وصل إلى البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، 16 مذكرة جديدة لرفع الحصانة عن 13 نائباً ينتمي أغلبهم لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، من بينهم الرئيسة المشاركة للحزب برفين بولدان.
ونقلت وكالة "دمير أوران" الإخبارية الخاصة، أن البرلمان تلقى مذكرات رفع الحصانة البالغ عددها 16 مذكرة بخصوص 13 نائباً في البرلمان بتهم مختلفة، وقد تم نقل المذكرات إلى لجنة العدالة والدستور المشتركة للنظر فيها.
وإضافة إلى الرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، التي وصلت مذكرتين بحقها، شملت المذكرات كلاً من النائب عن ولاية فان، مراد ساريساج بواقع 3 مذكرات، والنائب عن ولاية آغري، بيردان أوزتورك، والنائب عن ولاية تونجلي، علي جان أونلو.
كذلك، شملت المذكرات النائب عن ولاية شانلي أورفة، عمر أوجلان، والنواب عن ولاية ديار بكر، رمزية توسون ودرسيم داغ وإمام تاشجي أر، والنائب عن ولاية فان، سيزاي تمل، والنائب عن ولاية باتمان، فيليكانس أوجا، والنائب عن ولاية مرسين، فاطمة قورطولان، والنائب عن ولاية سيرت، صدقي تاش، والنائب صالحة آيدنيز من حزب المناطق الديمقراطية.
وكان البرلمان قد تلقى الأسبوع الماضي 5 مذكرات أيضاً لرفع الحصانة عن نواب في حزب الشعب الجمهوري المعارض، وحزب الشعوب الديمقراطي. وقبلها بأيام، وصلت 19 مذكرة شملت 16 نائباً، إذ صدرت أكثر من مذكرة بحق عدد من النواب.
بلغ مجموع عدد المذكرات التي وصلت إلى البرلمان إلى الآن 1402 مذكرة
وبذلك، يكون قد بلغ مجموع عدد المذكرات التي وصلت إلى البرلمان إلى الآن 1402 مذكرة تطالب برفع الحصانة عن 56 نائباً في حزب الشعوب الديمقراطي، وقرابة مائة نائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، فضلاً عن مذكرات بحق 12 نائباً في حزب العدالة والتنمية الحاكم، و8 نواب من حزب الحركة القومية، و8 من الحزب الجيد، إضافة لنواب من أحزاب صغيرة، ومستقلين.
وتهدف المذكرات إلى رفع الحصانة على النواب في البرلمان، نتيجة تهم مختلفة موجهة إليهم تمهيداً لمحاكمتهم، وأغلب هذه التهم تتعلق بارتباط النواب بتنظيمات مسلحة محظورة من بينهما حزب العمال الكردستاني، وجماعة الخدمة، فضلاً عن تهم جنائية أخرى.
وتأسس حزب الشعوب الديمقراطي عام 2012، وخلف بعد ذلك حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي حُلّ في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي حُلّ في عام 2009. ويعتبر "الشعوب الديمقراطي" الحزب الكردي الوحيد الكبير في البرلمان، وقد حصد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018، نسبة 11.7 في المائة من الأصوات، بمجموع 67 نائباً. ولكن مع الاستقالات وطرد الحزب بعض الأعضاء، وطرد البرلمان لآخرين، انخفض عدد النواب إلى 56 من إجمالي 600 نائب يشكلون البرلمان التركي.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي دعوى مرفوعة ضده من المحكمة الإدارية العليا أمام المحكمة الدستورية العليا، بهدف حلّه لاتهامه بالارتباط بالإرهاب، والعلاقة مع حزب العمال الكردستاني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
