وينسلاند يدعو إسرائيل إلى وقف الاستيطان: انتهاك صارخ للقانون الدولي

وصف مبعوث الأمين العام الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الارتفاع "في أعمال العنف في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وشمال ووسط الضفة الغربية المحتلة" بالمقلق، في ظل توسع للاستيطان، الأمر الذي "أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا"، محذراً من خطر تصعيد كبير يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، إن لم تُتَّخَذ الآن خطوات حاسمة "لكبح جماح العنف". 

وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وينسلاند إن "تصاعد العنف يحدث على خلفية مقلقة للغاية، تتعلق بالمستوطنات والتطورات التي تغير الديناميكيات الهشة بالفعل على الأرض"، معبراً عن قلقه "من تدهور العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، لكنه رحّب، في الوقت ذاته، بالاتصالات "بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بمناسبة عيد الأضحى". 

وحول تعامل المسؤولين الإسرائيليين مع عنف المستوطنين، أشار إلى أن بعضهم عبّر عن استيائه، فيما أدلى بعضهم الآخر بتصريحات "مثيرة للقلق بشدة"، منبهاً إلى تعديلات جديدة وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية، تسرّع إجراءات تخطيط للمستوطنات الموافقة عليها.

وذكّر المسؤول الأممي بخطط جديدة لبناء أكثر من خمسة آلاف وحدة استيطانية، أُعلن عنها قبل أيام قليلة، ولاحظ أن إسرائيل ما زالت غير ملتزمة بنود قرار مجلس الأمن رقم 2334 (عام 2016) المتعلق بالاستيطان، معبّراً انزعاجه بشدة من "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي يغذي العنف ويعوق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم... ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية قابلة للاستمرار".

وأكد أن المستوطنات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ودعا إسرائيل إلى وقف عملياتها الاستيطانية، ووقف عمليات هدم بيوت الفلسطينيين. 

أدان وينسلاند "جميع أعمال العنف ضد المدنيين، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب التي تفاقم عدم الثقة وتقوّض الحل السلمي للصراع"، متابعاً: "يجب أن يتوقف العنف، ويجب محاسبة جميع الجناة".

وأبدى المسؤول الأممي "انزعاجه من مستويات عالية من عنف من المستوطنين، المسلح منهم أعداد كبيرة، يهاجمون بشكل منهجي القرى الفلسطينية ويرعبون المجتمعات، وأحياناً قرب قوات الأمن الإسرائيلية وبحمايتها"، وشدد على أن "إسرائيل، كسلطة احتلال، يجب أن تحمي المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تضمن إجراء تحقيقات سريعة، ومستقلة، وحيادية، وشفافة، في جميع أعمال العنف".

من جهته، عبر الدبلوماسي الأميركي ونائب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية روبرت وود، في مداخلته، عن قلقه من استمرار "العنف"، ومن استمرار "التوسع الاستيطاني"، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية "لنزع فتيل التصعيد".

وأشار وود إلى أن العمليات الاستيطانية، وهدم بيوت الفلسطينيين، تزيد من التوتر على الأرض، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). 

أما السفير الروسي فاسيلي نيبنزيا، فأبدى قلقه من استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات تخلق واقعاً على الأرض وحقائق لا يمكن العودة عنها، ويشمل هذا الاستيطان مواصلة التشريد القسري للفلسطينيين، وتدمير بيوتهم.

وأكد أن الخطوات الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على ضرورة إحياء اجتماعات اللجنة الرباعية ومفاوضات السلام. 

وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016، تبنى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".

ونص القرار على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "أن تتوقف على الفور وبشكل كامل". لكن القرار يدعو الدول إلى التمييز بين ما أسماه "أراضي دولة إسرائيل" و"الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967".