يحيى رسول لـ"العربي الجديد": لا تدخّل أميركياً بعمل الجيش العراقي
مع انتقال الحرب على الإرهاب في العراق من مرحلة المواجهات المباشرة في المدن والبلدات التي نجحت بغداد في استعادة السيطرة عليها بشكل كامل منذ نحو خمس سنوات، دخلت المؤسسة العسكرية العراقية مرحلة تعتمد بشكل شبه كلي على المعلومات الاستخبارية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش"، وهي مهمة يؤكد القادة العسكريون العراقيون أنها تتم بجهد ذاتي مع دعم في بعض الأحيان من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.
وبموازاة ذلك، يواجه الجيش العراقي مشكلة أن ثلثي عناصره ما بين جرحى أو ممن تجاوزوا سن الأربعين، فضلاً عن مشكلة قلة التمويل التي تؤثر على تطوير قدراته لمستويات تتلاءم مع حجم التحديات. وفي المقابل، يشكل تحديث الأسطول الجوي ضرورة وأولوية، إذ تسير الدولة باتجاه تنويع مصادر التسلح عبر التوجه نحو فرنسا والصين وعدم الاكتفاء بمعونة الجانب الأميركي في هذا الإطار.
ويكشف الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الدفاع العراقية، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن خطط الجيش في مجال تطوير قدراته، ويوضح صور التعاون الحالية مع التحالف الدولي وحلف شمال الأطلسي. ويشير رسول إلى خطورة التدخل السياسي بعمل المؤسسة العسكرية، وخاصة عبر تحركات نيابية تتطلب قبل إطلاقها النظر للتهديدات الأمنية، لأن التهديد الإرهابي حاضر ولم ينته بنهاية الحرب الميدانية مع الإرهاب، وفق قوله.
التحديات التي فرضها الواقع، جعلت الجيش شريكاً في تأمين المدن وحماية الأمن الداخلي
بدايةً، حدثنا عن مهمة الجيش العراقي الأساسية حالياً داخل المدن وخارجها.
المعروف أن مهمة الجيش الأساسية هي تأمين الحدود والدفاع عن البلاد، أما الأمن الداخلي، فيكون من مسؤولية وزارة الداخلية، ولكن التحديات التي فرضها الواقع، جعلت الجيش شريكاً في تأمين المدن وحماية الأمن الداخلي. وحالياً، تم تسليم مهام الأمن الداخلي بمحافظات الفرات الأوسط وعدد من محافظات الجنوب لوزارة الداخلية، وهذا الأمر سمح للجيش بتعزيز تواجده في مواجهة تنظيم داعش ببعض المساحات. إذ إن المعركة مستمرة مع التنظيم على الرغم من تحقيق النصر العسكري عليه، وخطره ما زال موجوداً على الحدود الغربية للعراق ومن جهة سورية على وجه الخصوص، وتحديداً في شمالها الشرقي، حيث يتواجد التنظيم في أجزاء من محافظتي الحسكة ودير الزور.
ما التدابير التي نُفذت على الحدود لمواجهة خطر "داعش" وهل نجحت في قطع الطريق أمامه؟
عملنا على تحصين حدودنا مع سورية التي تمتد لمسافة طويلة تزيد عن 600 كيلومتر، عبر إنشاء خندق شقّي (يفصل بين حدود البلدين) بعرض وعمق 3 أمتار، فضلاً عن سواتر ترابية وسياج من الأسلاك الشائكة وكاميرات حرارية وأبراج مراقبة تنتشر على طول الحدود. بالإضافة إلى تعزيز القوات المرابطة من حرس الحدود، تقف خلفها بمسافة 10 كيلو مترات قطعات من الجيش العراقي للتعامل مع أي خرق محتمل، وهذا جعل اختراق الحدود من قبل الجماعات الإرهابية أمراً صعباً للغاية.
بموازاة ذلك، ننفذ عمليات أمنية داخل العراق في المناطق القريبة من الحدود لمنع أي خروقات تهدد الحدود، وآخرها كان عملية نوعية في قضاء الرطبة (على الحدود الأردنية غربي العراق) أسفرت عن قتل إرهابيين والقبض على آخرين. وسبق هذه العملية، عملية إنزال جوي هي الأولى من نوعها في عمق الصحراء (في صحراء الرطبة) أسفرت عن قتل إرهابي والقبض على 5 آخرين، إذ ما زال هناك بقايا من الإرهابيين ممن يختبئون في عمق الصحراء وما يصلنا من معلومات استخبارية يمنحنا القدرة على تعقبهم وتنفيذ ضربات.
لنتحدث عن طبيعة القدرات الاستخبارية العراقية في مواجهة "داعش".
