، ليفارق الحياة بعد وقت قصير.
وأضافت أن حالة وفاة ثانية حدثت، أمس السبت، لأحد الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفى التميز بالخرطوم.
وبدأت الأحداث قبل 10 أيام في مدينة الجنينة، مركز الولاية، نتيجة لمشاجرة بين اثنين، انتهت بمقتل أحدهما، ما قاد إلى اشتباكات قبلية، فرضت السلطات بموجبها حظرا للتجول، وعززت نشر قوات الشرطة والجيش والدعم السريع.
وناشدت لجنة الأطباء الشعب السوداني بكل قطاعاته تقديم العون الإنساني المتمثل في المأكل والمشرب والمأوى لآلاف النازحين، الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية في الولاية منذ تفجر الأحداث.
وفي بيان سابق خلال اليوم، أكدت الشرطة السودانية بدء عودة الأوضاع في مدينة الجنينة إلى طبيعتها، وأشار البيان إلى أن الهدوء عاد إلى المدينة إثر انتشار القوات النظامية وقوات الشرطة، مشيراً إلى عودة النشاط التجاري للأسواق والمتاجر وجميع الأنشطة الأخرى.
وفي الخرطوم، دعت هيئة محامي دارفور النائب العام تاج السر الحبر إلى ضرورة إنفاذ أحكام القانون وتحريك الإجراءات الجنائية في مواجهة كافة المجرمين من مرتكبي أحداث وجرائم منطقة كريندق الأولى، والتي وقعت في العام الماضي، "كمدخل لا بد منه لبث الطمأنينة في نفوس المتأثرين بالانتهاكات والمواطنين بولاية غرب دارفور"، كما طالبت الهيئة، في بيان لها عقب اجتماع مع النائب العام، بنشر أسماء من صدرت بحقهم أوامر بالقبض الجنائي من مرتكبي الجرائم الجنائية المذكورة، حتى يأخذ الرأي العام علما بالجهات الرسمية التي تقاعست في رفع الحصانات الإجرائية عن مرتكبي الجرائم الجنائية وعطلت ملاحقة الجناة، حسب ما جاء في البيان.
وأوضحت الهيئة أنها شددت على النائب العام بعدم الركون للمصالحات القبلية في جرائم القتل والجرائم الجنائية الأخرى بصورة عامة، واعتبار الديات التي تدفع خارج نطاق الإجراءات الجنائية بمثابة تأمين قبلي على الجناة وتحفيزاً للمجرمين على مواصلة ارتكاب جرائمهم، ما يعيق العدالة،كما شدد على مباشرة النيابة العامة إجراءاتها، وفقا لأحكام القانون، في مواجهة مرتكبي أحداث الجنينة وما حولها وكريندق الأخيرة وأحداث منطقة الطويل بولاية جنوب دارفور، وبصرامة متناهية، والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة بصورة عاجلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
