الاحتلال يواصل احتجاز خالدة جرار في العزل الانفرادي منذ 100 يوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار في ظروف صعبة وقاسية للغاية في عزل "نتفي ترتسيا" داخل سجن الرملة لليوم الـ100 على التوالي. وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان لها، إن إدارة سجون الاحتلال اقتحمت غرفة خالدة جرار في سجن الدامون في 12 أغسطس/ آب الماضي ونقلتها إلى جهة مجهولة في البداية، قبل إخبارها لاحقًا بنقلها إلى العزل، ومنذ ذلك الحين لا تزال في العزل دون الإفصاح عن الأسباب، ليتبين قبل يومين تمديد فترة عزلها لمدة إضافية حتى تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ووفق المؤسسة الحقوقية، فإن جرار منذ مئة يوم في زنزانة عزل صغيرة جدًا؛ حجمها (2×1.5 متر)، مع حمام صغير جدًا يحتوي على مرحاض، وتعاني من صعوبة التنفس بسبب قلة كمية الأكسجين التي تدخل إلى الغرفة من خلال النافذة الصغيرة، وتقدم إدارة السجن الطعام إليها بجودة رديئة للغاية وكميات قليلة جدًا، دون الاكتراث لوضعها الصحي. ولغاية اليوم لم تحضر سلطات الاحتلال لجرار نظارتها الطبية، ومنعت من إدخال الكتب إلى الزنزانة.

وأشارت "الضمير" إلى أنه منذ نحو أسبوع، غيرت إدارة سجن الرملة فجأةً نظام الإضاءة في زنزانة خالدة جرار، حيث أصبح الضوء مطفأً طوال النهار ومضاءً طوال الليل، ما يصعب عليها النوم ويزيد من معاناتها داخل الزنزانة الضيقة والظروف القاسية التي تعيشها، علماً أن إدارة السجن حرمتها العديد من الاحتياجات الأساسية للحفاظ على نظافتها الشخصية.

أخبار

التحديثات الحية

الأسيرة القيادية خالدة جرار تعاني ظروفاً قاسية: أختنق في زنزانتي

وأكدت المؤسسة أن سياسة عزل الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تعتبر إحدى السياسات القمعية التي تهدف إلى التنكيل بهم، إذ يُحتجَز الأسرى في زنازين ضيقة للغاية تفتقر إلى الحد الأدنى من الظروف الإنسانية، مثل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة.

الصورة

وأشارت المؤسسة إلى أن العزل يُستخدَم أداةً من أدوات العقاب والتعذيب النفسي، حيث يُحرَم الأسرى التواصل مع العالم الخارجي، وتُمنع عنهم المواد الأساسية، مثل الكتب والزيارات في معظم الأحيان، كذلك يُحتجَزون لفترات طويلة قد تمتد لعدة أشهر أو حتى سنوات دون توجيه تهم واضحة إليهم أو محاكمات عادلة، ما يسبب لهم مشاكل صحية ونفسية صعبة.

وفي فترة سابقة، أمضت خالدة جرار، وهي ناشطة حقوقية ونسوية ونائب سابق في المجلس التشريعي، نحو 5 سنوات ونصف في سجون الاحتلال قبل إطلاق سراحها. وفي 26 ديسمبر 2023 أعادت قوات الاحتلال اعتقالها مرة ثانية. وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفوري عنها، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف الحقوقيين الفلسطينيين وملاحقتهم وزجهم في الاعتقال الإداري التعسفي.