نمتلك أجهزة استخبارية رصينة؛ بينها جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني ووكالة التحقيقات والاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، وهذه كلها تعمل تحت مظلة "خلية الاستهداف" التابعة لقيادة العمليات المشتركة. وعمل هذه الخلية أسهم بتنفيذ ضربات قوية قتل في آخرها قبل أيام، 8 من قيادات "داعش" في وادي الثرثار غربي محافظة صلاح الدين شمال العراق.
هل تعتمدون بشكل كلي في توجيه تلك الضربات، على ما يقدمه التحالف الدولي من معلومات وصور أقمار اصطناعية؟
لدينا أجهزة استخبارية تستعين بأجهزة متطورة وتقدم معلومات دقيقة جداً، وهي مكنتنا من اختراق صفوف تنظيم "داعش" وتنفيذ ضربات مستمرة ضده، وفي الوقت نفسه لدينا تعاون مع التحالف الدولي في مجالات التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات لتدعيم ملف الحرب على الإرهاب.
لا يوجد أي تدخل في عمل المؤسسة العسكرية أو الحكومة العراقية من قبل الجانب الأميركي أو التحالف الدولي أو حلف الناتو
ما هي ضرورة استمرار عمل التحالف الدولي وبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق؟ وهل يتدخل الطرفان في رسم السياسة العسكرية أو عند حدوث تهديدات ضد القواعد التي يتواجد عناصرهما فيها؟
دول متقدمة كألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية لديها اتفاقات مماثلة مع حلف الناتو دعماً لملف الأمن فيها، وفي العراق لا نحتاج لجنود أميركيين أو من حلف الناتو على الأرض، فنحن من حررنا المدن إبان المعارك ضد "داعش". حاجتنا تتركز على الاستشارة والتمكين في مجالات التدريب والتسلح وتبادل المعلومات الاستخبارية، لأن الدول المنضوية في التحالف الدولي و"الناتو" تمتلك قدرات متقدمة من الممكن الاستعانة بها لدعم العراق. التواجد يقتصر على التعاون ولا يوجد أي تدخل في عمل المؤسسة العسكرية أو الحكومة العراقية من قبل الجانب الأميركي أو التحالف الدولي أو حلف الناتو، والحكومة تعاملت بحكمة مع ملف استهداف القواعد والبعثات الدبلوماسية، وأكدنا على أن الاستهداف سيضر بالعراق ويعزله عن العالم، وستكون تبعات ذلك خطيرة جداً عسكرياً واقتصادياً أيضاً.
هل تم القبض على متورطين بعمليات استهداف القواعد والبعثات الدبلوماسية الغربية؟
المعلومات بهذا الملف من مسؤولية الوكالات الاستخباراتية ولا يمكن الخوض فيها.
هل ثمة استراتيجية لرفع قدرات الجيش العراقي؟
نعم، هناك استراتيجية لتحقيق هذا الهدف تعتمد على تعزيز العقيدة العسكرية لدى المقاتلين وتنظيم وتسليح الجيش ورفع قدراته في مواجهة التهديدات، كالحرب مثلاً، فالدفاع عن البلد يتطلب جيشاً قوياً، والدول تحسب ألف حساب للدولة التي تمتلك مثل هذا الجيش.
لتعزيز هذه القدرات، هل سيتم دعم الجيش قريباً بصفقات تسليح وتجهيز بمعدات جديدة؟
بالتأكيد، خلال الأيام المقبلة سنتسلم رادارات متطورة للدفاع الجوي، ولدينا تفاهمات متقدمة لتوريد طائرات من طراز "رافال" الفرنسية، وهي تعتبر من أهم الطائرات المقاتلة. نعم، نمتلك طائرات "F-16" الأميركية وهي من أهم الطرازات القاصفة والتعبوية، لكن نحتاج أيضاً لطائرات "رافال" متعددة المهام في القصف والتصدي والاستطلاع. لدينا أيضاً تفاهمات لتوريد أسلحة مقاومة للطائرات ذات مديات طويلة تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر، وهناك قرار بتنويع مصادر السلاح ولدينا تفاهمات وتنسيق مع الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.
لا شروط أميركية مقابل توريد الطائرات والأسلحة
هل فرضت الولايات المتحدة شروطاً معينة لتجهيز الجيش العراقي بالطائرات والأسلحة والمساعدة في مجال الصيانة؟ كثيراً ما جرى تداول هذا الأمر عبر تقارير.
