كشف تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، تورط شركات صينية بتقديم مساعدات تكنولوجية عسكرية إلى موسكو لمعاونتها في حربها على أوكرانيا، بحسب بيانات الجمارك الروسية التي حصلت عليها الصحيفة.
وتظهر سجلات الجمارك أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة، تشحن معدات تتعلق بتكنولوجيا التشويش وأجزاء من طائرات مقاتلة، إلى شركات الدفاع الروسية المملوكة للحكومة، وتخضع لعقوبات دولية.
وبحسب البيانات، فإن هذه المعدات المذكورة ليست سوى عينة بسيطة من آلاف البضائع "المزدوجة" (التي تُستخدم في المجالين العسكري والتجاري)، ويظهر من خلال السجلات أن معظم الشحنات التي تتلقاها روسيا من هذه البضائع مصدرها الأساسي الصين.
وكان من المفترض أن يكون الدعم الصيني لروسيا على جدول أعمال النقاش خلال رحلات وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين في نهاية هذا الأسبوع، لكن تلك الرحلة أُجِّلَت إلى أجل غير مسمى بعد أن قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تعقبت منطاد استطلاع صينياً قبالة سواحل ساوث كارولينا على المحيط الأطلسي، إلى الجنوب الشرقي من الأراضي الأميركية.
وفي حين أن روسيا لديها القدرة على إنتاج الكثير من احتياجاتها العسكرية الأساسية محلياً، فإنها تعتمد كثيراً على الواردات من أجل التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وكان مسؤولون غربيون قد قالوا، في وقت سابق، إن حملة الضغط الاقتصادية التي أطلقوها في شباط/ فبراير الماضي، ستشل آلة الحرب الروسية من خلال استهداف تلك الصادرات إلى روسيا. لكن سجلات الجمارك والشركات تُظهر أن روسيا لا تزال قادرة على استيراد هذه التكنولوجيا من خلال البلدان التي لم تنضم إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لعزل موسكو عن الأسواق العالمية، على غرار الصين.
ولا يزال العديد من المنتجات الخاضعة للرقابة على الصادرات يتدفق عبر دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، اللتين يتهم المسؤولون الغربيون حكومتهما بخرق العقوبات والضوابط، إذ قال مسؤولون أتراك إن العقوبات غير فعالة، وإن أنقرة تلعب دوراً مهماً كمحاور مع روسيا، لكن تركيا تحركت لوقف بعض العلاقات المالية والتجارية مع روسيا بعد الضغط من واشنطن. بينما لم تعلق الإمارات على هذه الاتهامات.
وفي تقريرها، حلّلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكثر من 84000 بيان لشحنات سجلها مكتب الجمارك الروسي في الفترة التي أعقبت إطلاق الدول الغربية حملة الضغط الاقتصادي التي ركزت على السلع التي وصفتها إدارة بايدن بالمحظورة، باعتبارها مهمة للجيش الروسي.
وقال مسؤولو الصناعة، إن البيانات تقدم دليلاً جوهرياً على قدرة روسيا على الخروج من أزمة العقوبات الغربية عليها.
وتتضمن سجلات الجمارك بعض الصادرات من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.
وقالت المحللة في مركز دراسات الدفاع المتقدمة (C4ADS)، نعومي غارسيا، إنه "على الرغم من بروتوكولات التدقيق والعقوبات الدولية، تُظهر بيانات التجارة العالمية الموثوقة أن شركات الدفاع الصينية المملوكة للدولة تواصل إرسال أجزاء قابلة للاستخدام عسكرياً إلى شركات الدفاع الروسية الخاضعة للعقوبات".
وتُظهر البيانات أيضاً شحنات من الطائرات المسيَّرة الصينية من طراز DJI التي أُرسِلَت إلى روسيا، بعد فرض العقوبات وضوابط التصدير. ويقول محللون عسكريون إن القوات الروسية تستخدم الطائرات المسيَّرة لتحديد مواقع القوات الأوكرانية ومراقبتها، ثم استهدافها بالمدفعية.
يسلّم بعض هذه الطائرات المسيَّرة مباشرة بائع تجزئة صيني للموزعين الروس، وفقاً لسجلات الجمارك، لكن مروحيات أخرى من ذات طراز DJI تمرّ عبر دولة الإمارات، ولم تردّ سفارة الإمارات في واشنطن العاصمة على طلبات التعليق.
وتظهر السجلات أيضاً العديد من المعدات التكنولوجية التي يمكن استخدامها عسكرياً، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
ومن أجل تشديد إنفاذ حملة الضغط الدولية، قال المسؤولون الأميركيون إنهم يحققون في تصدير المنتجات المحظورة والمعاملات التجارية، وإنهم يستعدون لفرض عقوبات على أهداف جديدة.