لا... حقيقةً، لا في التعاقد على الشراء ولا في الصيانة ولا الإدامة، تعاقداتنا مع جميع الدول لا تشهد فرض شروط علينا، بل هي اتفاقات على تدريب ضباط ومهندسين على استخدام الطائرات وصيانتها وإدامتها وأيضاً توفير اعتدتها. وبالنسبة لطائرات "F-16"، لا توجد لدينا أي مشاكل في الصيانة والإدامة، والعتاد هو من قبل الشركة المُصنِعة التي تتواجد عبر فرقها في العراق، الأمر نفسه بالنسبة لطائرات "Cessna Caravan" و"King Air" و"C-130"، فضلاً عن المروحيات.
ما هو عدد طائرات "F-16" التي يمتلكها العراق حالياً؟ وهل تم تسلّم جميع ما اتفق عليه؟
اتفقنا على توريد 36 طائرة؛ سقطت اثنتان، ويوجد لدينا حالياً 34 طائرة، ولكن نحتاج لتوسيع إجمالي الطائرات المقاتلة لدينا، ونرغب باستيراد ما لا يقل عن سربين من طراز "رافال" الفرنسية، وطائرات إضافية من طراز "C-130" الأميركية في مجال النقل الجوي، وطائرات قتالية وأخرى للاستطلاع من طرازات عدة من بينها "CH4" الصينية.
هل ما يخصص في موازنات العراق لدعم الجهد العسكري، هو بمستوى الطموح أم بعيد عن ذلك؟
في غالبية دول العالم، تخصص ميزانيات ضخمة دعماً للجهد العسكري. بعد الحرب في عام 2003، فقد الجيش العراقي كل قدراته وما وصلنا إليه حالياً جيّد، لكن نطمح للارتقاء أكثر بالقدرات. وفي المقابل، ما يخصص من ميزانيات ليس بمستوى الطموح. الأردن مثلاً ميزانيته الدفاعية السنوية تصل إلى 4 مليارات دولار، والسعودية 71 مليار دولار، بينما في العراق وصلت الموازنة العامة قبل سنتين إلى 650 مليون دولار فقط. يجب أن ترتفع التخصيصات لما هو أكبر، نحن نحتاج لتعزيز القدرات في مجال الدفاع الجوي عبر طيران القوة الجوية وكذلك تعزيز قدرات الجيش وأيضاً القوتين البحرية والبرية، إذ نحتاج لطائرات ودبابات أكثر تطوراً، فضلاً عن طائرات استطلاع وأخرى مسلحة تغنينا في بعض المهام عن التحليق بطائرات كبيرة ومروحيات، ما يوفر أموالاً طائلة.
هل حقق العراق مكاسب تصب في مصلحة الجهد العسكري جراء الانفتاح الإقليمي والدولي عليه في عهد الحكومة الحالية؟
بالتأكيد، الانفتاح أحدث تطوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في العلاقات مع دول الخليج بعد فترة طويلة من الانقطاع. علاقاتنا مع السعودية على سبيل المثال تشهد تعاوناً بناءً في المجال العسكري. لدينا أيضاً تعاون مع دول الجوار في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وهناك عمل مستمر في إطار المركز الرباعي بين العراق وروسيا وإيران وسورية (في إشارة لنظام بشار الأسد). هذا التعاون مكّن جهاز المخابرات العراقي من القبض على قيادات مهمة في تنظيم "داعش" نتيجة تبادل المعلومات الاستخبارية مع الدول المجاورة.
ما يخصص من ميزانيات للجهد العسكري ليس بمستوى الطموح
هل يحتاج الجيش العراقي حالياً لتطويع أعداد جديدة في صفوفه؟
منذ فترة طويلة والجيش العراقي بحاجة لمتطوعين جُدد من الأعمار الشابة، على أن تكون بمعدل عشرين عاماً. ثُلثا الجيش العراقي حالياً إما في أعمار تتجاوز الأربعين عاماً أو جرحى، ونعتقد أن فتح باب التطوع أو العمل بالتجنيد الإلزامي هو الحل. خدمة العلم إن شُرعّت في مجلس النواب، ستدعم الجيش العراقي بدماء جديدة وأيضاً بقوة احتياط.
إلى أين وصل مشروع قانون خدمة العلم الذي اقترحته وزارة الدفاع في وقت سابق وصادق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب؟
تمت قراءة المشروع قراءة أولية في مجلس النواب وتسلمنا رسائل إيجابية من لجنة الأمن والدفاع النيابية التي تشرف عليه حالياً. رئيس اللجنة هو وزير الدفاع خالد العبيدي، ولديه علم بكل ما تحتاجه المؤسسة العسكرية، وتشريع قانون خدمة العلم يحظى كذلك بدعم الشارع العراقي، وفق ما ورد إلينا من استطلاعات.
هل تملك وزارة الدفاع البُنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد الإضافية من المتطوعين؟
بالتأكيد، نمتلك المعسكرات والقدرات اللازمة لذلك، ولم نكن لنقترح تشريع قانون خدمة العلم لولا جاهزيتنا الكاملة لذلك.
هل سيحدد القانون أعماراً للتطوع والتقاعد؟
المتطوعون كما أشرنا سيكونون من الأعمار الشابة، وبالنسبة للتقاعد لدينا قانون الخدمة والتقاعد العسكري وهو مطبق ويقول إن كل جندي يصل لعمر 50 عاماً من الممكن أن يحال إلى التقاعد، وهناك استثناءات بالنسبة للفنيين لأن الجيش يحتاج خبراتهم، إذ من الممكن أن يبقوا في الخدمة بعد عمر الخمسين.
كم عدد أفراد الجيش العراقي حالياً وكم فرقة يُشكلون؟
لا يمكن إعطاء عدد دقيق حالياً لعناصر الجيش، لكن نؤكد لكم أن الجيش العراقي يضم حالياً 14 فرقة، ولدينا قيادات عمليات وأجهزة استخباراتية، ونؤكد أن الجيش بقدراته الحالية قادر على الدفاع عن شعب العراق، لكن طموحنا هو استكمال القدرات العسكرية وتعزيزها.
العراق بحاجة لإعادة التجنيد الإلزامي وثلثا الجيش جرحى أو فوق الأربعين
نظام البديل (نظام إجازات يتبعه الجيش) الذي أقرته الحكومة السابقة إبان جائحة كورونا، وقللت بموجبه عدد الجنود الملتزمين بالدوام الرسمي في وحداتهم للنصف، هل سيعاد العمل به أم أن التحديات تمنع ذلك حالياً؟
البلد يمرّ بظروف صعبة، لدينا عدم استقرار سياسي وأزمات يعتاش عليها الإرهاب، والتهديد ما زال قائماً، ومن يقرر إعادة العمل بهذا النظام هم القادة العسكريون. لا يوجد نظام ثابت في المؤسسة العسكرية يقول إن هناك نظام البديل. في الجيش العراقي السابق قبل عام 2003 كان يتم السماح بدوام نصف المنتسبين بالنسبة للوحدات العسكرية البعيدة عن المدن فقط.
كيف تعلقون على طلبات بعض النواب وضغطهم على المؤسسة العسكرية لإعادة العمل بنظام البديل؟
ملف الأمن في البلد وحاجاته ومتطلباته يخضع لرؤية القادة العسكريين، ونطالب السياسيين بعدم التدخل في عمل المؤسسة العسكرية، فأمن العراق وشعبه خط أحمر، ويجب أن يكون أولوية لدى الجميع، وهذا ما نرجوه ونتمناه من السادة النواب. أي قرار يتخذ في البرلمان على هذا الصعيد أو غيره من دون مشورة القادة العسكريين، قد يتسبب بإيجاد ثغرات يستغلها الإرهاب لضرب الأمن وإيقاع ضحايا.
ما هي انعكاسات الاستقرار السياسي على الأمن في العراق؟
الاستقرار السياسي له إيجابيات كبيرة على المستويات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية أيضاً، والقرار العسكري مرتبط بالقرار السياسي، وبناء العقيدة العسكرية يتطلب جواً مستقراً في البلد. يجب ألا نضحي بالمكاسب الأمنية والاستقرار الذي تحقق بهزيمة "داعش" بفضل الاستقرار السياسي، ويجب أن نضع العراق وأمنه أساساً للعمل وقاعدة يبنى عليها.
لماذا يستمر تسريب الكتب الرسمية العسكرية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون رادع؟ وما هي مخاطر ذلك على الأمن؟
لدينا مثل عربي يقول "من أمِن العقاب أساء الأدب"، لو عوقب المسؤول عن التسريب بعقوبة شديدة، لما تكررت مثل هذه الحالات. وعليه، يجب ألا تكون هناك مجاملات في هذا الملف ونبتعد عن حجة الديمقراطية لأن هذا الأمر مرتبط بالأمن القومي، فقانون العقوبات العسكري يعاقب على ذلك، ويجب تفعيله مع مثل هذه الحالات، إذ إن تسريب أي معلومة قد يكون له تبعات خطيرة من الممكن أن تتطور لانهيار أمني. لدينا حملات تثقيفية كبيرة ضمن المؤسسة العسكرية لتجنب الاستخدام السيئ لمواقع التواصل أو ارتكاب أخطاء قد تضر بأمن البلد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
